تفاصيل: إمرأة بين المتابعين في ملف الفساد بجماعة وكسان و جمعية سيف الريف وراء الفضيحة

الملف يضم الرئيس السابق لجماعة إيكسان والكاتب العام ومستشارين
أحالت النيابة العامة بالناظور، أخيرا، على قاضي التحقيق، سبعة متهمين في ملف فساد إداري، من بينهم الرئيس السابق لجماعة قروية بإقليم الناظور، ورئيسها الحالي، وأعضاء بالجماعة نفسها، وكاتبها العام.
ووفق مصادر «الصباح»، يتعلق الأمر بكل من رئيس جماعة إيكسان «ع.ب»، ورئيسها السابق، «ع.خ»، والكاتب العام «ب.ر»، و»ع.أ»، المكلف بالمصادقة على الإمضاءات، و«س.خ»، النائبة الرابعة للرئيس، وزوجها «ف.ب»، و»م.م»، المستشار بالجماعة ذاتها. ويتابع المتهمون من طرف وكيل الملك من أجل التزوير في محررات عرفية والمشاركة، والنصب باستعمال وسائل احتيالية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في إحداث تجزئات سرية، مع تهمتين إضافيتين للرئيس السابق للجماعة هما التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها.
وتفجرت هذه القضية بناء على شكاية تقدمت بها جمعية «سيف الريف للتنمية والبيئة» إلى الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، عرضت من خلالها وقائع تتعلق بمصادقة رئيس الجماعة والنائبة الرابعة وزوجها على عقود عرفية بخلاف ما ينص عليه القانون ودون إحضار الشهادات الإدارية، مع تورط أحدهم بدون صفة في المصادقة على العقود، ودون إدراجها في الكناش المخصص لذلك، وتحصيل منافع مادية من وراء ذلك.
على ضوء الشكاية، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، وبعد إحالتها على وكيل الملك من أجل الاختصاص، فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي تحقيقا في الملف خلص إلى توسيع المتابعة لتشمل الرئيس السابق للجماعة، وكلا من الكاتب العام والمكلف بالمصادقة على الإمضاءات وعضوا آخر بالجماعة ذاتها، المتهمين بارتكاب أفعال ذات صبغة جنائية أثناء مزاولة مهامهم.
وذكرت مصادر «الصباح» أن الأبحاث والتحريات أفضت إلى استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، واعترافات ضمنت في محاضر الاستماع القانونية، وبناء على ذلك، رأت النيابة قيام قرائن كافية على تورط المتابعين سالفي الذكر في الأفعال المنسوبة إليهم، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 318 و360 و361 و540 و129 من القانون الجنائي، والفصول 63 و64 و65 من قانون التجزئات العقارية.
ومن المتوقع أن يعرف الملف تطورات حاسمة بعد إحالته على قاضي التحقيق، والذي من المقرر أن يبحث في أوجه مساهمة المتابعين في عملية تجزيء أراض بطريقة سرية، وتمكين بعض المشترين من عقود عرفية مصادق عليها بخلاف القانون، لا تتوفر على أي رقم ترتيبي وغير مسجلة بالسجلات الممسوكة لدى الجماعة.
وأثيرت قضية هذه العقود العرفية أواخر دجنبر من السنة الماضية بعد هدم السلطات لمجموعة من المنازل بدوار عشوائي بضواحي الناظور، إذ كشف متضررون لجوءهم، رفقة البائعين، إلى جماعة إيكسان من أجل انجاز عقود البيع والشراء وتضمينها توقيعاتهم، دون أن يعلموا أنهم وقعوا ضحايا نصب وتدليس، تدخلت فيه العديد من الأطراف.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
العنوان من اقتراح أريفينو