الترقّب يسبق لقاء الحكومة والنقابات.. هل يوقف أساتذة التعليم اضرابهم؟

مازال موضوع الاحتقان الأخير في قطاع التعليم يُرخي بظلال وارفة على النقاش المجتمعي بالمغرب بين مختلف الفعاليات؛ آباءً وأمهات ووزارة وفاعلين نقابيين أو تربويين، فضلا عن جهود غير فاترة تقُودها تنظيمات حزبية أو تنظيماتها الشبابية من أجل الوصول إلى حلّ مُرضٍ للجميع، يُجنّب "قطار" السنة الدراسية الحالية خطر وتداعيات الانحراف إلى "سنة بيضاء".
وبالموازاة مع محاولة للاستدراك والتعويض خلال العطلة البينية الحالية (من 4 إلى 10 دجنبر الجاري)، جسّدَها إطلاق وزارة التربية الوطنية "البرنامج الوطني للدعم التربوي" لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، تتطلع الأنظار، بتلهُّف وترقب شديديْن، إلى ما يمكن أن تؤول إليه مخرجات اجتماع حاسم مرتقب يوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري؛ يُخصص ل"دراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2024′′، حسب بلاغ وزاري سابق.
وبعد الشبيبات الحزبية (من الأغلبية والمعارضة)، لم يغِب صوت الفُرق النيابية من المعارضة، بدورها، عن هذا النقاش المجتمعي الحيوي، متفاعلةً بخصوص تصورها لقطاع يعدّ عصَب الدولة الاجتماعية المنشودة، ومؤكدة على "أسبقية وأولوية مصلحة التلاميذ وحقهم الدستوري في تعليم عمومي"
شهيد: "خطوة مهمة" ومصلحة التلاميذ أوْلى
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، شدد على "أهمية قرار الحكومة تجميدَ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية"، معتبرا أنه "خطوة مهمة ستشكل انفراجاً للانسداد الذي وصل إليه ملف الشغيلة التعليمية".
وقال شهيد : "خطوةٌ فتحت الباب أمام استئناف الحوار ذي الأفق المحدَّد في منتصف يناير المقبل، ومناقشة الزيادة في الأجور خلال الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع بين اللجنة الحكومية والنقابات. ولذلك ينبغي الآن استئناف الدراسة بشكل مستعجل وعودة التلاميذ إلى أقسامهم من أجل وقف الهدر الدراسي؛ وهو ما يدعو جميع الفاعلين الذين لهم علاقة بالملف إلى الوعي الجماعي بأن بين حقوق الشغيلة التعليمية وبين الاختيارات الحكومية هناك مصلحة التلاميذ المغاربة، هذه المصلحة التي يجب أن تتسَيَّدَ أي نقاش وأنْ تحكُم أي موقف".
"صحيح أن التجميد لا يعني الإلغاء أو النسْخ، لكن عندما طالبنا بالتجميد (ليس بمعناه اللغوي الجامد أو بمفعوله القانوني، وإنما بمعناه ودلالاته السياسية ومفعوله السياسي)، فلا يعني ذلك التوقيف المؤقت للنظام الأساسي مع إمكانية استئناف العمل به لاحقا، أو تعطيل العمل بمقتضياته لمدة محددة في الزمن، بل تجميد العمل بهذا النظام مع اتخاذ إجراءات مصاحبة في أفق زمني محدد للوصول إلى حلول تضمن كرامة وحقوق الأساتذة، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية من جهة وتضمن كذلك مصلحة التلميذ"، يورد رئيس "فريق الوردة".
وخلص المتحدث إلى أن "الاتفاق على مقتضيات جديدة أو نظام أساسي جديد الهدف الأسمى منه هو صَوْن المصلحة العليا للوطن من خلال ضمان تمدرس أبناء المغاربة، واستدراك ما ضاع من وقت دراسي لتفادي السنة البيضاء التي لها انعكاسات سلبية وخيمة على كافة المستويات".
"مستقبل على المحك"
النائب البرلماني ذاته سجل أن "النقاش اليوم حول تغيير كلمة "تجميد" بكلمة "سحب" النظام الأساسي يؤكد للأسف الشديد تدني منسوب الثقة الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية؛ فلَمْ يعد كافياً بالنسبة للأساتذة اليوم التزام الحكومة بإصدار مرسوم جديد يعدل بشكل جزئي أو بشكل كلي مرسوم النظام الأساسي القائم، وبالتالي فالوقت والزمن لا يسمحان بإعادة بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة (الحكومة والنقابات والأساتذة)، بل يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم كاملة، كل من موقعه"، وزاد: "ما تم هدره إلى اليوم من الزمن الدراسي له كلفة باهظة، ليس الكلفة المالية فقط، بل مستقبل أولادِنا (خاصة أبناء ذوي الدخل المحدود الذين لم يجدوا ملاذا إلا المدرسة العمومية) على المحك".
وعن "استمرار احتجاجات الشغيلة التعليمية" علّق شهيد: "رغم قرار الحكومة القاضي بتجميد النظام الأساسي في أفق تعديله فإننا نعتقد أن هذا الموقف سببه نقاش قرار الحكومة نقاشا قانونيا"، وزاد شارحا: "بمعنى أن السبب في استمرار احتجاجات الأساتذة هو غياب الأثر القانوني لهذا القرار، وهو ما لا يتحقق معه مطلبهم الرئيسي والقاضي بإسقاط النظام الأساسي. ومن جهة أخرى فإن دافع الأساتذة في الاستمرار في الاحتجاجات هو الخوف من تراجع الحكومة عن قرارها القاضي بتعديل النظام الأساسي أو التفافها حوله بعدم تعديل المواد التي تعتبر نقاط خلاف جوهرية".
واستدرك المتحدث: "نؤكد أن المغرب دولة مؤسسات، وأن الحكومة مؤسسة مسؤولة. لا نعتقد أن النقاش بخصوص قراراتها يجب أن يُدار بهذا الشكل"، مسجلا ضرورة "انخراط الأساتذة في صيغ أخرى غير الإضراب حتى يسجلوا استمرار مواقفهم، ويدفعوا في اتجاه الانفراج الذي لا يعني غير عودة التلاميذ إلى أقسامهم وضمان حقهم في التمدرس"، كما أن "الحوار يجب أن يظل الوسيلة الأساسية بين الأطراف المعنية، وينبغي للحوار القائم بين الحكومة والنقابات أن يستحضر مطالب جميع الأساتذة وكل مكونات هيئة التدريس".
ملف الأجور
وثمّن رئيس الفريق الاشتراكي "موافقة الحكومة على الرفع من أجور الأساتذة بوصفها مِن بين مخرجات اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات"، وقال: "وجب التأكيد أن مطالب الشغيلة التعليمية بخصوص الرفع من أجورها تظل مشروعة، لاسيما في ظل استمرار موجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها الأسواق المغربية، وأن الدفاع عنها في هذه الظرفية بهذه الحدة يجد تبريره في مماطلة الحكومة، التي يرأسها حزب التزمَ في برنامجه الانتخابي بإقرار زيادة 2500 درهم لهذه الفئة من الشغيلة المغربية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "البرنامج الحكومي (وبالضبط في الشق المتعلق بالنهوض بالمنظومة التربوية وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس) فيه إجراء يقضي بالرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية لتصل إلى 7500 درهم"، موصياً الفاعل الحكومي بأن "يَلتزم بوعوده تجاه مهنة التدريس خدمة للتربية الوطنية في بلادنا، وخدمة لمصلحة طفولتنا التي يتعين علينا جميعا حماية حقها في التعليم في أحسن الظروف".
حموني: "مطالب مشروعة"
بدوره، التقَط النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، "مشروعية مطالب الشغيلة التعليمية"، موردا: "وجب علينا –أولاً- أن نقول بوضوح ماذا يحصل".
وقال حموني، ، إن "نساء ورجال التعليم يحملون مطالب مشروعة، لأن وضعيتهم المادية والاجتماعية، وحتى الاعتبارية، هي الأدنى في المجتمع وفي الوظيفة العمومية، رغم أن مهنتهم هي أصعب وأنبل مهنة"، مسجلا أن "ملايين أبناء وبنات الشعب، في المدارس العمومية، يعيشون الهدر المدرسي، ومنهم من تتبَعه امتحانات إشهادية، ما يعني أننا أمام ملايين الأسر المغربية مصيرُ أبنائها وبناتها مهدد (كارثة أكبر من الزلزال)".
ولفت المصرّح ذاته إلى أننا بصدد "حكومة مرتبِكة في أهم امتحان وهو التعليم" حسب وصفه، مضيفا أنه "لم يكن لها التقديرُ السياسي اللازم لحساسية وخطورة الوضع، واعتقدت خاطئةً أنها مجرد موجة احتجاج عابرة، وراهنت على أنها ستنطفئ مع مرور الوقت، فيما حَصَل العكس".
"لدينا إشكالية كبيرة في مسألة التمثيلية"، يزيد رئيس "فريق الكتاب"، شارحاً: "الذين يتحاورون مع الحكومة، للأسف الشديد ولاعتبارات كثيرة، ليسوا هم المؤثِّر والمتحكِّم الأول في توجُّهات الاحتجاجات وردود الفعل. وهذه مُعضلة كبرى يتعين علينا جميعاً التقاطها، لنعرف مدى خطورة إضعاف الحقل السياسي والحزبي والنقابي".
الجدّية وسرعة الاستجابة"
في محاولة الجواب عن "سؤال ما العمل؟"، كما طرحه حموني، قال: "كوطنيين ومسؤولين لا يمكننا أن نكون ضد المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية. وفي الوقت نفسه لا يمكننا أن نكون مع استمرار ضياع مستقبل ملايين التلاميذ"، قبل أن يخلص: "أعتقد شخصيا أن المَخرج من هذه الوضعية الحرجة، التي يتعين اعتبارها لحظةً طارئة واستثنائية تستلزم كل الجدية والسرعة في التعامل".
وأوصى حموني ب"عمل الحكومةُ فوراً على تقديم عرضٍ اجتماعي شامل، قوي، مُنصف، لنساء ورجال التعليم، لأن الاستقرار الاجتماعي له كُلفة يجب أداؤها، خاصة إذا كانت هذه الكُلفة والمطالب مشروعيْن"، مردفا: "بالموازاة، على نساء ورجال التعليم أن يستمِعوا إلى ضمائرهم، وإلى صوتِ العقل، وإلى مصلحة أبنائهم التلاميذ، وليس إلى أصوات التأجيج التي لا تريد أيَّ حل ولا تَقبل أيَّ حل، وترفض الحلول حتى قبل أن تتعرف على تفاصيلها؛ فأيُّ احتجاج نقابي في العالم، وعبر التاريخ، نهايته هو التفاوض والحلول الوسطى".
الوساطة" حل مقترَح
رئيس فريق "النواب التقدميين" ذكّر بمطالبة حزبه سابقاً ب"خطواتٍ ملموسة من الحكومة لتجاوز الاحتقان"، واقتراحهم كفريق "حل الوساطة"، مستحضرا مخرجات لقاء الحكومة (27 نونبر) بممثلي النقابات التعليمية (الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ما عدا مباريات التوظيف، والالتزام بتعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع في أجلٍ أقصاهُ 15 يناير المقبل، فضلاً عن الالتزام بعدم الاقتطاع من الأجور، والاكتفاء بنظام العقوبات الموجود في قانون الوظيفة العمومية).
مطالب "الإشراك الفعلي في الإصلاح"
وختمَ حموني ب"نداء الحكومة إلى أن تُواصِلَ مجهودَها، من أجل إقناع نساء ورجال التعليم وطمأنتهم على مآل مطالبهم المشروعة، والمتعلقة أساساً بالرُّقِي بأوضاعهم المادية والاعتبارية، بما يَجعلهم شُركاءَ فعليين في إصلاح المدرسة العمومية"، وخلص قائلا: "نتمنى التعامل الإيجابي والبنَّاء مع هذه المستجدات، من طرف جميع الأطراف، بما يُمَكِّن من استئناف الدراسة في أسرع وقت، تفادياً لشبح سنة دراسية بيضاء، وصوْناً لحق ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في التحصيل الدراسي السَّوِي".