الصباح تؤكد ما نشرته اريفينو: إختفاء غامض لمهاجر كان في زيارة لأسرته بالناظور

طالب محمد المسغيلي في تصريح للصباح السلطات الأمنية وآلقضائية بالكشف عن مصير شقيقه «التجاني» الذي اختفى في ظروف غامضة قبل شهرين من دون أن يعلم مكان وجوده ولا سبب اختفائه، وقال محمد إنه يأمل أن يعلم بمكان شقيقه وبعده، فلتوجه إليه أية تهمة من التهم وفق
‏المساطر والإجراءات المعمول بها، وأضاف أن العائلة ظلت تنتظر سماع أخبار «المختفي» بعد أن اتصلت بعدد من مراكز الأمن بالناظور وبني انصار دون جدوى، وهو الأمر الذي سبب لأفراد العائلة معاناة نفسية شديدة.
واتهم محمد في تصريحه للصباح أجهزة الأمن السري بالوقوف وراء اختفاء شقيقه، واعتبر أن سيارات يقودها أشخاص بزي مدني كانت تترصد تحركاته علانية منذ قدومه من اسبانيا شهر يونيو الماضي في زيارة لأسرته القاطنة بدوار ثسمغين الواقع بمنطقة فرخانة المتاخمة لحدود مليلية المحتلة، وان هذه السيارات اختفت عن الأنظار بمجرد اختفاء شقيقه، كما شاهد إحداها متوقفة مرارا أمام مركز الشرطة ببني انصار، الأمر الذي يدعم حسب قوله فرضية “الاختطاف”.
‏وتقدمت عائلة التجاني المسغيلي أول أمس (الاثنين) بشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور توصلت الصباح بنسخة منها، وذكرت الشكاية أن المختفي بيلغ من العمر 31 سنة ويقطن بإسبانيا بطريقة قانونية، وكان يوم اختفائه في 20 غشت الماضي، يهم بالدخول بشكل قانوني إلى مدينة مليلية المحتلة عبر معبر بني أنصار، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.
‏وأضافت الشكاية أن العائلة لاحظت منذ قدومه من اسبانيا سيارات خاصة يقودها أشخاص بالزي المدني تترصد تحركاته من دون معرفة سبب ذلك ولا الجهة التي تتعقبه، وقد تكون تلك السيارات تابعة لأجهزة الأمن السرية لأن أخي من الملتزمين دينيا. وتحمل سيارتان من تلك السيارات لوحتي ترقيم مسجلتين بالمغرب وهما من نوع بيجو 205 وبيجو 206 ، ذكرت أرقامهما في الشكاية نفسها.
‏وحول دواعي «الاختطاف» المفترضة قال محمد المسغيلي في تصريحه للصباح انه يجهل أسباب القبض على شقيقه ولا التهمة التي يمكن أن يواجهها، لكنه أشار إلى أنة ملتزم دينيا من دون أن تظهر عليه أية علامات للغلو ولا الانعزال عن المجتمع، مضيفا انه كان يخالط الناس و يقصد البحر للسباحة ويلعب كرة القدم، كما لم يكن يتصرف بتشدد مع أفراد أسرته.
‏وأفاد مصدر حقوقي بالناظور أنه بالإضافة إلى التجاني المسغيلي سجلت حالة اختفاء مماثلة الأسبوع ما قبل الماضي، ويتعلق الأمر بأستاذ يدرس في مؤسسة طه حسين الواقعة ببلدية ازغنغان، دون أن تتلقى أسرته أية معلومات حول مكانه ولا الجهة التي تقف وراء اختفائه.
‏وعرفت الناظور في وقت سابق حالات اختطاف لأشخاص متهمين بالتورط في شبكات إرهابية أبرزها شبكة كبد ألقادر بليرج، فضلا عن اختطافات طالت أشخاصا على صلة بشبكات الاتجار الدولي في تهريب المخدرات.
‏وفي السياق نفسه، أفادت عدة تقارير حقوقية سابقة بينها تقارير صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عودة السلطات الأمنية المغربية إلى ممارسة ظاهرة الاختطاف، والاختفاء القسري للمطلوبين من هذه الأجهزة.
‏وينص الدستور المغربي على تحريم الاعتقال والعقاب بدون نص قانوني، كما أوجد قانون المسطرة الجنائية مجموعة من الضمانات القانونية الكفيلة برسم حدود إجراء الاعتقال، غير انه من الناحية الواقعية يتم في حالات كثيرة تجاوز النص القانوني وذلك بتبريرات معينة، غير أن ذلك تترتب عنه آثار نفسية خطيرة خاصة بالنسبة إلى أسر المختطفين، كما يتعرض المختطفون في مثل هذه الحالات إلى ممارسات تصفها المنظمات الحقوقية بالخاطة بالكرامة الإنسانية، وهي ما يجعل هذه المنظمات تطالب في كثير من بياناتها بالتعجيل بمصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
الصباح / عبد الحكيم اسباعي