دول الساحل توجه ضربة قاتلة للجزائر و تفتح طريق الغاز للمغاربة؟

تم التخلي رسميا عن مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر، المصمم لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.
كان قرار دول الساحل الثلاث، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS). بمثابة نهاية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر، المصمم لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر، والذي كان يواجه صعوبات مستمرة على مر السنين.
وكانت فكرة خط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا بالجزائر قد تبلورت في الثمانينيات، ولكن لم توقع حكومات النيجر ونيجيريا والجزائر فعلياً على اتفاقية تنفيذ هذا المشروع إلا في 3 يوليو 2009. ويهدف المشروع، الذي يمتد على طول مخطط له 4128 كلم، إلى نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من نيجيريا إلى الجزائر ثم إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز.
وقدرت تكلفة المشروع في البداية بحوالي 13 مليار دولار، لكنها خضعت لعدة مراجعات تصاعدية بسبب العقبات الفنية والأمنية والسياسية العديدة التي واجهتها على أرض الواقع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الدعم المالي والسياسي من الشركاء الدوليين، الذين فضلوا استكشاف مصادر أخرى لإمدادات الغاز مثل الغاز الصخري الأمريكي، أو الغاز الروسي، أثر على جدوى المشروع.
كما تجلت المقاومة المحلية، خاصة في النيجر، حيث عبر خط أنابيب الغاز منطقة تينيري المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، حيث احتج سكان تينيري على نهب مواردهم الطبيعية وانتهاك حقوقهم.
وجاءت المبادرة الأطلسية لتحطم مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر، من خلال اقتراح بديل تنموي آمن لدول الساحل. وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها المغرب في عام 2023، إلى ربط دول الساحل بالبنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ والطيران المدني في المغرب، مع إنشاء خط أنابيب للغاز والربط الكهربائي بين ساحل المحيط الأطلسي ومنطقة الساحل.
ويقدم المشروع المغربي، الذي يحظى بدعم العديد من البلدان والشركاء، رؤية للمستقبل تركز على الاحترام المتبادل والتضامن والتنمية المستدامة. ويسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الملموسة لبلدان الساحل التي تواجه تحديات كبيرة مثل الفقر والهشاشة والإرهاب والحركات الانفصالية.
وينظر إلى تخلي دول الساحل الثلاث عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على أنه مؤشر على تقاربها مع المغرب، مما يقترح تكثيف التعاون الاقتصادي والسياسي. وقد قطعت النيجر، التي كانت في يوم من الأيام لاعباً رئيسياً في المشروع النيجيري-الجزائر علاقاتها مع المجموعة التي تقودها نيجيريا، كما أعربت مالي وبوركينا فاسو عن اهتمامهما بالمشروع المغربي لتشكل بذلك ضمانات إضافية للاستقرار والازدهار في المنطقة.
هذه التطورات تجعل المشروع النيجيري الجزائر الآن متجاوزا، ولا يتوافق مع تطلعات السكان الأفارقة، في حين تشكل المبادرة المغربية جزءا من رؤية حديثة ومتكاملة لإفريقيا.