الناظور: AMDH تنتقد مجموعة من القرارات و الظواهر التي تعتدي على حقوق الناظوريين في الصيف

في إطار متابعتھا للعدید من الملفات المتعلقة بتدخل سلطات إقلیم الناظور والجماعات الترابیة،
سجل فرع الجمعیة المغربیة لحقوق الانسان العدید من الخروقات التي تمس حقوق المواطنات
والمواطنین في التنقل والجولان بحریة والتواجد داخل الفضاءات العمومیة بما في ذلك شواطئ الإقلیم
وعدم احترام شروط الھدوء والسكینة الواجب توفرھا بالقرب من المؤسسات الصحیة ورعایة الطفولة.
ومن بین ھذه الخروقات:
* قیام مصالح بلدیة الناظور یوم 09 یولیوز 2023 ببناء حائط اسمنتي بدون إذن مسبق أغلقت من خلاله ممر عمومي قائم بالقرب من مسجد الحاج مصطفى وسط الناظور ودون موافقة أو طلب من المؤسستین
الخدماتیتین اللتین لھما واجھتین مطلتین على ھذا الممر العمومي. وبالنظر الى خطورة ھذه المخالفة،
فإن فرع الجمعیة المغربیة لحقوق الانسان یدعو السلطة الإداریة المعنیة الى تفعیل مقتضیات المادة 70
من القانون 66-12 الذي یلزم ھذه السلطة بالھدم التلقائي للبناء الغیر مرخص داخل الأملاك العامة.
* قیام إدارة شركة "ناظور سبور" التي فرضت مبالغ مالیة مقابل حق الشباب في لعب كرة القدم، ببرمجة مقابلات ریاضیة بملاعب حي المطار في وقت متأخر من اللیل (بعد منتصف اللیل)، مما یشكل ازعاجا حقیقیا للساكنة المجاورة وللأطفال والمرضى المتواجدین بمركز رعایة الطفولة والمصحة
الطبیة المجاورتین لھذه الملاعب بسبب الضجیج وتعالي أصوات اللاعبین والمشجعین. وبخصوص ھذا الملف، فإن فرع الجمعیة، وھو یسائل السلطات حول قانونیة فرض مبالغ مالیة على شباب الإقلیم مقابل ولوج ھذه المرافق العامة حتى قبل التأسیس القانوني لشركة "ناظور سبور"، فإنھ یطالب عامل الإقلیم ومدیر الشركة بإیجاد آلیة تضمن استفادة الجمیع من ھذه التجھیزات الریاضیة دون إقصاء وتحدید توقیتات مناسبة لا تشكل ضررا على الساكنة والمرافق المجاورة.
* وبخصوص تدبیر شواطئ الناظور و بعد اطلاعھا على القرار العاملي رقم 10 بتاریخ 22 یونیو المتعلق بتنظیم موسم الاصطیاف لسنة 2023 بشواطئ إقلیم الناظور، یسجل فرع الجمعیة المغربیة لحقوق الانسان استمرار الاحتلال غیر القانوني لبعض شواطئ الإقلیم عبر وضع المظلات والكراسي
والطاولات خلافا للقرار السالف الذكر وأمام أنظار رجال السلطة والمجالس المنتخبة، في الوقت الذي تتجند ھذه السلطات لمنع مستعملي الدراجات المائیة من الولوج للشواطئ بالرغم من أن القرار العاملي
لا یمنع ذلك وتواصل منع المصطافین من التواجد لیلا ببعض الشواطئ خاصة بجماعة بني شیكر.
وبخصوص ھذه النقطة، یطالب فرع الجمعیة عامل الإقلیم بتحریر شواطئ الإقلیم من الاحتلال غیر القانوني وتمكین ساكنة الإقلیم وزوارھا من السیاح المغاربة والأجانب من حق الولوج الى شواطئ الإقلیم بكل حریة وفي جمیع الأوقات بعیدا عن المنع الذي لا یخدم سوى سیاسات الھجرة الاسبانیة.