الرباح يتوعد :«لن نتسامح مع من بنى زريبة أو منزلا قرب البحر بدون حق»

أعلن عزيز الرباح، وزير والنقل والتجهيز، يوم الجمعة، عن تفعيل مهمة الشرطة المكلفة بمراقبة الملك البحري، إذ ترأس حفل تكليف 39 شرطيا إداريا تابعا لوزارته ستكون مهمتهم مراقبة الملك البحري وإعداد محاضر، وجرد لكل عمليات احتلال سواء قانوني أو غير قانوني لهذا الم
الرباح دعا، في كلمة افتتاحية في يوم دراسي حول الملك البحري نظم بالرباط، عناصر الشرطة إلى القيام بمهامهم، و»عدم التغطية على أي أحد»، وقال لهم «هناك شخصيات كبيرة تستفيد من احتلال قانوني للملك البحري وتؤدي ما عليها من واجبات تجاه الدولة، وهذا تعرفونه في مناطق الشمال، ولهذا على الجميع أن يحترم الضوابط القانونية ويؤدي ما عليه سواء أكان وزيرا أو برلمانيا». في إشارة إلى الواجبات التي تؤدى للدولة مقابل الاحتلال القانوني للملك البحري.
وكشف الرباح أن وزارته بصدد مراجعة الثمن الذي يدفعه المستفيدون من احتلال الملك البحري، وقال «هناك أشخاص بنوا فيلات كبيرة قرب الشاطئ مستفيدين من ترخيص احتلال الملك البحري، ويؤدون ثمنا قليلا للدولة، ولهذا سنراجع الثمن»، وعلق قائلا «اللي بغا يتهلا فراسو يخلص للدولة». وخاطب الوزير عناصر الشرطة بلباسهم الرسمي الجديد قائلا «مهمتكم ليست سهلة وتحتاج إلى تحفيز وسيكون لكم كل الدعم من الوزارة».
الرباح كشف أيضا أن وزارته بصدد الانتهاء من دراسة حول احتلال الملك البحري، سواء منه المحتل بطرق قانونية، أو غير قانونية، مشيرا إلى أن الملك البحري يمتد على مساحة تصل إلى 3400 كلم. أما بخصوص الذين يستفيدون من الاحتلال القانوني فقد قال عنهم: «سوف نحصيهم ونعرف نوعية نشاطهم وسنحرص على أن يؤدوا ما عليهم، أما الذين يحتلون الملك البحري بشكل غير قانوني، فسنرى، إذا كان الأمر يتعلق باستثمار رياضي، أو سياحي، أو بحري، فإنه لا مشكلة معه، شريطة أن لا تكون له أضرار على الجماعة، لكن إذا وجدنا أن من بنى زريبة أو منزلا، فإننا لن نتسامح معه».
ولم يقدم الوزير أرقاما حول احتلال الملك البحري، إلا أن مصادر من الوزارة كشفت ل» اليوم24»، أن التشخيص الأولي يبين أن السواحل المغربية الجنوبية تعرف أكبر ظاهرة للاحتلال غير القانوني للملك البحري، مثل مناطق تزنيت، حيث تم بناء مساكن سياحية في الأجراف S LES GROTTE، هذا فضلا عن ظاهرة التجاوزات في احتلال الملك البحري المرخص.
وكان الرباح قد أعلن سابقا أنه سيتجه لمنع استغلال الملك البحري لغرض السكن الخاص، وقدم مشروع قانون، لتعديل الظهير المنظم للاحتلال المؤقت للأملاك العامة، ينص على «منع الترخيص بإقامة محلات للسكن والاصطياف» ضمن مسطرة احتلال الملك العام»، مقابل التركيز على إنشاء مشاريع استثمارية في هذه الأملاك. ونص المشروع على أن المستفيدين من سكن فوق الملك العام، سيكون أمامهم إخلاء الملك خلال 10 سنوات، وإعادة الملك للدولة. ولوحظ أن هذا المشروع بقي حبيس رفوف الوزارة بعدما تحفظت عليه وزارة الداخلية، حسبما أكدت بعض المصادر.
وكان مقترح الرباح جاء بعد جدل كبير حول المشروع السكني، «سهب الذهب» في منطقة الهرهورة، ضواحي الرباط، والذي يوجد ضمن المستفيدين منه، كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، وعدد من مسؤولي الدولة الكبار، الذين استفادوا من مسطرة احتلال الملك البحري لغرض بناء فيلات للاصطياف.