مطالب بالتحقيق في تدبير السكنيات الإدارية والوظيفية المخصصة لقطاع التربية الوطنية على مستوى مديرية التعليم بالناظور

رصد المتتبعون لتدبير الشأن التربوي والتعليمي بمديرية التعليم بالناظور مؤخراً عدة خروقات وتجاوزات قانونية ومسطرية خطيرة في تدبير ملف السكنيات الموضوعة رهن إشارة قطاع التربية الوطنية بالناظور من لدن الأملاك المخزنية، حيث أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بمعية مصلحة البناءات ومصلحة الشؤون القانونية، وهما المصلحتان المكلفتان بشكل مشترك بتدبير ملف السكنيات بالمديرية؛أقدموا على توزيع عدد من هذه السكنيات،وإسنادها بشكل مزاجي لبعض غير ذوي الحق فيها، من ذوي الحظوة والقربى من الأعوان والخدم والحَشم والمساعدين التقنيين وغير التقنيين، وغيرهم من الأغيار الأجانب الذين لا يربطهم رابط بقطاع التربية والتكوين او بالمديرية ذاتها، وكأن المديرية وملحقاتها ملك شخصي أوميراث عائلي خاص، يُوزّع على المقاس، فيُمنح للبعض ويُحرم منه البعض الآخر، في خرق سافر وخطير لجميع المذكرات الإجرائية المنظّمة لتدبير المساك نالإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية، والتي منها المذكرة 40 الصادرة بتاريخ 10ماي2004، والمذكرة التي أصدرها الوزير المرحوم السيد محمد الوفا عدد 5083 بتاريخ24دجنبر2012، والتي تمنع إسناد أي سكن إداري أو وظيفي إلا بعد موافقة خطية وترخيص من الوزير المسؤول على القطاع بعد احترام جميع مقتضيات المذكرة 40. وقد أدت هذه القرارات التي تخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، إلى إثارة تذمر وسخط واسعين داخل أوساط باقي المحرومين من الاستفادة من هذه السكنيات من بقية الأعوان وصغار الموظفين من ذوي الدخل المحدود، الذين أرهقتهم واجبات الكراء وتكاليف الحياة المادية.
وبما أن الجريمة تأبى إلا أن تكون كاملة الأركان، فقد مُنحت هذه السكنيات لبعض الأعوان الذين يقومون بمهام إدارية، إضافة إلى سيدة تقوم بمهام منظفة، واصطًنعت لهم شواهد إدارية بكونهم يقومون بأعمال الحراسة المستديمة، وضعت بملفاتهم سعياً إلى إعفائهم من أداء السومة الكرائية، إضافة إلى استفادتهم من الماء والكهرباء مجاناً على حساب المال العام. كما تم منح سكن وظيفي آخر مجاناً بالمركب التربوي المقابل لمسجد لعري الشيخ لأحد أعوان إحدى الشركات الخاصة.
ويمتد هذا التدبير العشوائي، إلى ملف ذي صلة بالأول، حيث الكيل بمكيالين في تتبع إفراغ السكنيات المحتلة، فمن المُحتلين من عمّر أمداً طويلاً في احتلال هذه السكنيات، ولا زال مُعمّرا معتمراً لها، بل منهم من قضى نحبه، فورّثها لبنيه وصاحبته وذويه، فاستمروا في احتلالها، حيث يتم التستر عليهم، لا يقُضّ مضجعهم رسالة إنذار، أو دعوى قضائية بالإفراغ مرفوعة ضدهم من طرف القائمين على ملف السكنيات بمصلحتي الشؤون القانونية والبناءات، والذين لا يترددون في تسليط سيفهم البتار على بعض الموظفين الآخرين القاطنين ببعض هذه السكنيات، والذين لم يمض على تقاعدهم سوى بضعة أشهر معدودة.
وبناء عليه، فإن الجهات المسؤولة بالوزارة والأكاديمية مطالبة بالتحقيق في هذه التجاوزات، تحقيقاً لمبدإمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.