التنسيق النقابي بقطاع الماء يعلن عن إضراب وطني يومي 28و 29دجنبر

لأول مرة أعلنت النقابات الثمان بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن شنّ اضراب وطني يومي 28 و 29 دجنبر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأخير للاضراب أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط. كما أعلنت في بلاغ مشترك "تنظيم إضرابات كل أسبوعين مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية وأمام الإدارة العامة للمكتب سيعلن عن تاريخها في القريب".
وجددت النقابات رفضها القاطع لنقل المستخدمين إلى ما يسمى بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتسعى هذه النقابات إلى تشكيل تنسيق نقابي من أجل "التصدي المشترك لمخططات السلطات العمومية ولإجبار الإدارة العامة للمكتب للاستجابة للمطالب العادلة للمستخدمين".
ويتكون هذا التنسيق النقابي من8 نقابات هي الاتحاد المغرب للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفديرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ويُذكر أن قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الصادر مؤخرا، لقي خلال مناقشته في البرلمان احتجاجات من قبل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي تصريحات سابقة انتقد عبد العزيز العشير النائب الأول للكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (قطاع الماء)، هذا القانون الذي في نظره ما كان ضروريا أن يتم اللجوء إليه في وجود قانون التدبير المفوض.
وأوضح بأن القانون الجديد سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها شركات أخرى.
ونفى أي تشاور بين وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون والفرقاء الاجتماعيين، ما عدا جلستين يتيمتين لم يتفق فيهما على أي شيء.
وحذر من ارتفاع أسعار المَاء والكَهْرباء بعد شروع الشركات الجديدة في العمل، سيما أن القطاع الخاص يسعى دوما إلى تحقيق الأرباح.