إعادة التحقيق في حريق نيابة التعليم بالناظور بسبب الإشتباه بالتغطية على إختلاسات

فتحت الشرطة القضائية بأمن الناظور، نهاية الأسبوع الماضي، بحثا لمعرفة الملابسات والظروف الحقيقية التي شب فيها حريق مهول في بناية نيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور، والذي كبد ميزانية الدولة خسائر مالية فادحة، بلغت، حسب مصادر مقربة من الملف ، حوالي ملياري سنتيم.
واستنادا إلى مصادر موثوقة، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإعادة التحقيق في هذا الحادث، وإطلاعها على جميع نتائج البحث والتحري، وذلك للتحقق في صحة اتهامات مجهولة المصدر،تشير إلى أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي، وليس مجرد حادث عارض.
وطيلة أيام الأسبوع الماضي، أجرت الشرطة القضائية زيارات ميدانية إلى موقع الحريق،رفقة فرقة من الشرطة العلمية والتقنية، وطرحت مجموعة من الأسئلة على المسؤولين والموظفين والعمال.
وحسب المصادر ذاتها ، أكد مسؤولو النيابة أنهم يرجحون أن يكون تماس كهربائي السبب الرئيسي وراء حادث الحريق، وينفون وجود أي سباب يمكن أن تؤدي إلى أي تفكير إجرامي من هذا النوع.
ووفق المعطيات المتوفرة ،بلغ رقم الخسائر حوالي ملياري سنتيم ، وقد يكون أكثر من ذلك بكثير، وفق بعض المصادر.
وللإشارة فقد كان الحريق صباح اليوم السبت 04 شتنبر2010 بقاعة الإجتماعات بنيابة التعليم بالناظور، نتج عن تماس كهربائي ،أسفر عن خسائر مادية هامة بعدما إمتدت ألسنة النيران إلى مستودع التجهيزات المدرسية بمقر النيابة، في حين لم تسجل أية خسائر بشرية بعدما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إنقاذ صباغ كان منهمكا في صباغة بعض المرافق بالطابق الأول لمكان الحريق، في الوقت الذي تمكن رفيقيه من مغادرة المكان بسرعة قبل تطور ألسنة النيران
وقد سجل الحريق حضور عامل إقليم الناظور السيد العاقل بنتهامي، ورئيس منطقة الأمن الإقليمي والقائد الإقليمي للقوات المساعدة والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، ومجموعة من مسؤولي المصالح الخارجية، حيث إستغرق التدخل أزيد من ثلاث ساعات قصد السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي أتت على مجموعة من التجهيزات والمعدات الخاصة بالمؤسسات التعليمية والتي كانت تتواجد بالمستودع المذكور.