صور و فيديو: المحكمة تؤجِّل محاكمة معتقلي زايو وتمتعهم بالسراح المؤقت تحت دوي الاحتجاجات

فيديو عاشور العمراوي
علم موقع أريفينو من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور قد أجلت محاكمة معتقلي 02 مارس السبعة ووافقت على متابعتهم في حالة سراح و حددت الثلاثاء المقبل كتاريخ انعقاد جلسة أخرى لمحاكمتهم .
هذا وقد وجهت للنشطاء عدة تهم كالتجمهر بدون ترخيص وإهانة القوات العمومية والتهديد بالتصفية الجسدية ورفع شعارات خطيرة وإهانة موظفين أثناء مزاولتهم للعمل .
ويذكر أن جلسة المحاكمة قد تزامنت مع تسجيل حضور عدد كبير في وقفة مؤازرة أمام المحكمة الإبتدائية للناظور حضرتها هيئات حقوقية وسياسية ومدنية وجمعوية حيث نددوا خلالها بالإعتقال الذي طال النشطاء السبعة رافعين ومرددين شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين
هذا و قد عاينت أريفينو استنفارا للمسؤولين المحليين في محيط المحكمة كما أكد مصدر من هيئة الدفاع عن المتهمين و التي تتشكل من أكثر من 20 محاميا أن النيابة العامة لم تتقدم بأي دليل مادي على الإتهامات الموجهة ضد النشطاء و التي أنكروها في مختلف مراحل التحقيق و ذلك في انتظار عرض مقاطع الفيديو التي استند عليها في صك الاتهام.
و قال مصطفى منصور عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة زايو “صدر قبل قليل قرار تمتيع النشطاء السبعة بالسراح المؤقت في انتظار انعقاد جلسة جديدة لمحاكمتهم الثلاثاء المقبل”.
وأضاف منصور ان “جلسة اليوم حضرتها هيئات سياسية ومدنية كثيرة لمؤازرة النشطاء، اضافة الى هيئة دفاع كبيرة”. واعتقل هؤلاء بعد اندلاع مواجهات الاثنين مع قوات الأمن التي تدخلت بعنف ضد ناشطين حقوقيين كانوا يستفسرون في مفوضية شرطة المدينة عن مكان اعتقال شاب، على ما أفاد منصور لفرانس برس في وقت سابق.
و قال الطيب العمراني عضو هيئة الدفاع عن النشطاء “سجلنا وجود كدمات على وجوه الموقوفين بشكل يؤكد تعرضهم للتعذيب، بالإضافة الى أنهم متشبثون بسلمية احتجاجاتهم التي لم تتجاوز الوقفات في إطار ما يضمنه القانون”.
وخاض النشطاء المعتقلون منذ 2 مارس بتهم “التجمهر غير المرخص وإهانة القوة العمومية والتهديد بالتصفية الجسدية”، إضرابا عن الطعام والزيارة، قبل تمتيعهم بالسراح المؤقت الثلاثاء.
وسبق لسكان مدينة زايو ان أعلنوا الأربعاء الماضي عن إضراب عام ل 24 ساعة، شلت معه المحلات والحركة التجارية تنديدا باستمرار اعتقال الشباب السبعة، ونظموا مسيرة الأحد شارك فيها الآلاف.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان الثلاثاء ب”الإفراج عن المعتقلين السبعة والتحقيق في مزاعم التعذيب ومحاسبة المسؤولين والاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية السلمية بمدينة زايو وبرفع الحصار المضروب عليها”.
ووقعت عدة أحزاب سياسية تنتمي للأغلبية الحكومية والمعارضة، اضافة الى جمعيات مدنية، بيانات تطالب السلطات ب”إطلاق سراح المعتقلين، وتجنب مزيد من التوتر”.
ويخوض سكان المدينة، منذ قرابة شهرين، احتجاجات ضد “فساد بعض المسؤولين الأمنيين” رافعين مطالب اجتماعية، حيث يدعون السلطات الى فتح تحقيق على اثر مداهمات للشرطة، واحتجاز سيارات يستعملها شباب المدينة في تهريب الوقود الجزائري.
ويعيش عدد كبير من شباب مدينة زايو، كباقي مدن المنطقة الشرقية وشمال المغرب، من بيع السلع والمحروقات المهربة عبر الحدود الجزائرية، أو القادمة من مدينة مليلة الإسبانية شمال شرق المغرب.