الريفي بنشماش وسط عاصفة من الانتقادات وفايسبوكيون يطالبون بإسقاط راتبه

اثار اقتناء مكتب مجلس المستشارين 12 سيارة مرسيدس فارهة، تصل قيمة الواحدة منها إلى 43 مليون سنتيم، موجة من الانتقادات لرئيسه حكيم بنشماش من خصومه السياسيين وحتى من رفاقه في الحزب.
ينتظر أن يستفيد من هذه السيارات أعضاء المجلس ال11، بمن فيهم رئيس المجلس حكيم بنشماش، فضلا عن الكاتب العام للمجلس وحيد خوجة، علما أن أعضاء المجلس يستفيدون من 7000 درهم تعويضا عن التنقل، ومن بطاقات البنزين، تضاف إلى تعويضاتهم الشهرية التي تناهز 40 ألف درهم.
من جهته مكتب مجلس المستشارين برر الصفقة بكونه لا يتوفر على حظيرة للسيارات، وأن السيارات التي يملكها أصبحت "متهالكة"، الا ان هذا لم يشفع لرئيسه الذي يتعرض لانقادات واسعة، حيث شبهه البعض بلحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت عن حزب العدالة والتنمية، والذي اشترى سيارات "كات كات" رغم ان هذه الجهة من افقر الجهات في المغرب.
قرار بنشماش لم تستصغه حتى القيادية في البام سهيلة الريكي، التي علقت على بيان تبرير الصفقة، بالقول "ومع ذلك، فلا معنى لاقتناء سيارات فاخرة في ظرفية اقتصادية متأزمة… وإلا ما الفرق بيننا أصحاب شعار #التغيير_الآن وبين الآخرين… التغيير سلوك وممارسة تدبيرية مختلفة ومصلحة، وما أعرفه أن الوضع الاقتصادي لبلادنا في الوقت الحالي لا يسمح بهذه النفقات."
من جهتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا الصفقة اهدارا للمال العام في الوقت الذي تعيش فيه البلد ازمة اقتصادية، كما طالب البعض بتخفيض التعويضات والراتب التي يحصل عليها بنشماش والتي تصل الى 21 مليون سنتيم في الشهر.