كشف برنامج عمل جماعة الناظور، أرقام مثيرة عن الواقع الاقتصادي و الاجتماعي للمدينة التي تجاوز عدد سكانها 180 ألف مع بداية 2023. و الرقم الذي سنركز عليه هذه المرة هو بلوغ اعداد العاطلين بالمدينة فقط أرقام كبيرة تجاوزت 35 ألف شاب و شابة يتسكعون اليوم في شوارع المدينة بدون عمل و بدون أمل خارج اي مسار دراسي او مهني. و بالعودة للتحولات التي عرفتها المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية بعد اغلاق منافذ التهريب بكل انواعه المهني و المعيشي و الإجرامي.. تنبئنا الأحداث بما نبهنا اليه مطولا على هذا المنبر من موجة تصحيح صعبة للاقتصاد المحلي بضرب الجزء غير المهيكل منه في مقتل.. و رغم محاولات الدولة تحجيم الاضرار الاجتماعية لوقف التهريب على بعض الفئات الهشة و خاصة النساء، الا ان الخلل بقي واضحا و خاصة في التجمعات القروية القريبة من مليلية او الحزام العشوائي المحيط بالمدينة و الذي يسكنه اغلبية من ضحايا وقف التهريب. الذي بوقفه، تعثرت عجلة قطاع التجارة و الخدمات الذي كان يشغل وحده نصف الساكنة النشيطة، و لأن المصائب لا تأتي فرادى فقد عزز الجفاف الذي ضرب الفلاحة البورية و السقوية على السواء و التضخم الناتج عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية و المحروقات..(عزز) قسوة ضربة وقف التهريب و أتى على ما بقي من مدخرات العائلات شبه المتوسطة و الفقيرة.. و في المقابل لا تزال البرامج الكبرى للتنمية، التي كان من المنتظر ان تمتص ضحايا وقف التهريب تراوح مكانها، فمارتشيكا ميد تحولت الى شركة عقارية بعد فشل كل برامجها التي صرفت عليها عشرات الملايير فيما تأخر مشروع الميناء المتوسطي بسبب مشاكل التمويل و تعثر مخطط الاقلاع الصناعي و تحولت منطقة ميدزيد الى تجمع للمستودعات. و من جهة أخرى فشلت كلية سلوان في منح الاضافة المرجوة من حيث امداد سوق الشغل المحلي بالكفاءات و تحولت مع مرور الزمن الى آلة لاعادة انتاج العاطلين و العاطلات بعد سنوات و سنوات من الوقت الضائع بين المدرجات و الحي الجامعي في تخصصات لا علاقة لها بواقع المنطقة و سوق الشغل بها. و بذلك عادت الناظور مدينة موسمية تعتمد على تجارة الاصطياف مع الجالية، و تقاوم باقي السنة للبقاء فيما يطارد شبابها العاطل منه و المتمدرس بل و العامل أحلام أوربا التي قد تأتي أو لا تأتي. ان قرار منع التهريب بين الناظور و مليلية، كان افضل قرار اتخذته الدولة، و رغم الصعوبات التي تلته الا انه تحول استراتيجي سيساهم في بناء اقتصاد حقيقي و لو بخطوات بطيئة و متعثرة. و لكن مرافقة هذا التغيير، و ان كان ناجحا من حيث التسيير الترابي و تحجيم الضرر على الفئات الأكثر هشاشة الا انه كان قاصرا لأسباب ذاتية و موضوعية عن تخفيف موجات التصحيح على الطبقات المتوسطة و الفقيرة. ان الاقتصاد المحلي في 2023 ليس قاصرا فقط عن انتاج ما يكفي من فرص الشغل لهذه الجحافل من العاطلين بل يعاني اصلا للحفاظ على الفرص المتوفرة. أما الرافعات التنموية التي تبنتها الدولة و خاصة الرافعة السياحية و الصناعية، فقد فشلت بشكل ذريع في القيام بدورها بانتظار رافعة لوجيستية (الميناء المتوسطي) قد تأتي أو لا تأتي، حيث تتخاطف المدن و الجهات المجاورة ثمارها حتى قبل ان تنضج. تاركين لعشرات الالاف من شباب المنطقة، البحر من أمامهم و البطالة و اليأس من ورائهم..الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا
