الدولة تعترف: أسعار حارقة تنتظر المغاربة في 2024؟

إفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر ب3,9+ في المائة، عوض 4,9+ في المائة خلال الفصل الثالث و6,8+ في المائة خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.ويعزى هذا التراجع المحدود حسب "موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024"، الصادر عن المندوبية، إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل الى 8,1+ في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7+ في المائة خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1+ في المائة حسب التغير السنوي.وتوقعت المندوبية أن تتقلص وثيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضًا أقل اهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (1,5- في المائة عوض 5,1- في المائة). وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض الناتج جزئيًا عن تأثير الأساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند 3,6+ في المائة خلال الفصل الرابع بعد 5+ في المائة خلال الفصل الثالث من نفس السنة، مستفيدا من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام.وأكدت أنه من المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد لاسيما المواد الطازجة، التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (17,3+ في المائة حسب التغير السنوي) ، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.وأشارت أنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى 6,1+ في المائة خلال 2023، عوض 6,6+ في المائة خلال السنة الفارطة، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة أخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).وسيسجل معدل التضخم الكامن، بدوره، نموا يقدر ب5,9 في المائة في 2023 عوض 5,8 في المائة في 2022، وذلك في ظل تسارع وثيرة تطور أسعار الخدمات.