الاستقلال يدعم إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة

يسير حزب الاستقلال نحو دعم مقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة التي أدت إلى سقوط خمس ضحايا وجدت جثثهم متفحمة داخل إحدى الوكالات البنكية بالمدينة.
وذكرت مصادر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي ونائب رئيس نجلس النواب،أكد للحسن الداودي دعم حزب الميزان لطلب التقصي في أحداث الحسيمة، الذي طرحه حزب العدالة والتنمية على رئاسة مجلس النواب، في انتظار أن يحظى بتوقيعات أغلبية أعضاء الغرفة الأولى، كما ينص على القانون المنظم للجان تقصي الحقائق.
من جهة أخرى، أبدى حزب المصباح، حسب المصادر ذاتها، استعداده للذهاب بعيدا في النبش في ملف الحسيمة الذي تحوم شكوك حول وفاة الأشخاص الخمسة، وما إذا كان الحادث عرضيا، كما روج لذلك بعد الأحداث دون أن ينتهي التحقيق الذي باشرته السلطة إلى نتائج ملموسة، أم تقف وراءه آياد خفية أرادت أن تأخذ احتجاجات 20 فبراير في الحسيمة منحى آخر قد تكون نجحت فيه، تضيف المصادر ذاتها، من خلال الخسائر التي ألحقت بالمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، و”الاختفاء” المريب لرجال الأمن والقوات العمومية عن ساحة الاحتجاجات، ما أدى إلى فقدان السيطرة على “المخربين” الذين عاثوا فسادا في المدينة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون للاعتقالات التي شملت مسؤولين أمنيين وإداريين في المدينة علاقة بما عرفته يوم 20 فبراير، إلا أن العدالة والتنمية، تضيف المصادر ذاتها، لا يملك أدلة دامغة حول ما إذا كانت للتطورات المؤسفة للأحداث بالمدينة صلة بالموضوع أم لا، خاصة أن إطلاق سراح عدد من هؤلاء المسؤولين لانعدام أدلة إدانتهم يفيد، حسب المصادر نفسها، أن فرضية الانتقام تظل واردة، وصراع الأقطاب بالريف تتحرك وراءه في الآونة الأخيرة العديد من الملفات، خاصة تلك التي لها علاقة بالمخدرات و”تورط” رؤوس أمنية وأخرى سياسية فيها، وهو ما قد يجعل من توفر النصاب القانوني لإحداث لجنة تقصي الحقائق مفتاحا سبر في أغوار الأيادي المحركة لكل هذه الملفات، التي قد لا تكون بعيدة عما حدث يوم 20 فبراير.
رشيد باحة