النقيب ذ.أقويدري بوجدة يفجر قضية أكبر عملية تحايل بالسعيدية والقضاء الاداري بالمغرب ينصفه

بالسعيدية
تكشف عن
خيوط أكبر عملية
تحايل على القانون.
"تقع مدينة السعيدية (قلعة عجرود قديما) على الساحل الشمالي للمغرب على بعد 58 كلم من وجدة و17 كلم من بركان و100 متر من الحدود المغربية الجزائرية، وتعد من المنتجعات السياحية العالمية، فشاطئها طوله أزيد من 14 كلم مما جعل الشركات العالمية تتهافت عليها للاستثمار السياحي كمجموعة "فاديسا" التي مولت مشروعا سياحيا هائلا.."
استرجاع الملك العمومي بالسعيدية
نشرت ضمن المجموعة البريدية الإلكترونية "بريس ماروك" الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ردا على رسالة إلكترونية سابقة للإخبار عن نشاط ثقافي مايلي:
عرفت المنطقة الشرقية أكبر عملية "تحايل" للاستحواذ على حديقة بالسعيدية توجد وسط تجمع سكاني فجرها النقيب ذ.أقويدري بوجدة تتلخص في سطو أحد النافذين الذي اشترى بتاريخ 30/12/2008 الحديقة من صندوق الايداع والتدبير بتواطؤ مع رئيس بلدية السعيدية والذي جزأها ضدا على القانون وتمت ابادتها باقتلاع اشجارها التي عمرت لربع قرن .
وهاهي محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تؤيد بتاريخ 14/4/2010 الامر الاستعجالي بوجدة القاضي بإيقاف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء عدد 311/09 الصادر عن رئيس المجلس البلدي بالسعيدية الى حين البث في دعوى الموضوع (ملف عدد 03/10/4 حكم 10/3/2010)
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تثمن المجهودات التي يقوم بها القضاء الاداري بالمغرب في حماية الملك العمومي من عبث العابثين ونتمنى ان يفتح تحقيق جنائي مع المسؤولين عن تفويت الحديقة باستغلال النفوذ لينال الجناة جزاءهم دون افلات من العقاب."
وسبق أن نشر الزميل ذ.سعيد رامي بجريدة ّالإتحاد الإشتراكي" في تاريخ 24 02 2010 بعنوان"تلاعبات عقارية بالسعيدية تكشف عن خيوط أكبر عملية تحايل على القانون":
"تنظر المحكمة الإدارية بمدينة وجدة اليوم في الملفين المتعلقين بالطعن في قرارات إدارية صادرة عن المجلس البلدي للسعيدية، حيث من المنتظر أن يبدي المفوض القضائي بملاحظاته حول الملف خلال الجلسة قبل البت في الشكل والمضمون.
الملف الذي أثاره أحد سكان تجزئة «سوكاتور» بالسعيدية والذي يؤازره فيه أزيد من 45 محاميا ونقيبا، اعتبرته مجموعة من المتتبعين، وبالرجوع لمجموعة من الوثائق والمستندات التي نتوفر عليها، بمثابة قنبلة موقوتة لن تتوقف تداعياتها عند حدود المحكمة الإدارية، حيث تفيد التفاصيل بأن عمليات تلاعب مفضوحة تورطت فيها جهات مختلفة من أجل الإجهاز على البقعة الأرضية التي كانت في الأصل حديقة وسط التجمع السكني.
مصادر مقربة من القضية أفادتنا بأن المتورطين في الملف شرعوا في إجراء اتصالات مع الجهة النافذة التي وفرت الغطاء لهذا التلاعب في اتجاه إيجاد مخرج من المأزق الذي وضعوا فيه خاصة بعد أن تبين لهم بأن مجموعة من الثغرات شابت القرارات والوثائق التي أنجزوها للقيام بعملية البيع والبناء.
من جهة أخرى، وفي تحد صارخ للقانون، رفض باشا مدينة السعيدية استلام المراسلات الاستفسارية التي أرسلت إليه بخصوص الجريمة البيئية التي وقعت بالإقامة، ومعرفة إن كان قد أصدر هو بالفعل قرارا باقتلاع الأشجار، أم أن صاحب المشروع قد تحرك من تلقاء نفسه.
الملف الذي سنكشف أدق تفاصيله في أعدادنا اللاحقة، قد يكون تورط فيه عضو من الأمن خاص ينتمي للحرس الملكي وجهات أخرى من داخل صندوق الإيداع والتدبير والمصالح البلدية والمحافظة العقارية، تحركت للحصول على البقعة الأرضية قبل أن يتم بيعها مرة أخرى في ظرف قياسي، حيث شرع المالك الجديد في عمليات البناء بعد أن أجهز على عشرات أشجار الأوكاليبتوس التي عمرت لعشرات السنين."