فاسيون و استقلاليون فضحهم الوردي: هؤلاء يريدون قتل وزير الصحة الريفي سياسيا

يبدو أن وزير الصحة الريفي الحسين الوردي، دخل عش الدبابير، الذين ذاق بعض لسعاتهم في محاولة لثنيه عن الاستمرار في الطريق الذي اختاره من أجل إصلاح قطاع الصحة.
ولن يكون التهديد بالتصفية الجسدية الشيء الوحيد الذي سيستعمل من أجل "كبح" برنامجه، بل إن هناك من يعمل على "قتله" سياسيا حتى لا يكونوا أول من يدفع ثمن الإصلاح غاليا.
ويأتي على رأس القائمة وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، التي وجدت نفسها في زوبعة من الفضائح، التي لم يتردد الوردي في جعلها تأخذ مسار التحقيق والقضاء.
ويتعلق الأمر بفضيحة لقاحات أنفلونزا الخنازير، التي كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، وهي الصفقة التي يتحدث البعض عن أنها ساعدت في اقتنائها شقتين فاخرتين في باريس.
الملف الثاني هو التدبير السيئ للموارد المالية لوزارة الصحة، الذي فضحته لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثناء قيامها بإحدى مهامها في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الطبية الممولة من طرفها بالمغرب، إذ رفع تقرر لها الغطاء عن صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها، وزعت على العديد من المراكز الاستشفائية في العالم القروي.
وبالطبع، لن يكون القيادي الاستقلالي رحال المكاوي، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة، بعيدا عن محاولة "قتل" الوردي سياسيا، لأن النبش في هذه الملفات قد يأتي بالضرورة على ذكر اسمه، خصوصا أنه كان يشرف على كل كبيرة وصغيرة داخل الوزارة.
وهذا ما يفسر تحلق كل من مكاوي وبادو حول الأمين العام للاستقلال حميد شباط، الذي "خرج لعحب" في وزراء حكومة عبد الإله بنكيران.
الغضب من الوردي لم يقتصر على "أعداء" السياسة، بل حتى "الزملاء" في المهنة، إذ أن وزير الصحة تنتظره "معركة" أخرى ستكون هذه المرة أكثر شراسة مع أصحاب المصحات الخاصة، الذين يرتبون صفوفهم للوقوف في وجه مشروع تعديل القانون 10 94 المنظم للطب، الذي جرى تعديله في 1994، وأصدر سنة 1996 قبل أن تدخل عليه تعديلات جديدة في مشروع أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
ويفتح الفصل 57 من مشروع القانون القطاع الصحي أمام الاستثمار الأجنبي، وهو الأمر الذي جعل أصحاب المصحات الخاصة يضعون أيدهم على قلوبهم خوفا من المنافسة التي ستحرمهم من الاحتكار.
وبين كل هذا يأتي الدور على الأطباء الذين لم يستسيغوا قرارات الوردي، ومنها عدم السماح للأطباء في القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص، وهو القرار الذي تراجع عنه بعد تزايد الضغوط عليه، ليصدر بلاغا مشتركا مع النقابة المستقلَة لأطباء القطاع العام، اشترط فيه "عدم تعارض عمل أطباء القطاع العام بالمصحات الخاصة مع استمرارية الخدمة بالحراسة أو الإلزاميَّة في مصالحهم، وذلك من خلال حصر الاتفاقية خارج أوقات العمل الرسمية، وعلى ألا تتجاوز مدة عمل طبيب القطاع العام في القطاع الخاص نصف يوم، لمرتين اثنتين في الأسبوع الواحد".