مزوار يشرح أسباب اللجوء إلى اقتراض المليار أورو

حصل المغرب على قروض جديدة بلغ مجموعها 1 مليار أورو، وقد اتضح من الندوة الصحفية التي عقدها وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن ثقة المستثمرين الاجانب في المغرب جعلتهم يتقدمون بعروض بلغ مجموعها 2.3 مليار أورو، وهو ما سمح للمغرب باختيار ما يناسبه منها ويحقق التوازنات التي يسعى إليها.
ومن خلال العرض الذي تقدم به مزوار صباح أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، اتضح أن حصول المغرب على تنقيط bbb من طرف كل من «سطاندار اند بورس» و«فيتش رييتينغ» مكنه من كسب ثقة المستثمرين الاجانب، والحصول في ظرف وجيز على قرض بقيمة 1 مليار أورو، يتم سدادها على مدى 10 سنوات بمعدل فائدة حددت نسبته في %4.50 في السنة. وبرر مزوار خيار اللجوء الى الاقتراض من الخارج بوضعية دين الخزينة الذي تستحوذ فيه المديونية الداخلية على %75 ،فيما حصة الدين الخارجي محصورة في %25 بينما المعدلات المعمول بها عالميا ترفع هذه النسبة الى مابين %45 و %50. ولاحظ مزوار أن ارتفاع العرض الى 2.3 مليار أورو بمعدل فائدة محصورة في %4.5 في ظل ظرفية مالية واقتصادية دولية متأزمة، ولم تصل بعد الى مرحلة الاستقرار، يعني أن المستثمرين الاجانب يثقون في الوضع المالي المغربي، ومن باب المقارنة لاحظ مزوار أن اليونان حصلت على قروض بمعدل فائدة بلغ %6.38 . أما بخصوص فرنسا التي حصلت على قرض 1 مليار أورو من صندوق تمويل كندي بمعدل فائدة حصر في %0.36 فلاحظ أن المقارنة غير واردة لأن فرنسا عضو في الاتحاد الاوربي، وحصلت على القرض من محيطها الطبيعي.. أما بالنسبة للتساؤلات المطروحة حول ما إذا كان التوجه الى الاقتراض من الخارج سيكون محاطا بمخاطر العودة الى الرضوخ لبرامج التقويم الهيكلي ،على غرار نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات، فإن موقف مزوار كان واضحا وصريحا إذ أكد أن من واجبنا أن نحمي الاجيال المقبلة وألا نعيش فوق مستوياتنا. ولبلوغ هذا الهدف، أعلن عن وجوب بلوغ موازنة ميزانية الدولة على أساس التوفر دوما على المزيد من الاستثمار مع التقليل من نفقات التسيير.
وبصفة عامة، لاحظ وزير الاقتصاد والمالية أن اقتراض مليار درهم وتحصيل قيمة بيع %40 من رأسمال شركة الاتصالات ميدتيل سيرفع من القدرة على تمويل حاجيات الاقتصاد، بما في ذلك حاجيات المقاولات المصدرة والمنتجة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ومادام أن هذا التوجه سيدعم المجهودات المبذولة في مجال الرفع من مستوى الادخار الوطني، فقد يكون من الممكن التخلي عن بيع %8 من أسهم الدولة في رأسمال اتصالات المغرب.
وإذا كان الوزير قد لاحظ أن السنوات الثلاث الأخيرة لم تشهد أية عملية خوصصة، وأكد الاستمرار في منطق توجيه مداخيل الخوصصة للاستثمار الذي ينعكس ايجابا على التنمية وعلى المواطن، فإن جواب أحد معاونيه عن السؤال الخاص بعدم احترام بنود دفاتر تحملات صفقات الخوصصة، على غرار صفقة كومناف والارصفة المينائية في كل من الدار البيضاء وطنجة المتوسط ، لم يكن منطقيا إذ تذرع بالازمة المالية التي عرفها العالم سنة 2009 مسجلا أن الاتصالات لاتزال جارية مع المستثمر الفائز بالصفقة، ونسي بأن القانون واضح ومن المفروض تطبيقه على الاقل بنفس الصرامة التي يتم التعامل بها مع المقاولة المغربية.