محاكمة المتورطين في قضية الاختلاس و التزوير بالعروي تتواصل بغرفة جنايات الناظور

النيابة العامة أنجزت 20 ألف وثيقة تثبت تورط 40 شخصا من مسؤولين وموظفين تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناضور النظر في قضية شبكة الاختلاس و السرقة و التزوير في محررات رسمية بشركة «سيماك» بالعروي إقليم الناضور خلال الجلسة التي ستشهدها المحكمة المذكورة يوم غد الأربعاء 05 يناير 2011 ، و ذلك بعد عدد من الجلسات التي مرت ما بين سنتي 2009 و 2010 و عددها سبعة.. و للتذكير بتداعيات القضية التي لفتت انتباه الرأي العام المحلي و الوطني ، فقد كانت عناصر مصلحة الشرطة القضائية لإقليم الناضور قد اعتقلت يوم الثلاثاء 26 يناير 2010 مدير وكالة بنكية ببلدة العروي و موظفين بها على خلفية قضية شبكة الاختلاسات و السرقة و التزوير في محررات رسمية بشركة سيماك بالعروي , وهم حاليا يخضعون للبحث و التحقيق لدى الضابطة القضائية , وذلك في انتظار اعتقال مجموعة أخرى من المسؤولين المتورطين في الملف المذكور , وضمنهم مسؤولين لشركتين مهمتين بالدار البيضاء ،حيث لازال التحقيق جاريا لدى قاضي التحقيق باستئنافية الناضور.. وقد سبق أن تطرقنا مند سنة إلى هذا الملف الخطير الذي فككت خيوطه المتشعبة و المتشابكة , مفوضية الشرطة بالعروي و كدا الشرطة القضائية بالناظور , و هو الملف الذي ذهب ضحيته (ح.ب.) صاحب شركة سيماك الخاصة ببيع الآلات الفلاحية و قطع الغيار الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني رقم 948 بالعروي .. صاحب هذه الشركة و نظرا لانشغالاته داخل المغرب و خارجه قرر أن يضع مسؤولية الشركة الممركزة بالعروي , الممتدة الفروع عبر وجدة و بركان و كرسيف في عنق نور الدين ف.مند شهر أكتوبر 2004 و الذي كان يتقاضى مبلغا محترما جدا و رغم هذا فكر هذا الشخص بأن يوصل الشركة المستأمن عليها إلى دائرة الإفلاس..! وذلك بتعريض حساب الشركة البنكي إلى اختلاسات و كذا حساب صاحب الشركة و حساب ابنه بعد استعمال المشتكى به آنذاك لشيكات طالت مبالغ مالية متفاوتة تخص تسيير الشركة و تزوير توكيلات .. وعلى اثر شكاية صاحب الشركة و بناء على تعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للناظور تم الانتقال إلى مكتب المشتكي به (ن.ف.) داخل الشركة حيث تم العثور على عدة توكيلات وعقود للبيع في اسم الابن (ح.ن.) تحمل توقيعات مختلفة كان يوقعها المتهم الأول, كما تم العثور على تزوير في المقررات الرسمية لم يسلم حتى احد الأموات منها, ويتعلق الأمر بشقيق المشتكي (ح.ع.) الذي توفي سنة 2005 ،حيث تم العثور على توكيلات موقعة باسمه سنة 2006 , وعند الاستماع إلى المشتكي نفى أن يكون قد سلم أي توكيل للمشتكى به مضيفا أن (نور الدين.ف.)وبشراكة مع (كريم.ل.)المسؤول عن فرع الشركة بمدينة كرسيف , قاما بالتصرف بسوء نية في مدا خيل الشركة و المتجلية في بيع مجموعة من قطع غيار الجرارات الفلاحية و غيرها , و التي لم تودع مستخلصاتها بحساب الشركة و بقيت مجرد بيانات وهمية كما قاما بمساعدة مسير فرع الشركة بمدينة بركان (ع.ص.) باختلاس مبالغ مهمة بتواطؤ مع كاتبة الشركة (ا.أو.) , وعند الاستماع إلى شهادة محتسب الشركة (ح.ب.) أكد أن المشتكي به كان يتكلف بشراء الجرارات الجديدة من الدار البيضاء أو المستوردة من الخارج . ومعلوم أن عمليات التزوير لم تكن لتتم لولا مساعدة و تيسير من قبل موظفين ببلدية العروي (م.د.) و (م.ع.) المتهمان بالتواطؤ مع المشتكي به (ن.ف.).. وقبل اعتقال مدير الوكالة البنكية و موظفين بها كانت الضابطة القضائية قد اعتقلت سبعة أشخاص مند سنة ونصف وضمنهم طبيب بيطري (ي.ش.) المتهم بمشاركة في التزوير و التلاعب بأموال الشركة , وموظف بالخزينة الإقليمية ,فيما ستكشف الأيام القليلة القادمة عن لائحة أشخاص آخرين ساهموا بشكل فظيع في هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام بالعروي والناظور و الجهة الشرقية عامة . وقد أكدت المصادر أن قيمة الأموال المختلسة ناهزت مليار و 200 مليون سنتم حسب بيانات وحجج المشتكي , مما جر الشركة إلى إفلاس حقيقي .. واتضح في القضية التي أنجزت فيها السلطات الأمنية و النيابة العامة حوالي 20 ألف وثيقة أن عدد المتورطين فيها يفوق 40 شخصا من مسؤولين وموظفين . محمد بلبشير