الأحد 19 مارس 2017 وكباقي المناطق، كانت ساكنة ماري واري على موعد آخر لتجديد الوعد النضالي بالإستمرارية وبالملف المطلبي نحو التحقق من خلال ترسيخ المسلسل الإحتجاجي السلمي، حيث نظمت وقفة إحتجاجية أمام المعبر ماري واري الذي تم إغلاقه في وجه الساكنة شهر ماي 2003 مباشرة بعد أحداث الدارالبيضاء بساعات قليلة على غرار باقي المعابر، ليتم فيما بعد فتح باقي المعابر واسشتناء معبر ماري واري لحسابات إقتصادية لصالح لوبيات نافذة بفرخانة، كانت قد سجلت شريطا بمعبر ماري واري بشكل سري يوثق لعمليات التهريب المعيشي، تم تقديمه على اساس تورط المعبر في تمرير متفجرات نسب استعمالها في أحداث 16 ماي زورا وبهتانا لتحقيق أغراض اقتصادية بعد فتح إحدى الاسواق المتعددة الخدمات بمركز فرخانة التي يطل عليها معبر آخر أصبح فيما بعد رئيسيا وأكثر توسعا واشتغالا. الساكنة التي كانت قد واجهت تهديدات ممنهجة وترهيب سلطوي بطلاه قائد قيادة بني شيكر ورئيس الجماعة اللذان إنتقلا إلى مدارس المنطقة لترهيب التلاميذ وتحذيرهم من مغبة المشاركة في المسيرة، الأمر الذي انعكس فعليا عليها، وذلك في تعد خطير على حرمة المؤسسات التعليمية كما جاء في كلمات الساكنة التي استنكرت الفعل ودعت السلطات في وزارة الداخلية إلى التدخل لفتح تحقيق معمق فيما سموه بالإستهتار الخطير بقطاع التعليم. الوقفة الإحتجاجية عرفت العديد من الشعارات الدالة على تهميش المنطقة بفعل سياسي ماكر، وعلى الحالة المزرية التي تعيشها المنطقة على كل المستويات جراء الإغلاق الذي وصفته الساكنة بالعنصري مشيرة إلى السلطات الإسبانية في ذلك، وهي التي تقدم المعبر على أساس انه مفتوح أمام العموم للمؤسسات الأروبية الداعمة في هذا المجال، فيما واقع الحال عكس ذلك تماما، بحيث يسمح جزئيا بمرور التلاميذ والمرافقين لهم، مع إغلاق كامل أيام الأحد . المحتجون من ساكنة ماري واري اتهموا جهات سياسية قيل أنه سيتم تسميتها الأحد القادم في الوقفة التي دعي إليها كاستمرارية، بالتواطؤ مع جهات نافذة لإقبار ملف ماري واري، ولكونها أقدمت على تحذير الساكنة لمنع مشاركتها في الإحتجاجات، من خلال توظيف سياسة التغريض وتخوين الهيئة المدنية التي تشرف على تنظيم وتأطير الساكنة بالأشكال السلمية المعهودة لها منذ أربع سنوات تقريبا، زمن الإحتجاج من أجل فتح المعبر الحدودي في وجه الساكنة.
