جشع مليارديرات التصدير أصبح يهدد مستقبل المغاربة؟

أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن المغرب احتاج في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية، مسجلا أن واردات القمح كلفت حواليْ 20 مليار درهم، بينما كلفت فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حواليْ 11 مليار درهماً.
وكشف الفريق البرلماني، أن المملكة تبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبَّعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80 بالمئة من مواردنا المائية، بينما تستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات بلادنا الغذائية، وأساساً منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعاتٍ تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما.
جاء ذلك، ضمن أسئلة كتابية متفرقة وجه رئيس فريق "الكتاب" بمجلس النواب رشيد حموني إلى رئيس الحكومة ووزراء الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصادية والمالية، حول استمرار تضخم الأسعار واختلال ميزان المبادلات التجارية المتعلق بالمواد الغذائية، مشددا على ضرورة مراجعة نموذج السياسة الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وخفض الأسعار.
وفي "صرخة برلمانية"، سجل حموني أنه في سياقٍ وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، في تجاهلٍ لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتمادٍ على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة.
ونبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن "الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.
وكان الملك محمد السادس دعا إلى "ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد".
وأوضح حموني أنه من خلال المعطيات المتوفرة، "يبدو أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي".
ودعا حموني الحكومة إلى الكشف عن القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية التي سوف تتخذونها من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة، وإطلاع البرلمان عن القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، متسائلا عن مدى تفكير الحكومة في مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني؟
في مقابل ذلك، دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن مخطط المغرب الأخضر في مواجهة الانتقادات التي تطاله في سياق أزمة الجفاف التي تشهدها المملكة منذ نحو 6 سنوات، مسجلا أن "هذا المخطط الذي يروم ترشيد استعمال مياه السقي، مكن من اقتصاد ما يقارب 2.5 مليار مكعب سنويا، عبر تطبيق تقنية الري بالتنقيط".
وأكد أخنوش، أن الحكومة تقوم بواجبها وزيادة في مواجهة أزمة الماء، وفي هذه السنة والمقبلة، وتطمح ليس فقط إلى توفير الماء الشروب عبر تحلية مياه البحر، وإنما تراهن على توفير مياه السقي لتثمين القطاع الفلاحي، وجعل جهة الداخلة وادي الذهب منصة وطنية ودولية لإنتاج الطماطم.
وفي السياق ذاته، يؤكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن تثمين المياه يعد مؤشرا أساسيا يتعين متابعته، حسب المنتج والإقليم، وذلك بهدف مواكبة تعزيز السيادة الغذائية، مسجلا أن التحكم في الموارد المائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية، من خلال تنمية العرض وتحسين النجاعة المائية.
ويتعلق الأمر بتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020 2030)، اللذان يهدفان، على الخصوص، إلى تسريع الاستثمارات العمومية المهيكِلة لتنمية العرض وإدارة الطلب على الماء، فضلا عن اعتماد مقاربة "Nexus" الماء الطاقة السيادة الغذائية بغية تأمين الإمكانات المائية للبلاد.
وأوضح الوزير، خلال تطرقه لتنمية العرض المائي، أنه يمر بشكل خاص عبر بناء سدود جديدة واستغلال الإمكانات المائية لأحواض لوكوس وسبو وأبي رقراق، التي لم يتم تثمينها بعد، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض وتطوير عملية تحلية المياه.وأكد أن تحسين النجاعة المائية يتطلب تحديث أنظمة الري، وتثمين الموارد المائية التي تعبئها السدود، وتطوير الري بالمياه غير التقليدية، وذلك بجهد استثماري تبلغ قيمته 50 مليار درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.
وذكر، في هذا الصدد، بأن مساحة تبلغ 824.000 هكتار قد كانت بالفعل تحت الري الموضعي مع متم سنة 2023 (50 في المائة من المساحة الخاضعة للسقي)، بهدف بلوغ مليون هكتار تحت الري الموضعي بحلول سنة 2030.