أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، الستار على الجزء الأول من مسلسل محاكمة "غول فاس" المتهم باغتصاب العشرات من النساء بينهم فتاة من الناظور تمكن من استدراجها عبر وسيطة، ضمنهن قاصرات، إذ قضت المحكمة ابتدائيا بإدانة المتهم بعشرين سنة سجنا نافذا. الخبر أثار اهتمام يوميتي "المساء" و"أخبار اليوم" في عدديهما لنهاية الأسبوع. كشفت جريدة "المساء" أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قضت، أمس الخميس، بإدانة "غول فاس" المتهم باغتصاب العشرات من النساء بعشرين سنة سجنا نافذا، وذلك بعد أن آخذته بتهم "افتضاض البكارة بعنف والاختطاف بواسطة ناقلة، والاحتجاز والتعذيب والسرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل والضرب الجرح". ونقلت اليومية ذاتها، في مقال بالصفحة الثانية، تعليقا للمحامي والحقوقي خالد فتحي، عن هيئة الدفاع عن الضحايا، قوله إن المتضررات سيستأنفن الحكم، للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الجاني، وذلك ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه اختطاف واحتجاز النساء والاعتداء عليهن جنسيا وسلبهن ما بحوزتهن في أماكن مهجورة، وتركهنّ شبه عاريات، وتهديدهن بالأسلحة البيضاء، إلى درجة ان إحداهن تعرضت لعملية إجهاض بسبب اعتداءات من وصفنه ب"الوحش الكاسر". ووصف المحامي فتحي، في تصريحه ل"المساء"، الحكم الابتدائي الصادر في حق "غول فاس" ب"الإيجابي"، لافتا إلى أن هيئة الدفاع عن الضحايا كانت تنتظر أن تشدد المحكمة العقوبة في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، وأن يُنشر القرار القضائي في وسائل الإعلام، لكي يُحتذى بمضامينه ، وحتى لا يتكرر مثل ما وقع مع يقرب من 24 ضحية، تمّ الاستماع إلى إفاداتهن بعدما تمّت الإطاحة ب "الغولْ" مختبئاً بإحدى خربات قرية "عين البيضا" المجاورة لمدينة فاس، فاراً من أعين الأمن والدرك. ونقلت "المساء" أيضا عن المستشارة الجماعية، وهي إحدى ضحايا "الغول" التي ساهمت في تفجير القضية إعلاميا، قولها إنها تلقت الحكم بنوع من الارتياح، غير أنها سجّلت في الوقت ذاته بأن "الحكم كان من الممكن أن يكون أكثر صرامة، لأن المتهم كان في حالة العود". بدورها افتتحت يومية "أخبار اليوم" عددها لنهاية الأسبوع موردة تفاصيل الحكم على "الغول"، مشيرة إلى أن الحكم ذاته، الذي صدر بعد أكثر من سنة على تفجر هذه القضية، قضى أيضا بتعويض إحدى ضحايا "غول فاس"، وهي مستشارة جماعية في نواحي صفرو، بمبلغ 10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى تعويض لفائدة شقيقتين قاصرتين اعتدى عليهما "الوحش" بحضور طفلة لا يتعدى عمرها 6 سنوات، حيث قضت المحكمة بتعويضهما ب60 ألف درهم لكل واحدة منهما. وحسب مقال "أخبار اليوم" الذي أحالت تفاصيله على الصفحة الرابعة، فقد آزر المتهم محام تونسي عينته المحكمة في إطار المساعدة القضائية، والتمس إخضاع موكله للخبرة الطبية بغرض التأكد من قواه العقلية، حيث بحسبه لا يمكن لأي شخص سوي أن يقترف تلك الجرائم البشعة. ضحايا يتألمن في صمت تقدر جمعيات نسائية عدد الضحايا الحقيقي لهذا "الغول" بأكثر من 70 ضحية، غير أن عددا كبيرا منهن فضلن تضميد الجراح في صمت، بالنظر إلى تقاليد سلبية لدى فئات واسعة من الأسر المغربية اتجاه مثل هاته الحالات. تعليق
