هامّ للموظفين الراغبين في مُغادرة التراب الوطني

كشفت الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح (الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات...)، مؤكدة بذلك عدم إلزام الموظفين المدنيين بهذه الرخصة.
وأضافت المسؤولة الحكومية، فيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، " فهي إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
و تابعت مزور، في رد على سؤال كتابي، تقدم به المستشاران خالد سطي، وعلوي لبنى، ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، حول "إلغاء شرط الحصول على رخصة مسبقة لمغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين غير الحاملين للسلاح"، أن هذا القانون (رقم 55.19) تم إصداره بتاريخ 06 مارس 2020، ويتعلق "بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما، والمستثمرين على وجه الخصوص".
وقالت في السياق ذاته، إن هذا القانون "وضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بأجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري من جهة أخرى كما نص على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات"؛ وذلك قصد "اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى"، في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.
وفي سياق متصل، كان المستشاران خالد سطي، وعلوي لبنى، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد وجها سؤالا كتابيا إلى الوزيرة غيثة مزور، يؤكدان من خلاله أنه رغم المجهودات المبذولة لتنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، والذي يعد "ثورة إصلاحية في مجال علاقة المواطن بالإدارة، إلا أن بعض الإدارات لازالت تشترط بعض الوثائق دون "الاستناد إلى نص قانون"، ومنها شهادة مغادرة التراب الوطني، متسائلين بذلك عن "الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل إلغاء شرط الحصول على رخصة مسبقة لمغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين غير الحاملين للسلاح؟".