قدم وزير العدل والحريات صبيحة أول أمس عرضا في مجلس النواب أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع الرميد الذي كان يغالب حزنين واحد على وفاة شقيقته وآخر على التصعيد الذي سارت فيه نقابة العدل، رسم وضعا متباينا في عمل واداء المحاكم من جهة وفي الخريطة القضائية من جهة ثانية. الرميد قال جازما إن الخريطة القضائية اسست بدون معايير واسست على امور غير واضحة. الرميد قال إن الزيارات الميدانية التي قام بها رفقة مسؤولين من الوزارة لعدد من المحاكم بينت عددا من المفارقات ضرب لها الرميد مثلا بالاحالات التي تحال استئنافيا على غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية عادة ما تكون دون معنى. الرميد قال إن قضايا تعرض استئنافيا على المحكمة الابتدائية تزيد من ثقل الملفات في الوقت الذي تتواجد فيه محكمة الاستئناف على خطوات. وضعية المحكمة الابتدائية بالناظور استأثرت باهتمام الرميد. وزير العدل والحريات وصف وضعية هذه المحكمة، بالوضعية التي تدمي القلب. في المعطيات التي جعلت الرميد يعطي هذه الصورة المأوساوية على محكمة الناظور، على رفوف هذه المحكمة توجد سجلت هذه المحكمة في سنة 2011 ما مجموعه 25663 قضية وتم الحكم في 26002 قضية، غير أنه ونظرا لتراكم المخلف من القضايا عن سنوات سابقة فقد بقي بدون حكم 32233 قضية، أي أن المخلف يتجاوز المسجل. وهو ما جعل عدد القضايا الرائجة (المسجل + المخلف) خلال سنة 2011 يصل إلى 58235 قضية ( 24694 قضية مدنية و 33541 قضية زجرية). أما المحاضر والشكايات ففضلا عما ما راج منها في سنة 2011 ( 9888 شكاية و21340 محضرا)، فقد بقي ما يناهز 21500 محضرا غير مسجل لحد الآن. الوضعية الاستثنائية التي تعيشها هذه المحكمة راجعة بحسب العرض الذي قدمه وزير العدل والحريات لمعاناة هذه المحكمة من خصاص في الموارد البشرية قضاة (16 قاض للحكم، و 5 قضاة للنيابة العامة) وموظفين ( 71 موظفا)، ومن ضعف في مجال التحديث. الحلول التي اقترحها الرميد ضمنت في “برنامج استعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور" سيمتد لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر. وزارة العدل قامت بإصدار إعلان لفائدة القضاة والموظفين للانخراط في البرنامج الاستعجالي، الذي يهدف لتسريع إجراءات البت في القضايا، وتصفية الملفات القديمة، واستعمال المعلوميات في إدارة القضايا، مع اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة تنفيذ هذا البرنامج على الصعيد المحلي وذلك في مجال التبليغ ودعم الضابطة القضائية بعناصر إضافية. من جهة أخرى القضايا الرائجة امام المحاكم لازالت يطبعها الثقل، الدراسات الاحصائية التي قامت بها الوزارة حول النشاط العام للمحاكم والذي ضمن في عرض وزير العدل والحريات كشف أن أن 31 محكمة ابتدائية (46 % من المحاكم الابتدائية) لا تتجاوز تصفية قضاياها نسبة ما بين 65 75% من القضايا الرائجة، 11محكمة ابتدائية (16% من المحاكم الابتدائية) لم تتجاوز نسبة تصفيتها للقضايا الرائجة 65%، في الحين الذي سلجت فيه 3 محاكم ابتدائية، فقط (4% من المحاكم الابتدائية) نسبة تصفية للقضايا الرائجة بين 65 و70%. محكمتان ابتدائيتان فقط (3% من المحاكم الابتدائية) تراوحت نسبة تصفيتهما للقضايا الرائجة بين 90 و95 % . تنفيذ الأحكام هو الآخر ما زالت الصعوبات فيه قائمة بحسب نفس العرض الذي قدمه الرميد فقد بلغ عدد ملفات التنفيذ الرائجة خلال سنة 2011 ما مجموعه 357337 ملفا، نفذ منها 261175 ملفا وتخلف منها 96162، أي بنسبة تنفيذ تبلغ 73.09 % من ملفات التنفيذ الرائجة. تتوزع نسبة تنفيذ أحكام بين المحاكم التجارية التي حققت نسبة 62 %، في حين بلغت نسبة تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية 46.02 %، ونسبة التنفيذ ضد شركات التأمين 80.97 %.
