لجنة تتبع ملف مستشفى ميضار المغلق تبسط للرأي العام تقريراً عن الملف

مع قرب الزيارة التي سيقوم بها وزير الصحة الدكتور الحسين الوردي لإقليم الدريوش وتحديداً لبلدية ميضار حيث سيضع حداً لسنوات الإغلاق التي طالت البناية التي بقيت لسنين مجمدة والتي تعتبرفضيحة بكل المقاييس ,ارتأت لجنة متابعة ملف مستشفى ميضار المغلق لأزيد من ثمان سنوات تنوير الرأي العام المحلي والوطني بملف المستشفى من خلال تقرير كان قد أعد سابقاً وتم مد نسخ منه لكل من عمالة الإقليم ومندوبية الصحة .
إننا ومن خلال مرافعتنا حول فتح منشأة وضعت لخدمة الصالح العام ,لا نتوخى أجراً أوشكراً من أحد ,بل نحن مؤمنين بالعمل الجمعوي الجاد والمثمر في ظل التقاعس البين الذي أبانت عليه المصالح المختصة بالإقليم ومنها مندوبية الصحة ,المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم .
كما أننا نطالب الجهات المختصة ومنها وزير الصحة , التحقيق في الخروقات التي شابت هذا المرفق والتقاعس الذي أبانت عليه كل من جماعة ميضار والمصالح المختصة ,الشيء الذي أجل حق الساكنة في العلاج لأزيد من ثمان سنين.
:تقرير موجز
حول المستشفى المغلق بميضار لأزيد من 8 سنين
1. السياق
2.الموضوع
3.الأهداف
4.المطالب
لجنة اليقظة لتتبع ملف مستشفى ميضار
السياق:
- منذ انتهاء الأشغال بالمستشفى المغلق الآن والمتواجد ببلدية ميضار سنة 2005 ,والساكنة تنتظر موعد افتتاحه دون جدوى لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه,باعتبارأن المنطقة عموماُ أي إقليم الدريوش المحدث حديثاُ تفتقد لبنيات تحتية صحية بمستوى الكثافة السكانية المتزايدة .وفي ظل الرؤية الغير الواضحة التي انتهجتها كل من الحكومتين السابقتين ,حكومة ادريس جطو وحكومة عباس الفاسي إزاء الملف ,خلقت في خضم هذا لجنة محلية مهمتها تتبع الملف بمبادرة فردية من أحد أبناء المنطقة .اللجنة التي رأت أنه من حق أي مواطن الإستفادة من خدمات المستشفى وأن لايظل مغلقاُ طوال هذه المدة دون أن يقدم خدمة للمواطن ,بغض النظر عن كل ما تقدمه الجهات المعنية من أعذار.
- اللجنة السالفة الذكر جاءت لتقول كفى من الفوضى واللامسؤولية في تسيير وتدبير المرفق العام والحيوي كالمركزالصحي قيد التقرير.ولتضع النقط على الحروف وتسمي كل شيء باسمه ,ويتحمل كل مسؤوليته تجاه المواطن وتنبش في الأسباب الخفية التي كانت وراء تأجيل فتح المستشفى .إننا وفي إطار الدستور الجديد الذي يكفل للمواطن حق الوصول للمعلومة ,ويكفل له أيضاُ المساهمة في وضع استراتيجيات التنمية من خلال إشراك المجتمع المدني في صنع القرار,نهمس في آذان كل الجهات المختصة والمعنية بأننا ماضون في الدفاع عن حق سلب منا غصباُ ,وعن ضرورة عاجلة لا تقبل التأجيل بعد الآن ووحدهما الإصرار والعزيمة كفيلان بالوصول لمبتغى فئة عريضة من المعوزين الذين ضاقت بهم المراكزالصحية القروية المهترئة والرديئة الخدمة في ربوع إقليم الدريوش.
الموضوع:
- إن مسألة أن يظل مستشفى صرفت عليه الملايين مغلقاُ ولمدة تزيد عن ثمان سنين لهو عار في جبين المسؤولين عن ذلك.فلقد أصبحنا نعيش مفارقات غريبة ,فبين معانات ساكنة تئن تحت وطأة الفقر والهشاشة ومتطلبات العلاج والتنقل صوب المدن المجارة والبعيدة ,وما يصاحب ذلك من تكاليف وبين مراكز قريبة مجهزة لكنها معطلة ومغلقة.
- تلك هي الحالة التي تعيشها بلدية ميضار ومعها المناطق المهمشة المجاورة ,التي ولا شك ستستفيد من خدمات المركزإن فتح.لكن في خضم كل هذا فإن مطلب فتح المستشفى عرف مداُ وجزراُ وحاولت جهات استغلاله في صراعات سياسوية ضيقة ,للضغط على جهة ما أو لاكتساب شعبية مزيفة دون أن يكون لها أي مبادرة جادة ومتابعة خاصة للملف. في المقابل ظلت الساكنة تطالب بمستشفى إقليمي بعد التقسيم الترابي الجديد ,في مستوى التغيرات التي تعرفها المنطقة وميضار خصوصاُ على مستوى مختلف الأوراش والبنيات التحتية .لكن الجواب جاء سريعاُ من مندوبية الإقليم والتي أكت أنها لا تجد في المستشفى في تلك الفترة مواصفات المركز الصحي الإقليمي ,باعتبار أن البناية آنذاك أقيمت على مساحة 6400 متر ,في حين أن المستشفى الإقليمي يجب أن تصل مساحته 6 هكتارات بالإضافة لمختلف المصالح التي يجب أن يبدأ بها العمل بمجرد فتح المستشفى ,كالجراحة والتوليد وطب الأطفال والطب العام إضافة كذلك لعددة الأسرة التي يجب أن تتجاوز المئة سرير.
في خضم كل هذا بقي المستشفى مغلقاُ لأجل غير مسمى ,لتبدأ التصدعات تظهر في بنايته وصباغته تتلاشى وعوامل المناخ التي ساهمت في تآكل أساساته بفعل الأمطار ,لكون عملية بنائه لم تراعى فيها جوانب حمايته من الفيضانات ,بدءً من انعدام الحواجز المائية واستخدام أنابيب صرف المياه صغيرة من البلاستيك حجم100 والتي يتم استبدالها مؤخراُ ,وكذا السرقات التي تعرض لها والتي نالت من عدد مهم من الصنابيرالتي بقيت للآن لم تعوض ,بالإضافة للصدأ الذي اعترى التجهيزات الصحية القليلة الموجودة بالمستشفى منذ ثلاث سنين تقريباُ ,والتي ستشكل خطراُ في حال لم يتم استبدالها عند الشروع في العمل بالمستشفى .بالإضافة لإهمال عنصر هام ألا وهو الفضاء الخارجي من التهيئة وخاصة التشجير والمصابيح الذي يبقى غير كافي بالشكل الموجود الآن ,زيادة على مشاكل جمة ستشكل اختباراُ حقيقياً للمسؤولين عن الرتوشات التي يتم إعمالها الآن .إن المواطن في خضم كل هذا يبقى هو المتضرر الوحيد ,والذي يدفع الثمن غالياً ,والجهات المعنية مطالبة بالإسراع في حل المعضلة.
الأهداف:
- إن السير نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وتيسير ولوج مختلف الفئات الإجتماعية للمرفق العام ومنها الخدمات الصحية ,يبقى من أهم أهدافنا المسطرة .
- توعية الساكنة بأهمية الدور الذي قد يلعبونه في الدفاع عن حقوقهم الأساسية والتي تكفلها القوانين الكونية قبل الوطنية
- توجيه رسالة لمختلف الجهات المعنية بضرورة العمل على تنزيل مضامين الدستور الجديد ,لنكون بذلك مقتنعين بالتغيير الذي ننشده.
- ويبقى الهدف الرئيسي والآني هو فتح المستشفى المغلق منذ أزيد من ثمان سنين بميضار ,وتزويده بالأطر الطبية الضرورية والتجهيزات الأساسية ليؤدي الدور المنوط به على أكمل وجه.
المطالب :
- مطالبتا بفتح المستشفى في القريب العاجل ,أي بعد ثلاثة أشهر من الآن كما هو مبرمج لدى مندوبية الصحة بإقليم الدريوش ,وترقيته لمستشفى إقليمي بعد أن تم توفير القطعة الأرضية الإضافية ,ليصبح المستشفى الآن مقام على مساحة 6 هكتارات ,كما أننا نطالب ببدأ العمل بالمصالح الضرورية وتوفير الأطر والتجهيزات الطبية اللازمة عند افتتاح المستشفى .
- دعوتنا وزير الصحة الدكتور الحسين الوردي لزيارة إقليم الدريوش,للوقوف على معضلة قطاع الصحة بالمنطقة .
- مطالبتنا مندوبية الصحة بالإقليم بالإنفتاح أكثر على مختلف الشركاء بالقطاع من جمعيات ونقابات قصد تحسين وضعية القطاع في الإقليم ,سواء جودة الخدمات للمواطن وكذا تحسين وضعية شغيلة القطاع.كما أننا نذكر مندوبة الصحة بالوضع المأساوي الذي يعيشه الحارس الدائم للمستشفى منذ خمس سنين والذي لم يتوصل بمستحقاته الهزيلة لمدة تزيد عن العام ,علماُ أنه رب أسرة ويشتغل 24 ساعة لحراسة المستشفى وما يتتخلل ذلك من أخطار قد تحدق به خاصة في مكان مهجور ومنزو.
- دعوتنا لتخصيص حيز مهم من المناصب التي يتطلبها المستشفى سواء الإدارية أو في القطاع لأبناء المنطقة .
هذا التقرير أعد في : 20 – 03- 2012
لجنة اليقظة لتتبع ملف مستشفى ميضارالمغلق