إقليم الناضور أضحى يتوفر على إمكانيات في مستوى طموحاته

الزيارة الملكية للجهة الشرقية : إقليم الناضور أضحى يتوفر على إمكانيات في مستوى طموحاته
بقلم: سعيد اليوسي
بفضل الأوراش الكبرى المهيكلة التي تقدر قيمتها بعشرات الملايير من الدراهم، والتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحى إقليم الناضور محطة وقاعدة للمبادلات التجارية ووجهة سياحية متوسطية من الدرجة الأولى.
فبعد أن أتمت سنة 2008 على رأس الأقاليم المستفيدة من مبالغ هامة من الاستثمار (أزيد من 19 مليار درهم من أصل 29 مليار درهم سجلت بالجهة الشرقية)، تواصل الناضور، التي تحظى على غرار باقي أقاليم المملكة بالرعاية الملكية السامية، انطلاقتها مراهنة على مؤهلاتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي.
وبالفعل، فإن العديد من المشاريع الكبرى التي تهم البنية التحتية والسياحة أعطيت انطلاقة أشغالها أو دشنت بمناسبة الزيارة الملكية، وهي مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة من شأنها أن تحدث تغييرا مهما بالإقليم وتجعله قاطرة للاقتصاد الوطني.
- “الناضور- ويست ميد” : استثمار يراهن على المستقبل -
وهكذا فالمركب المينائي والصناعي والطاقي والتجاري “الناضور ويست- ميد”، الذي سينجز بناء على تعليمات ملكية سامية، على بحيرة بيطويا هو مشروع سيجعل من الاقليم قاعدة وطنية حقيقية على الصعيد التجاري والطاقي والصناعي وبنية تحتية تدرج المغرب ضمن منطق التخطيط على الأمد الطويل.ويتكون المركب من ميناء كبير وقطب طاقي ومحطة مينائية ذات قدرات كبيرة على معالجة الحاويات وعمليات الاستيراد والتصدير والمنتجات بحصص كبرى فضلا عن كونه يفتح الباب أمام صناعات جديدة تحفز المستثمرين المحليين والأجانب وتهم المهن المعروف بها المغرب عالميا.
وسيتم استغلال التجربة التي راكمها المغرب في مجال المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في طنجة المتوسط، في إنجاز هذا المشروع الضخم الذي يسعى إلى أن يؤكد الطموح الاستراتيجي للمغرب في أن يتموقع على خارطة الطرق البحرية الدولية.
- مستقبل أخضر لمارشيكا -
ويعتزم برنامج تنمية وإعداد مارشيكا، بحيرة المواقع الستة، الذي يحترم البيئة، أن يجعل من الإقليم وجهة سياحية بامتياز تشجع على تنمية السياحة الخضراء والمسؤولة.
ويستمد هذا المشروع الضخم فرادته من كونه يجعل من الحفاظ على التنوع البيولوجي للبحيرة أولوية مطلقة خاصة وأن مبادرات مماثلة أخرى لتطوير البحيرات على مستوى بعض البلدان المتوسطية فشلت بعد أن أهملت المكون البيئي.
وتهم المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الأسبوع الماضي والتي تهدف إلى التنمية السياحية للإقليم، إعداد مدينة أتالايون ومدينة البحرين وكذا إنجاز ميناء ترفيهي باستثمار قدره 7 ملايير درهم.وقد خصصت 46 مليار درهم من أجل إنجاز المراحل المتتالية لهذا البرنامج الطموح الذي يندرج في إطار تنمية السياحة المتوسطية.
وستكون لهذه المشاريع تأثيرات إيجابية على سوق العمل عبر خلق حوالي 80 ألف منصب شغل.
ومن شأن مشروع الاستثمار هذا، الذي يعتزم إنجاز سبعة مواقع سياحية على مساحة 2000 هكتار، أن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية وخاصة الناضور الكبير.
ومن جهة أخرى، تعزز قطاع النقل بجهة الريف بخط سككي جديد ألا وهو خط تاوريرت الناضور الذي أعطى جلالة الملك انطلاقة استغلاله والذي يشكل فرصة حقيقية للقطاعات الإنتاجية للإقليم وللساكنة على حد سواء.
كما أن لهذا المشروع طبيعة اقتصادية أكيدة بحيث سيستفيد منه حوالي 700 ألف مسافر كل سنة، كما سيتم نقل 5ر1 مليون طن من السلع عن طريق السكك الحديدية.
وستؤمن هذه السكة الجديدة، التي تكتسي طابعا مهيكلا وتهدف إلى إكمال المسارات الموجودة، من جهة أخرى الربط بين ميناء الناضور الذي يعد محور النشاط الاقتصادي بالجهة، بالشبكة الوطنية. وستتيح أيضا تسهيل المبادلات التجارية بين الجهات وكذا المبادلات الدولية.
- بنيات تحتية ملائمة وعصرية-
لقد انخرطت مختلف المراكز الحضرية والقروية للإقليم، وعلى رأسها مدينة الناضور، منذ سنوات في المجهودات التأهيلية وتوفير بنية تحتية أساسية جديرة بالمدخل المتوسطي الثاني للمملكة. ومنذ ذلك الحين، تعددت المراكز التي تغيرت تماما شكلا ومضمونا وانخرطت في دينامية تنموية بدأت تعطي ثمارها.
وهكذا استفادت مراكز رأس الما وأركمان وبني نصار والعروي وسلوان وكذا مدينة الناضور من عمليات تأهيل كبرى حولتها إلى مناطق مزدهرة.
فبخصوص مدينة الناضور، فقد كانت خلال السنوات الأخيرة، محور برنامج للتهيئة والإعداد غير معالمها بشكل كبير بفضل الفضاءات الخضراء والساحات الفسيحة وبنيات للشباب.
وها قد حان، هذه السنة، دور كل من زايو ودريوش وميضار وبن الطيب وفرخانة لتنخرط بدورها في هذه الدينامية التنموية. وقد شكل تأهيل هذه المدن موضوع خمس اتفاقيات للتأهيل الحضري وقعت في الأسبوع المنصرم خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 850 مليون درهم لتنفيذ هذا البرنامج الذي يهم تهيئة الساحات العمومية، والمناطق الخضراء، وفتح وبناء الطرق، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وتقوية شبكة الإنارة العمومية وشبكة التطهير السائل.