سياسة الكيل بمكيالين لدى السلطة بالناظور: لماذا لم يتم إغلاق مقهى أنطاليا و قاعة ثسغناس

يعرف سكان الناظور جيدا أن محلاتهم التجارية و مؤسساتهم الإقتصادية معرضة دائما لرقابة الشرطة الإدارية التابعة لبلدية الناظور كما أن الباشا و من معه حريصون كل الحرص على مراقبة كل البناءات و توقيفها أو إغلاقها إذا خالفت المعايير و الرخص كما يعرفون أن المكتب الوطني للكهرباء لا يمرر التيار الكهربائي لأي منشأة دون شهادة إدارية
و لكن الامثلة التي سنطرحها ستثبت لمن لا يزال في قلبه شك أن السلطات بالناظور تكيل بمكيالين و أن المعنيين بكل ما ذكرناه هم المواطنون الناظوريون البسطاء الذين لا حول لهم و لا قوة و لا مال يكفيهم شر أجهزة الرقابة المتعددة
المثال الأول من قلب الحي الإداري بالناظور حيث تنتصب العمارة التي يوجد في طابقها الأرضي مقهى انطاليا
و هذه العمارة مثال فريد حقا و جدير بالدراسة فالرخصة الممنوحة لصاحبها حسب وثائق المجلس البلدي تسمح له ببناء أربعة طوابق علوية فقط بينما صاحبها اتمها ستة، و إدارة الوقاية المدنية طلبت سلما خاصا للإنجاد لم يلتزم به فامتنعت عن منح ترخيص له و بقيت العمارة دون شهادة إدارية تسمح لصاحبها ببيع أو كراء أي شيئ فيها بل و لا تسمح له حتى بإدخال التيار الكهربائي
و لكن ما حدث هو أن المكتب الوطني للكهرباء منح البناية محولا كهربائيا بالتمام و الكمال و أفتتحت مقهى أسفله و البناية كلها و في الأصل غير مرخص لها؟؟؟؟
مصادرنا من المجلس البلدي اكدت أن البلدية قامت بما عليها و رفضت إصدار شهادة إدارية للبناية بل و أصدرت قرارا بإغلاق المقهى و هو قرار مر عليه شهور دون أن يتم تنفيذه ما دام موجودا في درج مكتب الباشا المحترم المكلف قانونيا بتنفيذ قرارات المجلس
و بالتالي فإن باشا الناظور ساكت منذ شهور على هذا القرار و المقهى لا تزال مفتوحة و لا شيئ من التغييرات المطلوبة فيها قد انجزت و على السيد الباشا أن يجيب ببساطه على سؤال مهم.. هل يمارس نفس النوع من التسامح و الإنتظار مع كل البنايات المخالفة و غير القانونية؟؟
المثال الثاني قد يكون أكثر إثارة للسخرية فسنتحدث هنا عن قرار إغلاق أصدرته جماعة بوعرك منذ شهور أيضا لقاعة ثسغناس للحفلات الموجودة بمدخل بوعرك
القاعة التي تم بنائها إستنادا على رخصة تشييد إسطبل للحيوانات “كوري” تحولت فجأة لقاعة أعراس ؟؟؟؟
و المثير أكثر انه لا يحق لأي مؤسسة أن ترخص لقاعة حفلات إلا ولاية الجهة الشرقية بوجدة بناء على دفتر تحملات يطالب أي مشروع قاعة بعدد من الشروط الصحية و البنائية
ترى ما رأي قائد سلوان و من فوقه من مسؤولي عمالة الناظور الذين يمسكون بزمام هذا الملف في الجرافات و التراكسات التي يرسلونها كل مرة لهدم منازل المواطنين ببوعرك لأنهم لا يتوفرون على رخصة بل و هدمت الجرافات قاعة كانت قيد الإنشاء على بعد أمتار من ثسغناس دون أن يمس هذه الأخيرة أحد؟ من هو الطرف الذي يتستر على كل هذا؟
إن موقع أريفينو (حتى لا نفهم خطأ) لا مصلحة له في هدم أي مؤسسة إقتصادية تشغل يدا عاملة بل يدعو لتسوية وضعيتها لتمارس نشاطها بشكل قانوني يضمن حقوقها و حقوق مرتاديها و ينادي بوقف سياسة الكيل بمكيالين لدى السلطات والتي يستفيد منها أشخاص بعينهم خاصة المسؤولين عن المراقبة و التنفيذ
إن كان هناك قانون يجب أن يطبق في الناظور فيجب أن يطبق على الجميع ...
من أجل المقارنة البريئة... هذا مقال سبق نشره على أريفينو حول تجنيد باشا الناظور لقواته للقبض على بائع متجول بدون رخصة
تصوير وسيناريو : رشيد الحدوشي