ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم الخميس بمقر إقامة جلالته بالناضور، جلسة عمل خصصت للتخطيط لأشغال التهيئة المينائية للمملكة وللمجال البحري لمنطقة الناضور. وهكذا، اطلع جلالة الملك على النتائج الأولية للمخطط المديري المينائي الوطني، الذي من شأنه أن يحقق تنمية وطنية متوازنة للتهيئات المينائية مع العمل على تثمين الموقع الجغرافي الإستراتيجي للبلاد بصورة مثلى. وقد ذكر جلالة الملك بأهمية البحر الأبيض المتوسط في التجارة الدولية واطلع جلالته، بصورة مفصلة، على آفاق الواجهة المتوسطية لبلادنا. وتشكل البحيرة المسماة بيطويا، الواقعة على مستوى مصب وادي كيرت، على بعد30 كلم غرب مدينة الناضور، موقعا متميزا لتكون مركزا لتنمية مينائية واسعة النطاق. ويوفر هذا الموقع مزايا متعددة، منها كونه يوجد في منأى عن أمواج البحر، فضلا عن توفره على إمكانيات طوبوغرافية ومجالية ملائمة لتشييد منشآت كبرى، ناهيك عن كونه يوجد في منطقة متميزة على الطرق البحرية يتوفر بها وعاء عقاري، عام وخاص في الآن ذاته. وفي الختام، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة من أجل تخصيص بحيرة بيطويا للبناء التدريجي لمركب مندمج، مينائي، وصناعي، وطاقي وتجاري، تحت اسم «الناضور غرب المتوسط»، يضم في المدى القريب ميناء كبيرا في المياه العميقة وقطبا طاقيا (الإنتاج، التعبئة والتخزين...)، وقاعدة مينائية تتوفر على قدرات هامة لمناولة الحاويات، والإستيراد والتصدير ومعالجة المواد غير المعبأة، وقاعدة صناعية مندمجة ومنفتحة على المستثمرين الوطنيين والأجانب، مخصصة لإحتضان المهن التي يعرف بها المغرب عالميا. وفي هذا الإطار، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية من أجل أن تتخذ الإجراءات التنظيمية في أقرب الآجال لإنشاء المنطقة الحرة «الناضور غرب المتوسط» والشركة المسيرة لها، وذلك من خلال الإستفادة من التجربة التي راكمتها المملكة في ميدان المشاريع التنموية الكبرى، وخاصة مشروع طنجة المتوسط. كما أصدر جلالته توجيهاته السامية كي يتم الإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بتهيئة الموقع، وأساسا تهيئته الهيدرولية، وربطه بمختلف الشبكات الوطنية (الطرق،والطرق السيارة،والسكك الحديدية، والشبكة الكهربائية).. وستتولى الشركة المسيرة «الناضور غرب المتوسط»التنسيق بين مختلف مكونات المشروع ومشاريع التهيئة المرتبطة به. حضر جلسة العمل هاته الوزير الأول السيد عباس الفاسي، ومستشار صاحب الجلالة السيد عبد العزيز بلفقيه, ووزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، ووزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، ووزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح مزوار, ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد أمينة بنخضرا، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي.
