قاضي ابتدائية الناظور نور سعيد الحجيوي يشعل فتيل أزمة ديبلوماسية مغربية إسبانية لهذا السبب؟

قال في جلسة علنية إنه وباقي أعضاء الهيأة لا يعترفون بسيادة إسبانيا على مليلية
التقطت مجموعة من الأحزاب السياسية الإسبانية، رد قاض مغربي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، على حقوقي، أثناء جلسة علنية، أخيرا، بأنه لا يعترف وباقي أعضاء الهيأة القضائية بسيادة إسبانيا على مليلية المحتلة، لتسارع إلى مطالبة رؤسائها باستدعاء وزير الخارجية الإسباني إلى الكونغرس عاجلا. وقالت مصادر مطلعة، إن الأحزاب نفسها اعتبرت رد القاضي قرارا، يلغي جميع الاتفاقيات التي تربط المغرب بإسبانيا، وحولت مضمون المحاكمة إلى قضية رأي عام، بعد أن نشرتها مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية. ونقلت وسائل الإعلام تصريحات القاضي السياسية، بعد أن أكد أنه وأعضاء الهيأة التي يرأسها لا يعترفون بإسبانية مليلية المحتلة ولا المناطق الفاصلة ولا الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ما دفع الأحزاب إلى المطالبة بمثول وزير الخارجية أمام مجلس الشيوخ، لتوضيح الأمور مع المملكة المغربية، في ما يتعلق بالاتفاقيات السيادية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، معتبرين كلام القاضي موقفا رسميا جديدا يخص السيادة الإسبانية. وشكلت هذه التصريحات بوادر أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، إذ تحركت جهات سياسية في الثغر المحتل، تقول المصادر ذاتها، وفي أوساط الجمعيات المدنية الإسبانية، بل إن بعضها تعتزم الاعتصام لمدة 12 ساعة بالمنطقة الفاصلة بالمعبر الحدودي بني أنصار، إدانة لتصريحات القاضي وموقفه، ولمطالبة المغرب باحترام المعاهدات والاتفاقيات التاريخية لحسن الجوار. ولم يرد في تصريحات القاضي، أو الهيأة القضائية التي ترأسها، ما يخالف الموقف الرسمي للمغاربة، إذ رغم سيادة إسبانيا على مليلية وسبتة المحتلتين، إلا أن ذلك لم يغلق ملف المطالبة باسترجاعهما. يشار إلى أن تصريحات القاضي وردت في جلسة محاكمة حقوقي، لمطالبته بإعادة سيف أحد القادة التاريخيين لإسبانيا، والذي قاد جيش الملكة الإسبانية لاحتلال مليلية، ونصب له في الثغر المحتل تمثال وهو يحمل سيفا يرمز إلى حملة قطع رؤوس الموريسكيين في تلك الحقبة، ليستولي عليه حقوقيون مغاربة، في إشارة إلى أنه ولى زمن قطع رؤوس المغاربة. واستغرب الحقوقي أثناء محاكمته بهذه المطالب، مؤكدا أن القضاء الإسباني هو الذي كان يجب أن يفصل في هذا الملف، على اعتبار أن فعل الاستيلاء على السيف وقع في مليلية المحتلة، والتي توجد تحت السيادة الإسبانية حاليا، وفق مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي تربط المغرب بإسبانيا، غير أن هذا الجواب استفز القاضي ليؤكد أنه لا يعترف وباقي أعضاء هيأته بسيادة إسبانيا على مليلية أو حتى بالمعاهدات الموقعة في هذا الإطار. غير أن هذا التصريح لم يمر مرار الكرام، ولم يلق لامبالاة سياسيي المدينة المحتلة، كما يحدث مع وقفات واحتجاجات المغاربة بين حين وآخر، عند المعابر الحدودية، لتجعل منه الأحزاب الإسبانية مادة جديدة للهجوم على المغرب.
ضحى زين الدين