البرلماني الريفي المبحوث عنه سعيد شعو: حملة التشهير ضدي هدفها نفيي من الريف

محمد أمزيان– إذاعة هولندا العالمية*
نفى البرلماني المغربي سعيد شعو تزعمه لشبكة دولية للاتجار في المخدرات، واعتبر التهم المنسوبة إليه 'مؤامرة‘ تهدف إلى 'إقصائه سياسيا‘ بعد أن تعذر “احتواؤه‘، وترمي بالتالي إلى نفيه من الريف لتنفيذ 'برنامج خفي‘ يرمي إلى 'تطويع‘ المنطقة.
وقال شعو في حوار مطول مع إذاعة هولندا العالمية إنه سيكشف في الوقت المناسب عن تفاصيل هذه 'المؤامرة‘ و'مسلسل التحريض‘ ضده منذ أن تقدم للانتخابات التشريعية في سبتمبر 20007. “أنا مستعد لمواجهة قاضي التحقيق، ولكن في أرض محايدة”. هذا، ومن المنتظر أن يعقد البرلماني شعو قريبا ندوة صحفية لتوضيح ملابسات القضية للرأي العام المحلي والوطني والدولي.
الليلة السوداء
في البداية لم أهتم بما تنشره الصحافة عني ليقيني أنها أكاذيب وأراجيف لا أساس لها من الصحة، ولم أفكر أبدا في الرد عنها. ولكنني الآن أرى أن الوقت حان للدفاع عن نفسي أولا وتوضيح الأمور للرأي العام الوطني ثانيا، ومخاطبة من وضع في ثقته من الناخبين ثالثا”.
سعيد شعو الذي وصفته الصحافة المغربية على مختلف أشكالها بكونه “بارونا للمخدرات” لم يستغرب الحملة المنظمة التي وصفها بمؤامرة تهدف إلى “نفي مواطن من وطنه”، لاسيما بعدما انتقل التحريض الإعلامي إلى التهديد المباشر له إما بالتخلي عن أنشطته السياسية ومشروعاته الاستثمارية في الريف، وإلا فستكون العواقب وخيمة.
“دخلت المغرب لآخر مرة في الثامن عشر من مارس 2010 وغادرته بعد ثلاثة أيام فقط. ومن يقف وراء المؤامرة يعرف ماذا جرى لي في ليلة 20 على 21 مارس، والتي أسميها ليلة سوداء، ويعرفون أيضا كيف تمكنت من مغادرة التراب الوطني. وحينما وضعت رجلي فوق التراب الإسباني أدركت أنني لن أرى المغرب والريف مرة أخرى. لقد أفلحوا في إبعادي جسديا عن المغرب والريف، ولكنهم لن يحولوا بيني وبين حبي لوطني”.
البرلماني “المختفي” أو “الهارب” أو “المسجون في بلجيكا” كما ورد في صحف مغربية، لا يذكر بالاسم الجهة التي تقف وراء محنته، ولا يخوض في ذكر الأشخاص. “اعفني في هذا الظرف” يقول وهو يتصفح مجموعة من الأوراق ذكر أن لديه الكثير منها في مكان آمن. ولكنه يتحدث عن “جهة نافذة” تقرر في مصير الوطن والعباد.
أرض محايدة
يستغرب البرلماني سعيد شعو من “السرعة الفائقة” التي صدرت فيها مذكرة توقيف دولية في حقه دون أن يكون البرلمان على علم بذلك ولا حتى الحزب الذي ينتمي إليه؛ حزب العهد الديمقراطي، وذلك أياما معدودات بعد القبض على المتهم الأول في الشبكة المدعو نجيب الزعيمي. “قبل أسبوعين فقط علمت أن مذكرة توقيف دولية صدرت في حقي في التاسع والعشرين من مايو دون إطلاع البرلمان – حسب علمي – كوني ما زلت عضوا منتخبا فيه”.
ولكن بسبب ما جرى له من تهديد شخصي يعتقد شعو أن العودة للمغرب من أجل المثول أمام قاضي التحقيق فيه مجازفة كبيرة، رغم أنه رسميا ما يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية، وذلك لانعدام ما يصفه ب “الضمانات الكافية”. كما يبدي شكوكا واضحة في نزاهة وحياد القضاء المغربي الذي “ينفذ التعليمات أكثر من إتباع الإجراءات القانونية”.
“الملك نفسه صرح مرارا بضرورة إصلاح القضاء، وهو ما يعني أن هذا الجهاز فاسدا. وأنا على استعداد لأن أواجه المحققين في أرض محايدة أو في هولندا”.
متاعب بالجملة
ينفي سعيد شعو أية علاقة له بتاجر المخدرات الملقب ب “الحاج” ولا بالمتهمين بالتورط معه، سواء من رجال الأمن أو غيرهم، ويرى أن هؤلاء هم فقط ضحايا سيناريو رديء الإخراج. “والآن”، يقول شعو، “أصبح كل من يلقى عليه القبض في الريف يقوّلونه العمل تحت إمرتي، ومن يدري فقد ينسبون إلي في المستقبل القريب تسببي في فيضانات المنطقة أو زلزال الحسيمة في فبراير 2004″.
ويذكر أن التهمة الرئيسية الموجهة إلى البرلماني المغربي الأصل والهولندي الجنسية، تتلخص في الاتجار في المخدرات ضمن شبكة دولية، وهي تهمة مبنية على إفادات المدعو نجيب الزعيمي الذي يخضع للتحقيق منذ اعتقاله أواخر شهر مايو بخصوص تهريب المخدرات وتصفية شركائه جسديا. ليس سعيد شعو وحده من ذكره الزعيمي في التحقيق، ولكن أكثر من 140 شخصا منهم رجال أمن ومسؤولين ومواطنين عاديين يقطن بعضهم في بلدان أوربية.
ولكن ما سر هذه المؤامرة؟ ولماذا اختاروه هو بالضبط دون عباد الله الآخرين؟ يؤكد شعو أنه نفسه لا يفهم سر الشراسة ضده لدرجة “الرغبة اللعينة في تصفيته” على حد وصفه. وكان، على حسب قوله، دوما يؤمن بأن الأمور مهما ساءت، فلن تصل إلى ما وصلت إليه الآن.
“بدأت 'النصائح‘ لإبعادي عن العمل السياسي منذ إعلاني عن التقدم لانتخابات سبتمبر 2007. آنذاك اتصل بي شخصان وأنا في مدينة مراكش، أحدهما شخصية أمنية كبيرة في ذلك الوقت. قال هذا المسؤول: من الأفضل ألا تتقدم للانتخابات في المغرب، وسنحتفظ بك لترأس مجلس الجالية المزمع إنشاؤه عما قريب”.
تجاهل شعو النصيحة ودخل معترك السياسة. وفضلا عن “التقارير الصحفية المسيئة لشخصي، واصلت الطريق”، يقول البرلماني مضيفا: “كنت أعتقد أنني منخرط فعلا في مغرب ديمقراطي حداثي يضع المستقبل أمامه. غير أن تجربتي داخل قبة البرلمان أبانت أن هذه المؤسسة مشلولة ومسلوبة الإرادة، كما أنني شخصيا عانيت حتى من طرح أسئلة كنت أراها في حاجة إلى توضيح، تخص منطقتي ومدينتي”.
الحق في التنمية
يربط سعيد شعو بين الرغبة في إبعاده عن الريف برغبة “الجهة النافذة” في “إخضاع المنطقة وتطويعها” لتخدم توجها سياسيا معينا. ويرى أن للريف الحق في اختيار شكل التنمية باستثمار رؤوس أموال أبنائه وخبراتهم دون “وصاية من أحد”.
“وعدت ساكنة الريف خلال الحملة الانتخابية بالعمل على تحقيق ثلاثة أو أربعة مصانع على الأقل في الريف الأوسط. وشرعت مباشرة في العمل. المعمل الأول كان سيكون على شكل 'تعاونية نسائية‘ تقوم بتشغيل ما يقارب 800 امرأة حائزة على دبلوم للخياطة. ولغرض إنجاز المشروع تم الاتصال بمستثمر ياباني مقيم في باريس والاتفاق المبدئي معه على تزويد المعمل بالمعدات، وشراء ما سينتجه المعمل وتوزيعه”.
ويعتقد شعو أن العراقيل الإدارية التي اعترضت طريقه طالت مشاريع أخرى منها مشروع “عبد الكريم الخطابي” السياحي، ومشروع بناء معمل للآجر ومشروع إعادة بناء “فندق كريم” المشهور بدعوى أن أرض الفندق تابعة للبلدية، علما أن عملية البيع تمت عن طريق المزاد العلني الذي أمرت به المحكمة.
رغم خيبته في السياسة المغربية التي يصفها بالسلبية، إلا أن شعو مؤمن بوجود شرفاء يريدون الإقلاع بالمغرب نحو الأفضل، لكنهم لا يجدون فرصة لتحقيق أحلامهم.