مديرية التعليم بالناظور والصعود إلى الهاوية: فهل من منقذ؟؟

يكتسي التدبير القانوني للمساكن المخزنية المخصصة لموظفي الإدارات العمومية أهمية قصوى في ضمان استمرارية المرفق العمومي. وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، فقد تم استحداث عدة تدابير وضوابط تنظيميةلعملية تدبير وإسناد وإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة للقطاع، تضمنتها المذكرة الوزارية 40 المؤرخة في 10 مايو 2004، وذلك بهدف تدبير محكم للملك العام، وتحسين الحكامة الادارية والتدبيرية في هذا المجال. هذه المذكرة التي لم تتقيد المسؤولة عن تدبير الشأن التعليمي بالإقليم أبداً بمقتضياتها، وألغت مفعولها، وأبطلت أحكامها، بخرقها للمساطر المؤطرة لتدبير مساكن الدولة، خاصة غير الوظيفية منها، التي حولتها المسؤولة الإقليمية، إلى إرث عائلي، ومنْحة تمْنحها على مزاجها وهواها لمن تشاء من المقربين المحظوظين من بعض الموظفين ورؤساء المصالح، ممن يُسبّحون بحمدها وشكر آلائها آناء الليل وأطراف النهار، الذين يعرفون من أين تؤكلكتف السيدة المديرة، الذين لهفواوغنموا الغنائممن السكنيات، باعتماد منطق الزبونية والانتقائية، لا منطق التباري والاستحقاق، كما تنص على ذلك النصوص التشريعية والقوانين المنظمة. وفي المقابل، مارستالسيدة المديرة الإجحاف في حقكل مغضوب عليه، ممّن لا يحسن التملق، "تلك إذاً قسمة ضيزى"، مما يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية للمسؤولة المعنية، بسبب خرقها ميثاق المسؤوليةالذي اعتمدت الوزارة مدى الالتزام بمبادئه وقواعده كمعيار من المعايير الأساسية لتقييم الأداء المهني للمسؤولين التربويين الجهويين والإقليميين؛هذه المبادئ والقواعد التي تقوم على عدم التمييز والمحاباة،وضمان المساواةوتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين،وإعمال الشفافية، وتطبيق القانون ومحاربة الفساد.
هذا وكان وزير التربية الوطنية الأسبق قد حدد شروط الاستفادة من مساكن الدولة، ومعاييرها في مراسلة بتاريخ 24/12/2012 تحت عدد 5083، وجهها إلى مدراء الأكاديميات، من أجل تفعيل مقتضيات المذكرة رقم 40. وذكر في ذات الرسالة أن الإسناد النهائي لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة المركزية بالمصادقة على محاضر الإسناد التي يتعين موافاة مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بثلاث نسخ منها، قبل تسليم السكن لمن يستحقه، مذكّراً في المراسلة أن كل إسناد خارج هذا الإطار يعتبر مخالفا لما جاء في المذكرة المشار إليها أعلاه.
واستنادا إلى هذه المذكرة وبنودها يتم حرمان كل من يملك منزلا بالإقليم من الاستفادة من السكن الإداري والوظيفي، بحيث يُطلب من كل من يريد الاستفادة أن يدلي بتصريح بالشرف مصحح، ويدلي بشهادة من مصالح الضريبة تفيد أنه لا يملك أي عقار بالمدينة التي يعمل بها حتى يستفيد من هذه المساكن.
وفي إطار إرساء إدارة لاممركزة، تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، ومواصلةَلنقل الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إلى المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية، إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما في مجال تدبير الممتلكات، قررت الوزارة في مراسلة بتاريخ 27 ابريل 2021 تحت 0451/21 في شأن مسطرة اسناد مساكن الدولة، تفويض مهمة المصادقة على محاضر إسناد المساكن الادارية والموافقة على إسناد المساكن الوظيفية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون الرجوع إلى الإدارة المركزية كما كان منصوصاً عليه في المذكرة 5083 المذكورة في المرجع أعلاه، على أن يتم الاستمرار في اعتماد باقي المقتضيات والمساطر المعمول بها في هذا الشأن، في انتظار تحيين المذكرة الوزارية رقم 40المتعلقة بالمساكن الادارية والوظيفية.
لكن المسؤولة الأولى على القطاع بهذه المديرية كان لها رأي آخر في هذه المقتضيات والمساطر المعمول بها، من حيث إصرارها على الدوس عليها، وجرأتها الغريبة على تجاوزها.إذفوجئ "رسل العلم والمعرفة"بهذه المديرية، بداية الموسم الدراسي الحالي، بأشغال صيانة وتأهيل تتم على قدم وساق لبعض الدور والمساكنالإدارية الواقعة بمحيط هذه المديرية وبالمركب التربوي، وأخرى تابعة لمؤسسات تعليمية، حيث تبين أنها سكنيات أسندت في جوف الليل وتحت جنح الظلام، لبعض مسؤولي المصالح وبعض موظفي المديرية، وأطر التفتيش التربوي، ويتعلق الأمر،بكل من رئيس مصلحة الشؤون القانونية، ورئيس مصلحة التخطيط، ورئيس مصلحة المالية، الذي لا يزال يحتل سكناً آخر بإعدادية سلوان الجديدة لما كان مكلفاً بالتسيير المادي والمالي بهذه المؤسسة، ومدير إحدى المؤسسات التربوية بعاريض، مًنح له سكن إداري -وليس وظيفي-بإعدادية الكندي، رغم كونه قد حصل على منصب مدير بالإعدادية التي يشرف على تسييرها بدون سكن، كما مُنح مفتشان للتعليم الابتدائي مسكنان وظيفيان بإعدادية الزرقطوني، وتم منح سكن وظيفي آخر مخصص للحراسة العامة بإعدادية "بدر" بسلوان، منحته المسؤولة عن تدبير المديرية، لمساعدة إدارية، وفدت إلى هذه المديرية من مدينة وجدة بداية الدخول المدرسي الحالي، وذلك حتى تكون ابنتها قريبة من الكلية المتعددة التخصصات بسلوان التي تتابع بها دراستها. أما رئيسة إحدى المصالح، فعيْنُ فخامتها على فيلا بثانوية الفطواكي، التي لا تبغي عنها بدلاً ولا حولاً، إضافة إلى دار الطالبة بقرية أركمان، التي اقتحمها أحد رؤساء مؤسسات التعليم الابتدائي بإيعاز من السيدة المديرة، حيث كان تدخل السيد عامل الإقليم حاسماً في إجلاء المعني بالأمر، بعد تلقيه شكايات من جمعيات المجتمع المدني بالجماعة المذكورة.
هذا، وقد بدأت الألسن تلوك أخباراً مفادها أن الإصلاحات الجارية ببعض هذه الدور السكنية التي استفاد منها أحد المسؤولين بالمديرية، إنما كانت بعض مصاريفها على حساب ميزانية المديرية، حيث كشفت بعض المصادر العليمة، حصول أحدهم على براميل من الصباغة المخصصة للمؤسسات التعليمية، سُحبت من مخزن المديرية، إضافة إلى استعانته بعمال برنامج أوراش الذين تقاضوا أجورهم من ميزانية الدولة في أعمال الصيانة والإصلاح التي باشرها في سكن الريع، علماً أن المعني بالأمر يملك مسكناً شخصياً ببلدية الناظور، الأمر الذي يمنع عليه القانون الاستفادة من سكن الدولة.
كل هؤلاء استفادوا من أملاك الدولة خارج المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، دون تباري أو استحقاق،وبدون مذكرة في الموضوع، ودون تقديم شهادة من مصالح أداء الضرائب، وبلا محاضر الإسناد، ولا بطائق الاعتمار، ولا توقيع التزام، ولا موافقة أو مصادقة من الأكاديمية، ولا إخبار مصالح الأملاك المخزنية، لأجل أداء السومةالكرائية.إذ يستفيدون من مجانية السكن مثل أعوان الحراسة بالمؤسسات التعليمية، وبدون مقابل، علماً أن بالمديرية مكتباً لتدبير السكنيات، يُجهل دوره ووظيفته بالتحديد، كما وظيفة رئيسة المصلحة التي تشرف عليه، لكونهافي غفلة من أمرها، وآخر من يأتيها علْمالمساكنالتي تُسند من وراء ظهرها في الخفاء،حيث لا يُؤخذ برأيها في الأمر، ولا تستشار في الموضوع،وهكذاتم تجريدمكتبالسكنيات هذا من جميع صلاحياته واختصاصاته، ومن ثَمَّ تجريده من سكنياته، فلا مأوى ولا شقة ولا حتى بيت أوهن من بيت العنكبوت تحت يده يتصرف فيه، حيث أصبح يُعْرف«بمكتباللاسكنيات".
لكن المثير للدهشة هو الصمت المريب للنقابات التي بلعت ألسنتها وصكّت آذانها أمام هذه التجاوزات، غير أنه لا عجب في ذلك، ونحن ندرك تواطأها مع الإدارة، في كذا عدد من القضايا والملفات التي تهُمُّ الشغيلة التعليمية، ما دام بعض منتسبي ومنخرطي هذه النقابات قد استفاد من ريع هذه السكنيات، ومن كعكة الانتقالات والتكليفات خارج المساطر القانونية.
وللإفادة، ومن باب الشيء بالشيء يُذكر، فقد سبق للموقع الإلكتروني "اريفينو" أن نشر مقالاً في الموضوع بتاريخ 15فبراير2021، تحت عنوان: "مطالب بالتحقيق في تدبير السكنيات الإدارية والوظيفية المخصصة لقطاع التربية الوطنية على مستوى مديرية التعليم بالناظور". وبناءً عليه، وعقب توصل الوزارة الوصية على القطاع بعدد من التظلمات والشكايات بشأن تدبير ملف السكنيات بمديرية التعليم بالناظور، خصوصاً غير الوظيفية منها، حلّت لجنة مركزية بهذه المديرية منتصف شهر يونيو 2019، والتي وقفت على عدد من الاختلالات والخروقات المسجلة على مستوى تدبير هذا الملف، من حيث غياب احترام المساطر المنظمة لعملية الإسناد. لكن الخطير في الأمر، هو لجوء المسؤولة عن تدبير المديرية، بمعية المشرفين على تدبير ملف السكنيات من رئيسة مصلحة البناءات، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية إلى التدليس في البيانات التي أمدوا بها اللجنة الوزارية، والكذب على عناصر هذه اللجنة واستغبائها، من خلال تزوير الحقائق وإخفائها، والتشطيب على البيانات الخاصة بعدد من السكنيات التي تم إسنادها تحت جنح الظلام لبعض المحظوظين.
إن الرأي العام التعليمي بالإقليم، يدعو مجدداُ الوزارة الوصية على القطاع إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه التجاوزات التي لحقت تدبير ملف المساكن المخزنية التي وضعت رهن إشارة مديرية التعليم بالناظور، ومحاسبة المسؤولين عنها.