أعاد توقيف صيدلي ببني أنصار التابعة ترابيا لإقليم الناظور، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في الإتجار في أدوية محظورة في إطار شبكة منظمة، النقاش من جديد حول مراقبة عمل الصيدليات و دور وزارة الصحة في ذلك. و تعود فصول القضية لبداية الأسبوع عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالناظور من توقيف شخص بعد توصل بمعلومات و بحوزته كمية تجاوزت 600 حبة من مخدر VALIUM الممنوع بيعه قانونا دون التوفر على وصفة طبية و ذلك بمدينة العروي، حيث مكّن البحث مع المعني بالأمر في اعترافه باقتناء كمية "القرقوبي" بصفة منتظمة و بكميات مختلفة من صيدلية بمدينة بني أنصار. انتقال العناصر الأمنية إلى الصيدلية المعنية أفضى لتوقيف صاحبها للتحقيق معه في الإتهامات الواردة في محضر استماع الموقوف الأول، حيث أنكر جملة و تفصيلا معرفته بالأمر طيلة أطوار التحقيق، موردا للمحققين أن الأمر لا يعدو أن يكون اتهامات انتقامية لا غير و أن لا علاقة له بالموضوع ولا بالشخص الموقوف، مؤكدا أنه يبيع جميع الأودية بوصفات طبية . تشديد المحققين للخناق على الصيدلي الذي تلقى تكوينه برومانيا و المنتمي لعائلة معروفة و ميسورة لم يفضي لأي نتيجة تذكر، خصوصا أن المحققين لم يجدوا سوى علبتين من الأدوية المخدرة في الصيدلية، غير أن تحركا أمنيا صوب الشركة الموزعة للأدوية و الكائن مقرها بجماعة سلوان، ومراجعة أذونات الطلبات التي تقدم بها الصيدلي للتزود بأدوية من الشركة، مكن من الكشف عن طلبات كبيرة من الأدوية المخدرة توصل بها على فترات متقطعة. التحقيق مع الصيدلي المشتبه فيه كشف عن عدم توفره على كناش لتسجيل الأدوية المخدرة التي يبيعها للزبناء، و الذي يسجل فيه نوع الدواء و اسم الطبيب المعالج و اسم المريض و تاريخ إصدار الوصفة الطبية. وقد اعترف الموقوف الأول بأسماء أشخاص أخرين، حيث أكد للمحققين أنه يستجمع كميات القرقوبي التي يتوصل بها من الصيدلي حتى تتوفر لديه كمية كبيرة و ينقلها بعدها لمدينة الرباط و يسلمها لشركاء مكلفين بالتوزيع و البيع بالتقسيط. و قد تمت إحالة الصيدلي على النيابة العامة اليوم الجمعة، في حين تم تشخيص المشتبه فيهم الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع و المكلفين بتوزيع المواد المخدرة بمدينة الرباط في أفق تحرير برقيات بحث وطنية في حقهم. هسبريس من النّاظور
