أنباء عن اختيار الطالبي العلمي رئيسا للجنة تقصي الحقائق حول مخيم «كديم إيزيك» وأحداث الشغب بالعيون

الراضي يشعر عباس الفاسي بطلب تشكيل اللجنة وينتظر أجل 15 يوما قبل الدعوة إلى انتخاب الرئيس ونوابه

رجحت مصادر برلمانية مطلعة أن تسند رئاسة لجنة تقصي الحقائق، التي طالبت الفرق النابية بتشكيلها بخصوص مخيم «كديم إيزيك»، وكذا أعمال العنف والشغب
التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا، إلى رئيس الفريق التجمعي الدستوري، رشيد الطالبي العلمي، فيما ستسند إلى حزب الأصالة والمعاصرة مهمة النائب الأول لرئيس اللجنة السابعة لتقصي الحقائق، التي تشكل في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، بصفته القوة الأولى في المعارضة.
وفيما اعتبر العلمي في اتصال هاتفي صباح أمس الأحد أنه من السابق لأوانه الحديث عن إسناد رئاسة لجنة تقصي الحقائق إليه، مشيرا إلى أن إسناد رئاسة اللجنة يخضع لمنطق التوافق بين الفرق البرلمانية، وهو ما كان عليه الأمر حينما أسندت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني في يونيو2008 إلى الاستقلالي نور الدين مضيان، كشف قيادي في الأغلبية، تحفظ عن ذكر اسمه، أن هناك توجها لإسناد مهمة رئاسة اللجنة إلى الفريق التجمعي الدستوري بالنظر إلى القوة العددية التي يمثلها داخل مجلس النواب (72 نائبا)، مشيرا إلى أن «بعض قياديي الفريق أبدوا خلال الأيام الماضية رغبتهم في أن تسند مهمة رئاسة اللجنة بعد تشكيلها إلى أحد أعضاء فريقهم».
وحسب مصادرنا، ينتظر أن تبت الفرق النيابية خلال الأيام القليلة القادمة فيمن سيمثلها في اللجنة الثانية لتقصي الحقائق التي سيحدثها مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية، مشيرة إلى أن هناك اقتراحا كان قد تقدم به الفريق الحركي إلى الأغلبية يقضي بأن تتشكل اللجنة من رؤساء الفرق النيابية.
وفي الوقت الذي رفض غالبية رؤساء الفرق النيابية، الذين اتصلت بهم «المساء» صباح أمس، الكشف عن هوية النواب الذين سيتم اقتراحهم أو وقع عليهم الاختيار لتمثيل فرقهم في اللجنة، كشف لحسن الداودي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، أن مصطفى الرميد، الذي كانت قد أسندت له مهمة النائب الأول لرئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، رفض أن يتم اختياره كمرشح الحزب لعضوية لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون، مرجحا أن يمثل كل من سعد الدين العثماني وخديجة حنين فريق حزبه في اللجنة.
إلى ذلك، ينتظر أن يكون رئيس مجلس النواب قد راسل عباس الفاسي الوزير الأول لإشعاره بطلب الفرق النيابية تشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي تم الاتفاق على صيغته النهائية خلال لقاء جمع فرق الأغلبية والمعارضة ببيت الراضي يوم عيد الأضحى وتم وضعه في مجلس النواب يوم الجمعة من أجل الموافقة عليه. وحسب القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فإن اللجنة لن تشرع في عقد اجتماعاتها لتشكيل مكتبها ورئيسها إلا بعد التوصل خلال أجل 15 يوما بجواب من الوزير الأول، الذي يراسل بدوره وزير العدل حول عدم وجود متابعات قضائية في المنطقة محل التقصي. وفي حال عدم توصل رئيس مجلس النواب بتقرير وزير العدل داخل الأجل المحدد، يقوم بتوجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للقيام بانتخاب الرئيس ونوابه والكاتب والمقرر أو المقررين.
وأوضح محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه بعد الحصول على الموافقة واستكمال المسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي، سيتم وضع برنامج للجنة، وتبيان الأهداف المرجو تحقيقها من وراء تشكيلها، وكذا البحث في الآليات التي ستستخدمها في عملها، مشيرا إلى أن «هذه اللجنة تروم توضيح الرؤية للرأي العام الوطني والدولي على وجه الخصوص، وإظهار أن المغرب هو دولة المؤسسات والحق والقانون والواجبات، وأن البرلمان كسلطة تشريعية يعمل بطريقة مستقلة ويستجلي الحقيقة فيما يقع من أحداث داخل التراب المغربي»، مضيفا في تصريح للجريدة أنه «إذا لم تكن لجنة تقصي الحقائق تصلح لمثل ما وقع فلأي شيء ستصلح؟ وعلى كل حال، حتى السلطة التنفيذية من حقها السير في هذا الاتجاه».