في مثل هذا اليوم من كل سنة يخلد العالم ذكرى من أعظم ذكريات التاريخ البشري عامة. ففي مثل هذا اليوم المشهود له من عام 1908، خرجت الآلاف من النساء في مسيرات حاشدة في كل بقاع العالم طالبت بالحقوق الإنسانية المشروعة والطبيعية للمرأة، محتجّات على الظروف اللا إنسانية في العمل وطالبت بتخفيض عدد ساعات العمل، ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. وهكذا بدأت تظهر بوادر الاحتفال بعيد المرأة استجابة لمطالب محطات نضالية تاريخية،كسرت من خلالها كافة قيودها وأغلالها وطالبت بحقوقها اسوة مع الرجل وناضلت من اجل فرض هذا اليوم كيوم عالمي للمرأة في العالم. وفي عام 1977، أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قراراً يدعو دول العالم إلى الاحتفال بعيد المرأة، في 8 مارس من كل سنة. كما أصدرت الأممالمتحدة قراراً دولياً في سنة 1993، ينص على اعتبار حقوق المرأة جزءً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان العالمية الاقتصادية و السياسية والثقافية والاجتماعية.. ففي الميدان الاجتماعي أصبحت المرأة تمثل شريحة فعالة ومؤثرة في جميع المجالات ،ففي القطاع الرياضي تبوأت المرأة مكانة مهمة احتلت المراتب الأولى في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية إذ احتلت مراتب عليا بفضل مجهوداتها الجبارة وغيرتها على وطنها ، وباعتبار الرياضة رسالة ثقافية علمية تربوية وصحية هادفة، تسعى إلى التحفيز على مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الرياضية بدعم من الهيئات والمؤسسات الرياضية التي تؤطر الرياضة النسائية بصورة واسعة من خلال برامج دقيقة وعلمية ، بالإضافة إلى التأكيد على التوعية وزيادة ثقافة النساء الرياضية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتشجيعهن على المشاركة والممارسة الفعلية تحت شعار “الرياضة حق للجميع". ونظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في مختلف المجالات، وفق رؤية واضحة وإستراتيجية شاملة، تهدف إلى ترسيخ المكانة المتميزة للمرأة في المجتمع، لتواصل مساهمتها في المجال الرياضي وفي إطار الإستراتيجية الجديدة للارتقاء بالممارسة الرياضية أولت وزارة الشباب والرياضة بالمغرب اهتماما خاصا للرياضة النسوية لتأكيد حق المرأة في المشاركة في مختلف المجالات الحياتية ومن ضمنها الرياضة لذا فالغاية هو تحفيزالاطارات النسوية على تنظيم التظاهرات الرياضية لضمان استمرارياتها يأتي أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من كونه محطّة مهمة نقف جميعاً من خلالها لنحيّي المرأة على ما تقدّمه من عطاء ومساهمات من مختلف مواقعها كأم وأخت وابنة وعاملة وكادحة وموظفة وربة بيت، كما يشكّل هذا اليوم نقطة انطلاق معنوية نحو حياة مليئة بالحيوية والعطاء، مشجعا على خلق توازن جسدي وفكري هام ينطوي تحت لوائه الكثير من الآثار الإيجابية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار الفرد والأسرة والمجتمع ، حينها تصبح الرياضة ثقافة خاصة تتبعها المرأة أينما وجدت في سلوك حياتها اليومي. وكما نقف احتراما وإجلالا للأنشطة المقدمة من قبل نخبة من البطلات والشخصيات الرياضية الدولية والوطنية والجهوية والإقليمية المشهود لهن بالكفاءة في دعم وتطوير الرياضة وإنجازاتهن وتحفيزهن وتشجيعهن للمرأة على المشاركة والتألق في جميع المناسبات والملتقيات الرياضية مع توعية للمجتمع بأهمية الرياضة في حياة المرأة، التي تمثل شريحة مهمة انطلاقا من قدراتها وإيمانا بإرادتها وعزيمتها على التحدي وكسب الرهان بعد أن سجلت حضورا فاعلا ومميزا في جميع الجوانب حتى عانقت المجد والانجاز في المحافل والملتقيات الرياضية الدولية.ومن بين الحقوق الأساسية للمرأة الحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية،الحق في الشغل الحق في المشاركة الرياضية، والحق في السكن،الحق في التعبير إضافة إلى ملف خاص باحتياجات المرأة يتضمن حقوق المرأة المطلقة، حماية المرأة من العنف وضمانات تشريعية وقانونية حصنت الحقوق الاجتماعية للمرأة حققت من خلالها مكاسب فعلية في أفق تحقيق مكاسب أخرى. وتم الاستخلاص بأن النهضة التي شهدتها أوضاع المرأة الاجتماعية وواقع حصولها على حقوقها هي ثمرة جهدها في توفير مظلة واسعة من الخدمات الاجتماعية والتي لم تغفل خصوصية قضاياها وأوضاعها وقد أدركت المشكلات التي تعانيها داخل الأسرة ومجتمعها والتي أعاقت حصولها على العديد من الحقوق، لذا سعت إلى معالجتها عبر جهد علمي منظم قائم على البحث والدراسة لتحديد أبعاد هذه المشكلات القانونية والثقافية والاقتصادية، وهو ما ساعد على وضع إستراتيجية متكاملة لتحسين أوضاعها الاجتماعية ومساندة حصولها على حقها في التعليم والرعاية الصحية وحقوقها كزوجة وأم. وأسهمت توعية المجتمع التي استمرت لسنين طويلة بحق الفتاة في تلقي قسط وافر من التعليم وأهميته في الارتقاء بأوضاع المجتمع ككل، بالإضافة إلى جهودها في بناء المدارس والجامعات وتطوير إمكانياتها، وزيادة حصة المرأة من التعليم ووصولها إلى أعلى المناصب العلمية. ولم تغفل السياسات الوطنية التي تم وضعها لحل مشكلات المرأة ومعالجة قضاياها، والأبعاد الثقافية والاجتماعية لتلك القضايا التي تجعل من الصعب وضع حلول فجائية وعاجلة لمشكلات تضافرت العديد من العوامل المتراكمة عبر عشرات السنين في خلقها، ما جعلها تضع نهجاً يقوم على المشاورة والتنسيق بين مختلف الجهات النسائية من أجل وضع حلول لتلك المشاكل بالتوازي مع جهود تخفيف وطأتها وآثارها السلبية وهو ما اهتمت به التشريعات القانونية وعملت على تحقيقه.
