الحكومة: قنينة الغاز أصبحت تُدعم ب100 درهم بدل 50

وسط مخاوف من الزيادة في أسعار المواد الأساسية والأولية، أظهرت الحكومة، عدم وجود نية لها في إصلاح صندوق المقاصة في الفترة الحالية، مشتكية من ارتفاع تكاليف الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة للمواد الأساسية، الدقيق والسكر وغاز البوتان.
وقالت الوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية المكلفة بالميزانية، اليوم الثلاثاء، في جواب عن أسئلة المستشارين، تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إنه منذ بداية الحديث عن ارتفاع الأسعار، هناك اتفاق على أنه يمس كل دول العالم، وناتج عن أزمتين كبيرتين في ظرف وجيز تتمثلان في جائحة كوفيد ثم الحرب في أوربا، إضافة إلى التقلبات المناخية العامة التي كان لها أثر بالغ على القطاع الفلاحي وعلى محصول الحبوب.
الحصيلة الإجمالية للوضع تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم عالميا، لكنه لم يتجاوز حسب بايتاس 4.5 في المغرب نتيجة سياسات وقرارات صعبة، وبموازنة بين دعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة والحفاظ على المجهود التنموي والتزامات الحكومة في إطار النموذج التنموي، مضيفا أنه "ليس من الممكن وضع كل قدرات الدولة لحل مسألة طارئة، وعلى حساب كل المغاربة والمشاريع التي ينتظر منها تحسين حياة المغاربة".
صندوق المقاصة لعب دورا مهما في استقرار الأثمان خاصة الغاز والسكر والقمح اللين، حسب الوزارة، حيث أن تكلفة دعم الغاز بلغت 9 مليارات درهم إلى غاية ماي 2022 على أساس دعم كل قنينة بمائة درهم مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية ب50 درهما للحفاظ على ثمن بيعها الداخلي في 40 درهما، أما القمح اللين فبلغت كلفة دعمه 575 مليون درهم إلى غاية شهر ماي، وقامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه، وتفعيل نظام دعم وارداته، حيث تتحمل الدولة الفارق بين ثمن استيراده والثمن المحدد لبيعه للحفاظ على ثمن الخبز.
بلغت تكاليف المقاصة لدعم غاز البوتان والقمح والسكر 15.4 مليار درهم متجاوزة تلك التي كانت مرصودة له ب96 في المائة، ما دفع الحكومة للجوء إلى الاعتمادات المالية المفتوحة لمواصلة تكاليف المقاصة لنهاية السنة والحفاظ على أثمان البيع للغاز والسكر والدقيق، بإضافة 16 مليار درهم لتحمل التكاليف.
ومن التدابير المتخذة حسب الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار، اعتماد دعم استثنائي لمهنيي النقل لتخفيف انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار البضائع، وتمكين المواطن من التحكم في نفقات تنقله، حيث رصد مليار و 500 مليون درهم لمهنيي النقل، وسترفع الحكومة قريبا من الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي من 500 مليون درهم إلى 700 مليون درهم.
وحسب ما نقله بايتاس عن الوزير لقجع، فإنه "لا يمكن ادعاء التحكم الكلي في الأسعار لأن العالم مرتبط، أما تخفيف الأسعار على المواطن والالتزام بتنفيذ المشاريع وفق ما هو مخطط له فليتنافس المتنافسون"، مضيفا أن "التقلبات الأخيرة تجعل الظروف غير مواتية لمباشرة الإصلاح في الوقت الحالي" في صندوق المقاصة.