الهيئة المدنية لمتابعة ملف نقطة عبور ماري واري بالناظور تصدر بيان للرأي العام

شكلت ماري واري أول بوابة تجارية و إقتصادية بين مليلية و جهة الريف، حيث ساهمت في تحقيق إنتعاش إقتصادية أدت إلى ظهور إقتصاد محلي له إمتداد زمني يتراوح إلى أكثر من مئة سنة. إذ أن التهريب المعيشي و النشاط الفلاحي الذي تتميز به ماري واري ساهم في خلق رواج إقتصادي و تجاري بالمنطقة، أدى إلى تفاعل إجتماعي و ثقافي بين الأسر الريفية القاطنة في مليلية و مارى واري. غير أن التقسيم الإداري القديم الذي أدى إلى إلحاق ماري واري بجماعة فرخانة، كان له إنعكاسات إجتماعية و سياسية و إقتصادية، إذ أن بعض النخب السياسية القاطنة بفرخانة كانت لها مصالح متضاربة مرتبطة بأجندة حزبية إنتخابوية تلتقي بالمشروع الإستعماري الإسباني على المنطقة. حيث أن ذات النخب السياسية عملت على تأجيج الأوضاع و إثارة القلاقل بغية تحويل ماري واري إلى بؤرة للعنف و الإضطراب، خدمة لأهداف عصابات المافيا و تجار السياسة. إذ نسجل أن هذه الحيثيات تزامنت مع الأحداث الإرهابية (16/05/2003)، حيث أن هذه الجهات السياسية المعروفة إستغلت واقعة إغلاق المعابر لتأجيج الإضطراب و أعمال عنف، مما أدى إلى تدخل عناصر و وحدات السلطات الإستعمارية الإسبانية بمليلية التي أطلقت أعيرة نارية تجاه المتجمهرين داجل التراب الوطني المغربي، و خلفت إصابة مواطن مغربي إبن المنطقة على مستوى عموده الفقري كما أن بعض شرايا الرصاص الحي أصابت كليته، حيث فقدها كلية. هذه الأحداث المؤسفة أدت بهذه النخب السياسية إلى سن سياسة تكميم الفواه و التعتيم، مما أدى إلى تحول ماري واري طيلة 14 سنة إلى منطقة معزولة و مهمشة و خارج حسبان الوطن تصفيتا لحسابات سياسية مع أهالي المنطقة. و بعد أن تم إحداث تغييرات إدارية شملت منطقة ماري واري، حيث تم إلحاقها بالجماعة الترابية آيث شيشار في إحترام تام للروابط القبلية و السللية لفخذ ماري واري المنتمي إلى قبيلة آيث شيشار. عملت النخب السياسية المحسوبة على جماعة آيث شيشار على سن سياسة التعتيم و تجاهل مصالح الساكنة التي تمثلها. و أمام هذه الأوضاع المزرية تحركة الساكنة للدفاع عن كرامتها في العيش الكريم و الإستقرار و حقهم في ولوج مدينة مليلية عبر نقطة عبور ماري واري، بإعتبار أن ذات المعبر يسمح فقط العبور للطلبة و أوليائهم و في بعض الإحيان حتى حاملي الجنسية الإسبانية في حين يتم حرمان جميع السكان من عبوره نحو مليلية. غير أن النخب السياسية بآيث شيشار، عملت على الركوب على مطالب الساكنة لحسابات إنتخابوية مما أدى إلى تحريف المطالب العادلة التي تم رفعها في الأشكال الإحتجاجية بماري واري 2014 لتلتف الساكنة حول الهيئة المدنية لمتابعة ملف نقطة عبور ماري واري، بإعتبارها إطار إجتماعي مستقل يعمل على فضح كل الخروقات و التجاوزات التي تمارس ضد أبناء المنطقة و في الدفاع عن حق في الفتح ذات المعبر الحدودي. و أمام إرتفاع وتيرة الإحتجاجات بماري واري، قامت هذه النخب السياسية على محاولة إثارة الفوضى و دس عناصر تابعة لهذه العصابات الإنتخابوية بغية تشويه النضالات السلمية للساكنة و لتحويل المطالب العادلة و المشروعة التي حركت المتظاهرين. غير أن نضج مناضلى إطارنا حال دون أن يتمكن هؤلاء سماسرة الإنتخابات من إحتواء التظاهرات و تحويرها، الشيئ الذي أدى إلى قيام هذه الزمرة بالإستعانة ببعض رجال السلطة و كبار المنتخبين من أجل إسكات السكان و توهيمهم، غير أن دخول منظمات و قوى حقوقية على خط التضامن المبدئي مع الساكنة أدى إلى تعزيز القوة الإقتراحية و النضالية لإطارنا، إلا أن السلطات المحلية على رأسها عمالة إقليم الناظور فشلت في تقديم مقربة جادة و مسؤولة تروم إلى حلحلة قضية معبر ماري واري، بل أن ذات السلطات غلبة أطراف معروفة بميولاتها السياسية خدمة لتوازنات إنتخابوية ضيقة. ونظرا لتماطل و غموض السلطات المعنية و المسؤولين السياسيين حياز ملف معبر ماري واري طيلة السنوات الأخيرة التي لم تقوم بأي جهد حقيقي لإيجاد حلول منصفة للساكنة المتضررة بهذا القرار العنصري فى حق أبناء آيث شيشار الصامدة. و تأسيسا على ما سبق، فإن إطارنا مؤمن بالمصالح الحقيقية لسكان منطقتنا و مقتنع بالمقاربة التشاركية و بالخيار السلمي و العقلاني في إيجاد صيغ حقيقية لحلحلة قضية ماري واري، فإنه متشبث بمواصلة نضاله السلمي و فضح كل الخروقات و لوبيات الفساد و داعيمي الإستبداد إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة و العادلة. حرر بماري واري آيث شيشار 17/02/2017