الإعلام والدولة..لا الإعلام والمجتمع!!!

جرت العادة أنه في غياب دمقرطة حقيقية وفي ظل غياب الحرية وفي ظل غياب العدالة،تلجأ هذه الدول إلى فرقعة سيناريوهات محكمة البناء لكنها تافهة وبدون هدف رئيسي والخلاصة..الإصرار على رفع شعارات فضفاضة وكبيرة وفي مرات عديدة عناوين لمبادرات وهمية من قبيل-تعمار السوق-وإلهاء العامة،والعنوان الذي أطلقته الدولة عبر إحدى الفرق البرلمانية المقربة جدا من الدولة هو عنوان-الحوار الإعلامي-والمراد من وجهة نظر أصحابنا المحسوبين على ضيعة المخزن هو تدشين حوار بين الإعلاميين والمجتمع بينما كان الأجدر بأصحابنا في الفرق البرلمانية أن يدشنوا حوارا حقيقيا وجادا يكون عنوانه الرئيسي-الإعلام والدولة-ببساطة لأن المجتمع ليس هو من يمنع الجرائد المستقلة،والمجتمع ليس هو من وضع صحافيين في السجن والمجتمع ليس هو الذي يثقل ويغرق الصحف المستقلة بالغرامات الصاروخية عن-أخطاء-لا تحتمل هذه الغرامات الفلكية والإنتقامية التي تبدو بصمات الجهات المعلومة مطبوعة عليها بوضوح تام،في كل البلدان الديمقراطية الحقيقية ونفترض ذلك جدلا،أي حينما تحدث من طرف الدولة مغامرات قمعية تجاه الصحافة أو تجاوزات بلبوس انتقامي فإن الدولة تقف وقفة تأمل حقيقية عنوانها البارز..الإعتراف بالخطيئة بل والإعتراف بالشطط في استعمال السلطة ضد الصحافيين وضد المؤسسات الصحفية،وحتى وإن كان هناك حوار فالحوار يمكن أن يكون بين الفرق البرلمانية من جهة والإعلام من جهة ثانية،و هذا يمكن أن يكون مقبولا ومستساغا سياسيا ودستوريا بل وحتى أخلاقيا،لكن في بلادنا الحوار بين هذه الأطياف وهذه المخلوقات يصبح غير ذي معنى بل هو در للملح على الجراح وعلى سبيل الإستئناس كل الأحزاب السياسية خصوصا تلك الموجودة في الأغلبية تنفي مسؤوليتها المباشرة وغير المباشرة عما تشهده الصحافة من استهداف،وتحمل المسؤولية كاملة وبخجل شديد للجهات النافذة التي وبغموض أقل هي-المخزن-لكن المخزن من جهته ليس أقل ذكاء فهو ايضا يلقي باللائمة على الأحزاب-المدبرة-للشأن العام وخصوصا الوزير الأول والوزير الأول يحمل المسؤولية للمبني للمجهول،ولكننا الآن ويا للمفارقة..بدأنا نرى اشتغالا على مستوى آخر،إحدى الفرق البرلمانية تبادر لتدشين الحوار وهذا التوظيف في حد ذاته لفرق برلمانية أي لأحزاب سياسية معلومة من طرف الجهات النافذةوإن كان ليس بجديد فإنه على الأقل ضمنيا يوضح وعي الجهات إياها بحجم-الأخطاء القاتلة-التي ارتكبتها ضد الصحافة المستقلة،وكان حريا بالصحافيين وهذه وجهة نظري ألا ينخرطوا في هذا الحوار بينما مدير جريدة يقبع وراء القضبان وصحف أخرى مثقلة بالغرامات،وليس من قبيل الصدفة أن ينطلق هذا الحوار في ظل تصفية لوجورنال وقضاء مدير المشعل إدريس شحتان ازيد من 5 أشهر وراء القضبان وقضية حسن العلوي و..و..و..إن الحوار وإن كان ولا بد كان الأحرى أن يكون بين الناشرين والصحافيين من جهة والدولة في شخص وزارة الداخلية والعدل والإتصال من جهة ثانية،لأن هذه الأطراف هي المعنية بالدرجة الأولى بأي حوار في هذا الإتجاه ،لأن الخوف كل الخوف هو أن يتفرق دم الصحافيين بين القبائل،والأخطر أيضا هو أن يتم استغلال الحوار كآلية تمويهية تحاول جاهدة تحريف أو استسهال الأخطاء التي اقترفتها الدولة ضد الصحافة والصحافيين أو يكون الهدف الأساسي من وراء هذا الحوار المزعوم هو تغطية وحصر تداعيات ما شهده الحقل الصحافي في الأيام القليلة الماضية من انتهاكات جسيمة،إن التحليل السياسي لهذا الحوار ستكون نتيجته ضد الحوار في حد ذاته وضد أي لبوس يتلبسه أو أي خلفية يعتمدها أصحابه،فالحوار الجدي يجب أن تسبقه قرارات جدية كتعبير عن حسن النوايا،وكان من الأليق أن يتم إطلاق سراح الصحافي القابع في السجن والتراجع عن الغرامات الفلكية التي أزهقت أو تكاد أرواح الصحف،وبعد ذلك نتحلق حول طاولة الحوار بأجندة واضحة وليس في قلوبنا شيء من حتى،أما دون ذلك فالحوار غير ذي جدوى،فقط جلسات أهدافها الخفية هي تسويق خطاب معين يحاول أمام الملأ أن يدفن ويمسح بجرة قلم وببعض اللقاءات تداعيات أخطاء الدولة التي يجب عليها قبل اي شيء الإعتراف بها والتراجع عنها فورا.إن الصحافة المستقلة وحرية التعبير والحريات العامة عموما هي المرآة الحقيقية لدولة الحق والقانون ومحاولة الدولة المغربية اعتبار الصحافة المستقلة كخصم أو كعدو يجب تقليم أظافره بين الفينة والأخرى هو إقرار مبطن بل وعلني إن شئتم عن واقع الدولة واختياراتها الإستراتيجية الخاطئة بل واللاقانونية واللاديمقرطية،وشخصيا أنا على يقين بل ومتشائم أيضا مما سيسفر عنه الحوار وما ستتخذه الدولة من مبادرات،والشيء الوحيد الذي أتفاءل به وعلى يقين منه وبما أننا تعودنا استغلال الدولة وتسويقها لبعض القضايا إعلاميا..قلت الشيء الوحيد الذي أنا على يقين منه هو أن مدير المشعل إدريس شحتان سيغادر السجن بعد نهايةأطوار الحوار المعلوم مباشرة،وسياسة-الشانطاج-هذه التي تستهوي الدولة من المؤسفجدا أنتشكل في مغرب 2010 القاعدة وليس الإستثناء،ومن المؤسف أيضا أن يزيف صحفي إسمه عبد الله البقالي تصرفات حكومته ودولته ومخزنه وأن يستعمل في ذلك مقاربة تافهة وكاريكاتيرية خصوصا حينما زعم أن الدول الشمولية تنكر واقع صحافتها وصحفييها وأن المغرب حينما يُسأل عن وضعية الصحافة والصحافيين يجيب بصراحة وهو ما يضعه في مراتب تشبه مراتب الدول الشمولية على حد زعم البقالي في برنامج حوار..وأستغرب أيما استغرابلشخص يدعي أنه صحافي يعتمد هذه المقاربة وهو يعلم تمام العلم أننا في عصر يدعى عصر ما بعد العولمة أو عولمة العولمة وبالتالي الدول الشمولية التي يقصدها البقالي حتى وإن زورت التقارير فإن هناك تقارير مضادة وأشياء أخرى وهذه المقاربة فيحد ذاتهاهي عذر أقبح من الزلة-بْنادم يلا ماعندو ما يكول..يصقل..ولا يطلب الشتا-وإذا كان ولا بد فما الذيمنع ويمنع البقالي من أن يقارن المغرب مثلا مع إسبانيا مادام فيسجون المغرب صحافي وفي سجون إسبانيا صحافيين كما أورد الصحافي الإستقلالي غير المستقل...وااااش هاد المقارنة مامخرجاكش آاااالبقالي؟؟وحتى إذا كان100 صحافي في سجون إسبانيا مثلا،هل واقع الصحافة الإسبانية هو واقع الصحافة المغربية في المغرب؟؟؟؟؟....هُراء...باراكا من التْخربيق الخاوي..راكم قهرتونا بهاد السْطيح المْكلخ ديالكم..واش حنا مونيكات؟؟؟..راحنا بشاااااار...آاااالبشااااااااررر..
نشر في جريدة الأحداث المغربية