التاريخ لن يرحمكم يا حكام أزغنغان (2)

إن واقع بلدية أزغنغان يثير الشفقة بقدر ما يستدعي أكثر من وقفة تأمل لما آلت إليه الأوضاع من ترد فظيع على جميع المستويات ، و هو شيء ليس بغريب ، نظرا لهزالة مستوى مدبري الشأن المحلي في هذه البلدية سياسيا ، ثقافيا ، أخلاقيا….. إلخ.
فأمام الغياب التام و المطلق للرئيس عن مقر البلدية و عن تسيير شؤون المجلس ، تاركا أمور الساكنة في يد الفنان كقائد لاركسترا***************** ….. عفوا لقد حضر الرئيس هذه المرة في إحدى الليالي الرمضانية ، لا ليبشر سكان أزغنغان بمخطط تنموي طموح يرفع الغبن عن هذه المدينة المغلوبة على أمرها ، و لا ليعقد لقاء مفتوحا مع السكان للمكاشفة و المصارحة حول مختلف القضايا التي تهم المواطنين ، كما يحصل في كثير من الجماعات الجادة والمحترمة في وطننا العزيز ، بل جاء ليثير الفوضى و الشغب في ليلة مباركة لها شأن عظيم ، ألا و هي ليلة القدر ، حيث سخر بيادقه و سماسرته للترويج بأنه سوف يوزع ورقة زرقاء من فئة 200 درهم على كل من سيحضر وليمته المشؤومة ، مما جعل وفود العاطلين و جماعات من ” الشمكارين ” و فوج من ذوي النفوس الضعيفة تتقاطر على باب منزله من كل صوب و حدب ، مصدقين أنه سيوزع 200 درهم على كل فرد و لكنها تحولت إلى 200 زرواطة هشمت أضلع هؤلاء البسطاء من طرف قوات السيمي التي استدعاها لمضاعفة أجره عند الله في ليلة هي خير من ألف شهر . الله يتقبل …..
هؤلاء الضحايا غالبا ما يُستعملون ككتلة ناخبة لإعادة انتخاب هؤلاء المفسدين و الطغمة المهيمنة على المجلس ، الذين اقتربت نهايتهم ، و خير مؤشر على ذلك إحالة الرئيس و النائب الأول و النائب الثاني السابق و النائب الرابع و المهندس البلدي السابق الذي يشتغل حاليا في مقاولة الرئيس ، على وكيل الملك بتهمة تبديد أموال عامة و اختلاسات طالت المركب التجاري و صفقات عمومية ….. إلى غير ذلك من التهم التي وقف عليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات ، و نتمنى من الله أن يأخذ القضاء مجراه الصحيح ليكونوا عبرة لكل المفسدين وناهبي الأموال العامة.
وللرجوع إلى تلك الطغمة المهيمنة على المجلس البلدي لأزغنغان ، يتساءل أغلب سكان هذه البلدية كيف يتحول أحد المستشارين المعروفين لدى الخاص و العام ، بتورطه في الخروقات و التجاوزات التي طالت بناء دكاكين المركب التجاري ، كيف يتحول بين عشية و ضحاها ، إلى صاحب ثروة ظهرت جليا في العرس الذي أقامه مؤخرا لأحد أبنائه النيرين على شاكلة – كبار القوم – حيث علق أحد الحاضرين في هذه الوليمة هامسا : ” أشم رفروس نتحونا نسوق ” .
كما يستغرب أغلب السكان كيف تحول النائب الملتحي هذا التحول المفاجئ و الغريب، في نفس الوقت ، من إنسان يبدو بلحيته ورعا ومتدينا إلى تابع وذيل لرموز الفساد بالبلدية، حيث كان في وقت سابق أيام انتمائه لحزب الاستقلال من المناضلين ضد الرئيس الحالي وضد سياسته ، إلى درجة أنه اتهم الرئيس الحالي بوضع صفائح من الحشيش في إحدى شاحناته بمحطته للبنزين ، انتقاما منه على مساندته لمرشح الكتلة آنذاك الذي فاز فوزا تاريخيا على هذا الرئيس رغم صرفه أموالا طائلة لشراء ذمم الناس بدون جدوى ، سبحان مبدل الأحوال ….. حيث انخرط هذا النائب الحاج مع لوبي البلدية في مسلسل الفضائح و كان آخرها مطالبته لأحد الموظفين البسطاء بقسم الحالة المدنية بتزوير إحدى الشواهد لفائدة إحدى النساء ، و أمام رفض هذا الموظف بحجة أن السيدة لا تنتمي إلى بلدية أزغنغان ، ثار النائب الحاج و عربد و أحال الموظف المسكين على مجلس تأديبي كما أمر بنقله إلى مصلحة أخرى ، لولا الموقف المشرف لرئيسة القسم التي تضامنت معه وعارضت القرار. الجميع كان يعتقد أن هذا – الحاج – سيبذل ما بوسعه للدفاع عن مصالح سكان دائرته التي كان رئيسا للجماعة المنتمية لها هذه الدائرة والمفتقرة لأبسط المرافق ولعدة أمور: الطرق والازقة محفرة و رديئة ، لا ملاعب رياضية ، لا مساحات خضراء ، لا حدائق للعب الأطفال ، مشكل النظافة ….. كنا نعتقد أنه سيحاول رفع الغبن عن دائرته و يدافع عنها ، ولكن هيهات هيهات …..
و لعل أشهر أعضاء الأغلبية المفضوحة، على الإطلاق ، داخل المجلس ، و المثير فعلا للضحك و للسخرية ، هو النائب البهلوان المنعنع ، فعلاوة على تلاعبه بالمال العام في تسيير فريق الوفاق الرياضي لأزغنغان و الرائحة النتنة التي تفوح من كواليس النادي خاصة من التقرير المالي ، فهو ماهر أيضا في منح و تسليم الرخص المزورة والغير قانونية لفتح محلات تجارية و مهنية حيث أن هناك محلات ( غسل و تشحيم السيارات ، طلاء السيارات ، محلات تجارية و حرف مختلفة ….. ) عرفت خروقات واضحة لا من ناحية تاريخ تسليم الرخص أو توقيعها . كما أنه قام بتسليمها و بمباركة من النائب الفنان إما بطريقة لا تخضع للإجراءات القانونية المتبعة أولا تحمل رقما مسجلا بالسجلات ، وأخرى تحمل أرقاما اعتباطية لم تسجل بسجلات المصلحة . كما أن بعض تلك الرخص تسلم بدون وجه حق و لا سند قانوني و بدون اتباع المساطر المعمول بها في طلب فتح المحلات التجارية و المهنية التي تتطلب موافقة لجان مختلطة و مختلفة و تقارير معاينة و موافقة السكان وغيرها …..
أما باقي الاعضاء المساندون لهذه الاغلبية ، فإنهم يثيرون الشفقة ، إذ أغلبهم غارق في الأمية ولا يفرق بين الألف والصومعة وليس لهم ادنى غيرة على مدينتهم ، يجمعهم النائب الفنان يوميا في مكتبه ويوزع عليهم الأدوار في فيلم ” سلامة بابا والأربعين ***** ” دون أن ينسوا أن لكل فيلم نهاية والعبرة بمن سبق …..