الناظور : الجمعية المغربية لحقوق الانسان تصدر بيانا حول الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية

عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور اجتماعه الدوري العادي بمقر الجمعية الجديد بشارع يوسف بن تاشفين يوم الأربعاء 8 فبراير 2023. وبعد تدارسه للوضع الحقوقي المتدهور محليا ووطنيا في ظل الارتفاع المهول للأسعار وتفشي البطالة والفقر وسط شرائح مهمة من ساكنة الناظور، والتي أصبحت تضرب في العمق القوت لكافة المواطنات والمواطنين، في خرق سافر لحقوق أساسية منصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من الخروقات التي طالت العديد من مجالات حقوق الإنسان من بينها :
– تمسك السلطات المغربية بكل التدابير والإجراءات المتخذة بعد إعادة فتح المعبر الحدودي لبني أنصار مع مليلية المحتلة، والمتعلق بفرض التأشيرة على ساكنة الناظور والتأشير على جوازات السفر دخولا وخروجا، وهو ما يعتبر إقرارا ضمنيا بالاحتلال الإسباني لهذه المدينة وانتهاكا للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لسكان المناطق المحيطة بها، والتي ترتبط بروابط عائلية واجتماعية واقتصادية كبيرة مع مدينة مليلية.
– الحكم على الناشط رشيد اصريح بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية على خلفية تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نعتبره مسا صريحا بحرية الرأي والتعبير، وتضييقا على رواد الفضاء الرقمي المنتقدين لسياسات الدولة المغربية. وإذ نسجل تضامننا ومؤازرتنا للرفيق رشيد اصريح، فإننا نطالب بإبطال هذه المتابعة وضمان حرية الرأي والتعبير .
– الحكم على الناشط الحراكي زهير إنعيسى والمقيم بإسبانيا، بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية بتهمة اهانة مؤسسات دستورية عبر منشورات على الفيسبوك، حيث نجدد المطالبة بوقف كافة التهم والمتابعات في حق نشطاء الخارج، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في السجون المغربية.
– في انتهاك للحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين منعت السلطات الإقليمية المسيرة المنظمة من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالناظور بتاريخ 29 يناير 2023.
– إدانتنا لكل أشكال التضييق والحصار المفروضة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد رفض السلطات الإقليمية تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية في انتهاك للحقوق المدنية والسياسية، التي يكفلها الدستور وبالفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات.
– استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأثارها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور، بسبب السياسات والقرارات اللاشعبية للدولة المغربية ومن جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، تنامي البطالة بالإقليم خاصة في فئة الشباب وصرف مبالغ خيالية في مشاريع فاشلة لم يكن لها أي اثر ايجابي على اقتصاد الإقليم (مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشروع مارشيكا السياحي، مشاريع اوراش...). وهذا ما يفسر لجوء شباب المنطقة إلى الهجرة نحو الضفة الأخرى عبر كل السبل بما فيها القاتلة.
– في انتهاك للحقوق الشغلية الأساسية تم طرد عدد من عمال وعاملات النظافة والمصبنة بالمستشفى الحسني، ونهج الإدارة سياسة الأذان الصماء أمام نداءات الحوار ومطالب المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث سجل الفرع أيضا الظروف القاسية التي يشتغل فيها عمال وعاملات المصبنة مما يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم.
– الإغلاق غير المبرر لمصلحة المستعجلات بمستشفى العروي في وجه المرضى من ساكنة المدينة والنواحي، و غياب الأطر الصحية بالمداومة الليلية، مما دفع بالعديد من المرضى للتنقل إلى المستشفى الحسني بالناظور، وهذا ما نعتبره انتهاكا خطيرا للحق في التطبيب والصحة. في ظل سكوت غير مفهوم لعامل الناظور ووزارة الصحة وعدم تدخلهم العاجل لمعالجة كل الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالناظور.
-نسجل استغرابنا بخصوص عدم رد رئاسة المجلس البلدي بالناظور على مراسلة الجمعية المتعلقة باختفاء ممتلكات جماعية بشارع 80 بالناظور بعد جمعها من قبل شركة GTR عند بداية تهيئة هذا الشارع. ونجدد مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه حول مآل تلك الممتلكات الجماعية.
– تهالك وانعدام البنية التحتية بمجموعة من أحياء وشوارع العديد من المراكز الحضرية بإقليم الناظور، مما جعل ساكنة هذه الأحياء السكنية تعيش وسط الأوحال ونقص التجهيزات، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول أسباب تعطيل كل مشاريع إعادة الهيكلة التي كانت مبرمجة في العديد من الأحياء.
– استمرار مسلسل المحاكمات الصورية وصدور الأحكام القاسية ضد طالبي اللجوء الذين تم اعتقالهم اثر فاجعة الجمعة 24 يونيو 2022، والتي وصلت إلى 4 سنوات سجنا نافذا خدمة لسياسات الهجرة القمعية لاسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي . وبهذه المناسبة يجدد فرع الجمعية مطالبته بإطلاق سراح كل طالبي اللجوء المعتقلين والكشف عن مصير كل المفقودين وتقديم كل التسهيلات اللازمة للعائلات السودانية من اجل التعرف على جثث المتوفين.
عن المكتب
الناظور، بتاريخ 15 فبراير 2023.