عبد الوهاب بلفقيه يدعو إلى ضرورة التكامل والتضامن بين كافة الجهات في المغرب ترأس جلسة الملتقى البرلماني للجهات

ترأس عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين عبد الوهاب بلفقيه الجلسة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات، المنعقدة بالبرلمان أول أمس الاثنين، حول «الجهوية المتقدمة ومتطلبات التنمية المستدامة»، وقال بلفقيه في مستهل الجلسة أن الجهوية المتقدمة تشكل رهانا مغربيا من شأنه تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين الحكامة الترابية والمحلية وتقوية النجاعة التدبيرية والعقلانية للموارد والطاقات، ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يضمن تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق نهضة شاملة تعزز القدرات الوطنية وتنمي روح المبادرة والمشاركة والابتكار . وأكد النائب عبد الوهاب بلفقيه في عرضه التمهيدي، لمداخلات أعضاء من المجلس الاقتصادي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء وممثلي الجهات، وكافة الشركاء من مختلف التخصصات، أن الجهوية المتقدمة هي المحرك الفعلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة والمندمجة، في مغرب متعدد المجالات والثروات والخيرات، مما يكفل الحقوق والواجبات لجميع المواطنين بالتساوي، وذلك في إطار الوحدة والتماسك والتضامن والتدبير المشترك لصياغة الأهداف والبرامج وبلوغ الغايات. وأضاف بلفقيه أن هذه الجهوية المتقدمة التي ينخرط المغرب في معركتها التنموية والديمقراطية كفيلة بتحسين شروط الإقلاع الاقتصادي وجلب الاستثمارات وتثمين الثروات وخلق مجالات واسعة للانطلاق التنموي الشامل الذي يضع المغرب على سكة الدول الصاعدة. وشدد بلفقيه في كون انتظارات المواطنين من تنزيل ورش الجهوية المتقدمة لا يضاهيها سوى النتائج المتوخاة من تحقيقها على أرض الواقع ، مما يستدعي موارد مالية وبشرية كافية لجعل الجهات كلها أقطابا اقتصادية كبرى تساهم في جلب استثمارات حقيقية من شأنها خلق فرص الشغل وتحسين أوضاع الساكنة. وقال بلفقيه أن تباين المصادر في الدخل المادي وغير المادي بين الجهات هو في حد ذاته عنصر تميز نحو تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الثروات المحلية سواء كانت طبيعية أو بشرية أو تراثية أو ثقافية، انطلاقا من أهمية الاقتصاد غير المادي في التنمية العصرية. وفي هذا الصدد أكد بلفقيه على ضرورة التضامن بين الجهات وتكاملها بما يضمن المزاوجة بين الاستثمار العمومي والاستثمار المحلي والخارجي.
وفي ما يخص حماية البيئة ، اعتبر النائب الاشتراكي أن التعاون بين المجتمع المدني والفاعلين الجهويين هو جسر هام لمواجهة التحديات المطروحة، في حماية البيئة على عموم التراب الوطني، مذكرا بكافة الأسئلة التي سيحملها «كوب 22» في دورته المنعقدة في المغرب في الأيام القليلة المقبلة. «وتفعيلا لدوره المركزي بما هو امتداد مؤسساتي للجهات، مجاليا، مهنيا، اجتماعيا، واقتصاديا، وبما هو حاضنة أساسية للأسئلة المستجدة في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظم مجلس المستشارين «الملتقى البرلماني للجهات» في دورته التأسيسية، يوم 6 يونيو 2016 بمقر المجلس، وذلك بمشاركة المجالس الجهوية والغرف المهنية ووكالات التنمية الجهوية، والمؤسسات الدستورية، والقطاعات الوزارية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وغيرهم من الفاعلين المعنيين بالجهوية المتقدمة.و ظل موضوع الجهوية المتقدمة في صلب اهتمامات وانشغالات مجلس المستشارين، فقد خصص المجلس أولى الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية، التي أقرها دستور 2011 لأول مرة، لموضوع «الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية»،كما نظم ندوة وطنية بتنسيق مع «اللجنة الاستشارية للجهوية»، تمخضت عنها مجموعة من التوصيات الهامة، شكلت بالإضافة إلى توصيات «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، أرضية هامة للنقاش حول هذا الورش الإصلاحي الهيكلي والاستراتيجي.ويتوخى هذا «الملتقى البرلماني للجهات» خلق آلية للتفاعل الإيجابي بين المجالس الجهوية المنتخبة ومختلف الفاعلين والبرلمانيين، وإطلاق دينامية للتفكير الجماعي في آليات وسبل إنضاج وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأوراش الفكرية في المواضيع ذات الارتباط بأسئلة تفويض الاختصاصات ونقل الإمكانيات، وإشكاليات التمويل واستخلاص المداخيل على المستوى المحلي، ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة، والأهمية الاستراتيجية لتنمية الكفاءات البشرية على الصعيد الجهوي، وإشكاليات الاستهداف وتنسيق المهام والمسؤوليات في السياسات الاجتماعية اللاممركزة، ودور الديمقراطية التشاركية في إنجاح الجهوية المتقدمة».
يذكر أن الملتقى غاب عنه رئيس الحكومة وكافة وزراء حكومته، في ما اختارت وزارة الداخلية الحضور، في مشهد أثار استغراب الحضور والصحفيين، وظل مقعد الحكومة فارغا كما ظلت مساهمات القطاعات الحكومية معلقة في برنامج الملتقى، الذي وزع قبلا على الحضور وفي كافة المواد الإخبارية.