روبورتاج مصور: جمعية إحنجارن نوزغنغان بالمؤتمر الاقليمي الثاني للإذاعات المجتمعية بالقاهرة

شاركت جمعية إحنجارن نوزغنغان للإبداع الفني و التنمية المستدامة في أشغال المؤتمر الاقليمي الثاني للإذاعات المجتمعية حيث نظم تحت شعار : “نحو فتح قنوات جديدة لأصواتنا” من تنظيم شبكة الاعلام المجتمعي بالاردن و حلول الاعلام المجتمع بالمملكة المتحدة بالتعاون مع بالتعاون مع الإذاعات المشاركة في شبكة أصواتنا ، أمارك AMARCومنظمة اليونيسكو.و بدعم من وكالة الانماء السويدية ومكتب الكومنويلث البريطاني و ذلك أيام 25،26 و 27 فبراير 2013 بفندق سوفيتيل الجزيرة بالعاصمة المصرية القاهرة .
جاءت مشاركة الجمعية في أشغال المؤتمر من خلال الشراكة التي تجمعها بمنتدى بدائل المغرب FMAS و بوابة المجتمع المدني مشرق مغرب جسور E-Joussour في مشروع : ” ” الإعلام الجمعوي : من أجل إعلام مواطن”
حيث شارك في أشغال المؤتمر نحو 100 صحفي وصحفية من مختلف دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بما فيها دول الربيع الديموقراطي السبع والتي تعرف بمشروع “اصواتنا " وهي تونس ومصر وفلسطين والاردن وسوريا واليمن وليبيا بالإضافة الى مشاركين من البحرين والجزائر والمغرب، حيث من المتوقع افتتاح اذاعات مجتمعية في هذه الدول بالإضافة الى الدول السبع لإحداث تغيير في النظرة للإعلام الاذاعي المجتمعي ودوره في المجتمع.
وافتتح فعاليات المؤتمر الاعلامي داوود كتاب، المدير العام لشبكة الاعلام المجتمعي في الاردن والتي تتولى ادارة مشروع “اصواتنا" ، مقدما شرحا عن فكرة المشروع واهدافه بعد ان انطلق قبل عام مضيفا ان عدد الحضور في هذا العام تضاعف ما يعني ان الفكرة اخذة بالرواج والتطبيق بشكل لم يكن متوقعا على نحو ايجابي وسريع.
و استمرت فعاليات المؤتمر حتى السابع و العشرين من شهر فبراير حيث تضمنت عقد ورشات تدريبية وعرض تجارب ونماذج ناجحة للإعلام المجتمعي والاشكاليات التي تعترض طريقه في البلدان العربية وسبل تخطيها.
و في اختتام أشغال المؤتمر تم الإعلان عن إعلان القاهرة، حيث جاء نصه على الشكل التالي:
نحن العاملون والممثلون للعديد من الاذاعات المجتمعية المشاركون في المؤتمر الاقليمي الثاني للاذاعات المجتمعية في “شمال افريقيا والشرق الاوسط"” تحت عنوان “نحو قنوات جديدة لأصواتنا" والذي انعقد في القاهرة خلال الفترة 25-27 شباط 2013 بحضور ممثلين عن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" ووكالة الانماء السويدية " سيدا" ومكتب الخارجية البريطاني للكومنولث والاتحاد الدولي للاذاعات المجتمعية " امارك"، وبعد عقد العديد من جلسات النقاش العامة وورشات العمل المتخصصة بهدف الوصول الى ارضيات مشتركة عن واقع البيئة التشريعية والسياسية والاجتماعية والثقافية الناظمة للاذاعات المجتمعية .
خلصنا الى ان الفضاء الإذاعي لايزال مقيدا ومحصورا في إطار الإذاعات الحكومية والتجارية الامر الذي يعيق اقامة الاذاعات المجتمعية وتطور هذا القطاع كعنصر أساسي في التنمية المستدامة كما هو في باقي دول العالم. وان التشريعات في اغلبها لا تزال تعطي القطاع العام حق الاحتكار في الأثير عبر الاذاعات الرسمية والتجارية دون الاعتراف بقطاع الاذاعات المجتمعية واهميته في التعبير عن طموحات المجتمعات وحقها في امتلاك ادوات التواصل الصوتية وغيرها.
وان البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية غير حاضنة وغير داعمة لعمل الاذاعات المجتمعية والتي تمثل رغبات وطموح المجتمع المدني. والتي تحول دون انتشار ثقافة الاذاعات المجتمعية وتفاعلها مع قضايا مجتمعاتها.
كما خلصنا الى أن الاذاعات المجتمعية العاملة من خلال قنوات الأف ام والانترنت تفتقر الى مقومات عمل ونجاح الاذاعة المجتمعية على الأصعدة التقنية والادارية والمهنية ،الامر الذي يقلل من قدرتها على الاستمرارية والتواصل الناجع.
ولا يوجد جهود منتظمة ومنظمة لدعم وتطوير واستدامة عمل الاذاعات المجتمعية الامر الذي يفقدها العمل ضمن المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير المكفولة في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اضافة الى العديد من الاعلانات العربية والافريقية والدولية التي نصت على ضرورة اتاحة الفرصة امام وجود هيئات اذاعية مجتمعية فاعلة وحرة ومستدامة تملكها المجتمعات المحلية .
لذا فاننا كعاملين ومهتمين وممثلين لقطاع الاذاعات المجتمعية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط نوصي بالآتي :
1. تعديل التشريعات بما فيها من قوانين وانظمة وقرارات واوامر مقيدة لملكية وعمل الاذاعات المجتمعية وفقا للمعاير الدولية الخاصة بمفهوم الاذاعة المجتمعية والعناصر الاساسية لها ولعملها التي صدرت من العديد من المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال واهمها اليونسكو. والاهتمام بتخفيض رسوم انشاء وعمل الاذاعة المجتمعية لتكون رسوما رمزية ملائمة للعمل غير الربحي لتلك الاذاعات، والغاء أي رسوم جمركية أو ضريبة على الاجهزة والمعدات الخاصة بالاذاعة المجتمعية، من خلال القيام بنشاطات كسب تأييد لدعم عملية الاصلاح التشريعي والاداري. وتقديم تصورات لقوانين بديلة تتماشى مع المعايير الدولية لحرية الراي والتعبير.
2. ضرورة الاسراع في زيادة وعي الاعلاميين العاملين في مجال الاذاعات المجتمعية في المجال الاداري لعمل وديمومة الاذاعات المجتمعية والتأكد من توفير الخبرات المهنية اللازمة للعمل الاعلامي داخل مؤسسة الاذاعة المجتمعية بما في ذلك ضمان التعدد والتنوع المطلوب لتمثيل كافة الاحتياجات المجتمعية. اضافة الى زيادة الوعي في الجانب القانوني والاخلاقي الذي يضمن ممارسة أمثل لعمل الاذاعة المجتمعية دون الوقوع في المسؤولية. كما يجب التركيز على التدريب والتكوين التقني من خلال مواكبة اذاعات قائمة وتبادل الخبرات معها و مع خبراء متخصصين يقومون بعمل زيارات داخل المؤسسات الاذاعية المجتمعية.
3. ضرورة التشبيك والعمل الجماعي وتبادل الخبرات والتجارب الناجعة من أجل دعم وتطوير قطاع الاذاعات المجتمعية ، ونشر ثقافتها بين الناس.
4. ضرورة إنشاء هيئات قانونية متخصصة محلية وإقليمية بهدف مساعدة وحماية العاملين في قطاع الاذاعات المجتمعية وتقديم العون القانوني لهم في مناطقهم من الانتهاكات الواقعة عليهم بسبب ممارستهم عملهم اضافة الى قيام تلك الهيئات بدور رصد وتوثيق تلك الانتهاكات واصدارها بتقارير دورية.
و تجدر الإشارة أن جمعية إحنجارن نوزغنغان ستستضيف دورة تكوينية جهوية في إطار مشروع “الإعلام الجمعوي : من أجل إعلام مواطن” حول الويب راديو من تنظيم منتدى بدائل المغرب و بوابة المجتمع المدني مغرب مشرق – جسور- .