بعد تشطيب 100 ألف إسم: محاكم الناظور و وجدة ترفض أغلب الطعون في اللوائح الإنتخابية

رفضت المحكمة الإدارية بوجدة خلال الأسبوع الماضي عددا من الطعون المقدمة لها في اللوائح الإنتخابية التي أفرزتها لجن الفصل في عدد من جماعات إقليم الناظور و حذت المحكمة الإبتدائية بالناظور حذوها و رفضت أيضا عددا كبيرا منها حتى في حالات يظهر من الوثائق المقدمة فيها أن التزوير واضح فيها
و في هذا الإطار يسوق مصدر يتابع هذا الملف حالة طعن بجماعة سلوان تقدم به صاحب مقهى بها و قررت المحكمة إيفاد مفوض قضائي استقبله قائد سلوان و أكد له أن الأسماء المطعون فيها فعلا غير مستوفية للشروط القانونية لتسجيلها و لكن ورغم ذلك فقد رفضت المحكمة الإبتدائية الطعن و نفس الحالة في بوعرك حيث رفضت المحكمة الإدارية بوجدة طعنا تقدم به محمادي تحتوح و اكده تقرير مفوض قضائي بكون 96 شخصا لا يقطنون بالدائرة 17 سجلوا بها و لكن ورغم ذلك فقد رفض الطعن و لأسباب أغلبها شكلية
من جهة اخرى أكد مصدر مقرب لهذا الملف أن الموافقة على الطعون سيعني خلق بلبلة كبيرة تليها عمليات تنقيح قد تستغرق وقتا و قد تعطل مسار الإستعداد للإنتخابات الجماعية و أن هذا قد يكون السبب في رفض عدد كبير من طعون اللوائح الإنتخابية علما أن عمالة الناظور قامت بتشطيب حوالي 100 ألف إسم في عمليات تنقيح اللوائح بمختلف جماعات الإقليم
و لكن و برغم هذه المبررات التي يسوقها البعض فإن الطاعنين يرون في رفض طعونهم تزكية لمسارات تسجيل شابها الكثير من الإختلال خاصة و ان رئيس الجماعة المنتهية ولايته في يونيو المقبل مسؤول قانونيا عن لجان التسجيل و الفصل لذا فهو يصبح في أغلب الحالات خصما و حكما
كما تزكي هذه المعطيات ما يروج الآن عن خارطة إنتخابية أنجزتها عمالة الناظور بتعاون مع مختلف السلطات الترابية و الأمنية و تقدم توقعاتها لمسار الغنتخابات بكل جماعة و الأشخاص المحتمل فوزهم و نوع التحالفات التي قد تقود طرفا أو آخر للفوز بمقاعد الرئاسة