استقالة 10 أعضاء من حزب الاستقلال بالناظور و المكتب التنفيذي يعيدها لنزاع شخصي

قدم عشرة أعضاء من حزب الاستقلال بالناظور استقالة جماعية من جميع أجهزة الحزب وذلك احتجاجا على تحكم الولاءات الشخصية في إسناد المسؤوليات بفروع الحزب بالمنطقة، وهو ما قلل من شأنه القيادي الاستقلالي عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية والكاتب العام السابق للشبيبة الاستقلالية. واعتبر الكيحل في تصريح ل"الصباح" أن الأمر لم يصل إلى حد النزيف الحاد في صوف الحزب، بل هو نزاع بين شخصين على منصب رئاسة الفرع بمدينة زايو بإقليم الناظور تطور إلى حد تقديم أحد التيارين المتنازعين استقالته من أجهزة الحزب.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن المستقيلين لا يشكلون الأغلبية وأن استقالة عشرة أعضاء يمكن أن تشكل خطرا على الأحزاب ذات التمثيلية الشكلية في المنظقة وهو ما لا ينطبق علينا.
وتوصلت "الصباح" باستقالة جماعية تحمل توقيعات عشرة أعضاء من فرع الحزب بمدينة زايو إقليم الناظور من بينهم سبعة مستشارين جماعيين، ينددون فيها بالوضعية التنظيمية للحزب وكيف أصبح يتعذر عليهم ممارسة الفعل الديمقراطي دون الارتهان بالحسابات الضيقة والمصالح الخاصة، إذ أصبحت المسؤوليات توزع على أساس الولاءات الشخصية عوض إعمال معايير الخبرة والكفاءة.
ويشدد المستقيلون على أن مبادرتهم جاءت بدافع ترسيخ الاختلاف وقبول الآخر، وإيمانا منهم بقيم الديمقراطية في مفهومها الحقيقي وسعيا نحو الرقي بالعمل السياسي في المدينة لتحقيق حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي بشكل يتيح لجميع الفاعلين والنخب على اختلاف أطيافها وألوانها ومجال اشتغالها المشاركة في تدبير الشأن العام.
كما أرجعت الوثيقة سبب الاستقالة إلى غياب الآليات الديمقراطية داخل الإطار السياسي الذي ينتمون إليه وخاصة على مستوى فروع الحزب في المدينة، التي تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية وتوصد أبوابها في وجه النخب الشابة والأطر ذات الكفاءة والطموح، ويرهن فيها التدرج والتنافس بين الأعضاء في الفروع والمجالس المنتخبة بالعلاقات الشخصية والمواقف المحابية.
ورجح المستقيلون فرضية الالتحاق الجماعي بحزب آخر، وذلك بإعلان إصرارهم على البقاء "فاعلين سياسيين منفتحتين على كل المكونات السياسية للمدينة وفعالياتها المدنية، وعموم مواطنيها التواقين إلى الحرية والديمقراطية".
وتأتي الاستقالة الجماعية الجديدة بعد استقالات مماثلة شهدها الحزب في المنطقة الشرقية أجمل الغاضبون أسبابها في سياسة الإقصاء، التي تمارسها بعض القيادات المحلية ، والانفراد بالقرارات السياسية، وانتهاج سياسة تصفية الحسابات، وفتح أبواب الحزب في وجه تيارات تتعارض مع مبادئ الحزب ومرجعيته، بالإضافة إلى منح بطائق العضوية لأشخاص متهمين بنهب المال العام، وما زالوا متابعين قضائيا.