4 جمعيات ناظورية تستفيد من الجيل الأول لبرنامج جبر الضرر الجماعي

تستفيد 4 جمعيات ناظورية من الجيل الاول لبرنامج جبر الضرر الجماعي
و قد حضر و وقع رؤساء جمعيات إلماس الثقافية و أوسان و شباب أزغنغان و بسم الله عقود مشاريعهم الأربعاء 1 أبريل بمقر المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالرباط رفقة رئيس المجلس و المدير المنتدب لمؤسسة صندوق الإيداع و التدبير المشرفة تنفيذيا على البرنامج الممول من الإتحاد الاوروبي
هذا و فازت الجمعيات الناظورية الأربع بمشاريعها إثر تقدمها بها إثر إعلان طلب مشاريع اعلنته مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير
المشاريع الناظورية تمثلت في مشروع فيلم وثائقي عن أحداث سنة 1984 بالناظور لجمعية إلماس و إحداث مركز الريف لحفظ الذاكرة الجماعية، وانجاز مشروع كتابة تاريخ أحداث 1958-1959 بمنطقة الريف لجمعية أوسان و مشروع مدر للدخل لتحديث قطاع تربية النحل لجمعية بسم الله ببن الطيب و مشروع تعزيز القدرات التقنية للأطر والشباب لجمعية شباب أزغنغان
و كانت قد أعطيت، الأربعاء بالرباط، الانطلاقة لتنفيذ المجموعة الأولى من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وعدد من الجمعيات .
وتهم المجموعة الأولى من هذه المشاريع، التي تندرج في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، اقاليم ورزازات والرشيدية وزاكورة وفجيج والناظور والحسيمة والدار البيضاء -الحي المحمدي ثم خنيفرة.
وفي هذا الصدد، تم اختيار 32 مشروعا من أصل 91 ، التي تلقتها اللجنة العلمية ولجنة الإشراف على برنامج جبر الضرر الجماعي، منها 10 بإقليم ورزازات و3 بالرشيدية و3 بالدار البيضاء -الحي المحمدي و4 بالناظور و5 بزاكورة و5 بفجيج ومشروع واحد بكل من الحسيمة وخنيفرة.
وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، في كلمة خلال حفل إعطاء الانطلاقة لتنفيذ المجموعة الأولى من هذه المشاريع ، على أن الشطر الأول من تنفيذ هذه المشاريع يهم ، كخطوة أولى، ثمان مناطق بالمملكة، في حين سيتم مستقبلا إطلاق مشاريع بعدد من الاقاليم الاخرى كخطوة ثانية.
من جانبها، رحبت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي بهذه المبادرة، التي تشكل مناسبة أخرى لإعمال مقاربة النوع الإجتماعي في مسلسل جبر الضرر الجماعي، وإعادة الاعتبار للنساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
من جانبه ، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري على أن برنامج جبر الضرر الجماعي يعد إغناء لمسار طي صفحة الماضي مما ” سيمكننا من فتح صفحة المستقبل في مسار بناء المغرب خطوة خطوة ، مسار سيمكن المغرب من ولوج حلبة الديمقراطيات الناضجة مسلحا بإرادة الفرقاء ومؤطرا بالمؤسسات “.
من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد ادريس اليزمي ان تنفيذ هذا البرنامج يعد تتويجا لمشوار انخرط فيه، منذ زمن، كل الشركاء، كما يعبر عن قوة وعمق الإرادة الموجودة على كافة الأصعدة بالمملكة لطي صفحة الماضي، مشيرا إلى أن تجربة المغرب في مجال المصالحة لايفسح باب الأمل أمام مواطنيه، فحسب، وإنما يعطي النموذج لشعوب أخرى.
وفي إطار إسهام مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير في برنامج جبر الضرر، ذكر الرئيس المنتدب لهذه المؤسسة السيد محمد كرين، بالمراحل التي مر منها إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بهذا البرنامج بدءا من وضع الهياكل (لا سيما وحدة تنفيذ البرنامج)، ثم المساطر مرورا بإطلاق طلب عروض موجه للجمعيات بالنسبة للشطر الأول من المشاريع .
وكان صندوق الإيداع والتدبير قد أطلق، خلال يوليوز الماضي، طلب عروض موجه للجمعيات بغلاف مالي يبلغ 14 مليون درهم برسم سنة 2008 .
وهم طلب العروض، الذي يشمل الأقاليم المعنية بالاستفادة، تعزيز قدرات الفاعلين المحليين خاصة في مجالات الحكامة المحلية والنهوض بحقوق الإنسان والمواطنة ومقاربة التنمية، علاوة على الحفظ الإيجابي للذاكرة.
ويذكر ان برنامج جبر الضرر الجماعي ،الذي يحظى بدعم المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى مساهمة وكالة تنمية اقاليم الجهة الشرقية، تم إطلاقه منذ سنتين لفائدة 11 منطقة بالمملكة.