هذا يهم جمارك الناظور: 7 من كل عشرة جمركيين مرتشون

يبلغ معدل إدراك الرشوة داخل مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة 3.2 من أصل 5 أي حوالي 7 جمركيين من بين كل 10، حسب آخر الأرقام الصادرة عن جمعية «ترانسبرانسي المغرب». ويُصنف هذا القطاع ثالثا من مجموع القطاعات التي تنتشر فيها ظاهرة الرشوة. الرقم علق عليه عبد اللطيف زغنون، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالقول: «هناك نقاش حول طريقة الوصول إلى هذا الرقم، ولكنه يبقى رقما يجب أخذه بعين الاعتبار لمحاربة الظاهرة».
وأكد زغنون، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار لقاءات الشفافية، أن ظاهرة الرشوة تشكل تهديدا مباشرا لبناء اقتصاديات مختلف البلدان، مذكرا بأن انتشار خطر الشبكات الإرهابية القائم وتطور شبكات تبييض الأموال تحديات يجب مواجهتها باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الظاهرة. واعتبر زغنون أن تحسين وضعية الموارد البشرية بهذا القطاع بإمكانه الحد من ظاهرة الرشوة التي تنخر مجموعة من القطاعات ويظهر تأثيرها في مجموعة من البلدان وتكبدها خسائر كبيرة على مستوى الناتج الداخلي للدول الأكثر تضررا من ظاهرة الرشوة.
وعلى صعيد آخر وجوابا عن سؤال ل«المساء» حول أسباب تعثر نظام «بدر» الجديد، قال زغنون إنه «اتخذ قرارا شخصيا بوقف العمل به خلال شهر نونبر من سنة 2007، رغم أنه كان بالإمكان المواصلة معه، كأن الأمر يتعلق فقط بمشاكل تقنية». وأشار المتحدث نفسه إلى أنه ليست هناك أية مشاكل تواجه هذا النظام في الوقت الحالي، مطالبا مختلف الفاعلين بالتحلي بالصبر في هذا الإطار. زغنون شدد على أن فكرة خلق هذا النظام تنبني بالأساس على العمل على تفادي اللقاء المباشر بين الزبون وعناصر الجمارك، إذ تقضى المصالح عبر نظام معلوماتي، مما يمكن من الحد من الرشوة. ويذكر أن معظم الموانئ المغربية شهدت، عند إطلاق العمل بالشطر الثاني من نظام «بدر»، العديد من المشاكل والاختلالات التي تسببت في عرقلة عمليات الولوج إلى هذه الخدمة الجديدة، مما أدى إلى شلل شبه كامل أصاب مختلف المرافق التي تسهر على تدبير التجارة الدولية، وخلق ارتباكا كبيرا في النشاط التجاري لهذه الموانئ، خصوصا بميناء الدار البيضاء الذي تكبد خسائر مادية هامة.
هذه الوضعية انعكست سلبا كذلك على المستوردين والمعشرين بسبب تلف سلعهم أو عدم التزام بعض المصدرين بتصديرها في الوقت المحدد، والذي غالبا ما تترتب عنه غرامات مالية
.