محمد المسغيلي: شقيقي كان يخالط الناس ويقصد البحر للسباحة ويلعب كرة القدم، كما لم يكن يتصرف بتشدد مع أفراد أسرته عبد الحكيم اسباعي- جريدة الصباح طالب محمد المسغيلي في تصريح للصباح السلطات الأمنية والقضائية المغربية بالكشف عن مصير شقيقه "التجاني" والذي اختفى في ظروف غامضة قبل شهرين من دون أن يظهر مكان تواجده ولا سبب اختفاءه، وقال محمد انه يأمل أن يعلم بمكان تواجد شقيقه وبعده فلتوجه إليه أية تهمة من التهم وفق المساطر والإجراءات المعمول بها، وأضاف أن "العائلة ظلت تنتظر سماع أخبار "المختفي" بعد أن اتصل بعدد من مراكز الأمن بالناظور وبني انصار من دون جدوى، وهو الأمر الذي سبب لأفراد العائلة معاناة نفسية شديدة". واتهم محمد في تصريحه للصباح أجهزة الأمن السري بالوقوف وراء اختفاء شقيقه، واعتبر أن "سيارات يقودها أشخاص بزي مدني كانت تترصد تحركاته علانية منذ قدومه من اسبانيا شهر يونيو المنصرم" في زيارة لأسرته القاطنة بدوار ثسمغين الواقع بمنطقة فرحانة المتاخمة لحدود مليلية المحتلة، وان "هذه السيارات اختفت عن الأنظار بمجرد اختفاء شقيقه، كما شاهد إحداها متوقفة مرارا أمام مركز الشرطة ببني انصار"، الأمر الذي يدعم حسب قوله فرضية "الاختطاف". وتقدمت عائلة "التجاني المسغيلي" يوم أول أمس الاثنين بشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور توصلت الصباح بنسخة منها، وذكرت الشكاية أن الشاب المختفي يبلغ من العمر 31 سنة ويقطن بالديار الاسبانية بطريقة قانونية، وكان يوم اختفاءه في 20 غشت المنصرم، يهم بالدخول بشكل قانوني إلى مدينة مليلية المحتلة عبر معبر بني أنصار، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ. وأضافت الشكاية أن " العائلة لاحظت منذ قدومه من اسبانيا سيارات خاصة يقودها أشخاص بالزي المدني تترصد تحركاته من دون معرفة سبب ذلك ولا الجهة التي تتعقبه، وقد تكون تلك السيارات تابعة لأجهزة الأمن السرية لكون أخي من الملتزمين دينيا. وتحمل سيارتان من السيارات تلك لوحتا ترقيم مسجلة بالمغرب وهما من نوع بيجو 205 وبيجو 206 "، ذكرت أرقامهما في الشكاية ذاتها. وحول دواعي "الاختطاف" المفترضة قال محمد المسغيلي في تصريحه للصباح انه يجهل أسباب القبض على شقيقه ولا التهمة التي يمكن أن يواجهها، لكنه أشار إلى كونه "ملتزم دينيا" "من دون أن تظهر عليه أية علامات للغلو ولا الانعزال عن المجتمع، مضيفا انه كان يخالط الناس ويقصد البحر للسباحة ويلعب كرة القدم، كما لم يكن يتصرف بتشدد مع أفراد أسرته". وأفاد مصدر حقوقي بالناظور للصباح أنه بالإضافة إلى "التجاني المسغيلي" سجلت حالة اختفاء مماثلة الأسبوع ما قبل الماضي، ويتعلق الأمر بحسب ذات المصدر بأستاذ يدرس في مؤسسة طه حسين الواقعة ببلدية ازغنغان، وهذا الأخير قاده مجهولون إلى مكان غير معلوم من دون أن تتلقى أسرته أية معلومات حول مكان تواجده ولا الجهة التي تقف وراء اختفائه. وعرفت الناظور في وقت سابق حالات اختطاف لأشخاص متهمين بالتورط في شبكات إرهابية أبرزها شبكة عبد القادر بليرج، فضلا عن اختطافات طالت أشخاصا على صلة بشبكات الاتجار الدولي في تهريب المخدرات. وفي السياق نفسه، أفادت عدة تقارير حقوقية سابقة بينها تقارير صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عودة السلطات الأمنية المغربية إلى ممارسة ظاهرة الاختطاف، والاختفاء القسري للمطلوبين من هذه الأجهزة. وينص الدستور المغربي تحريم الاعتقال والعقاب بدون نص قانوني، كما أوجد قانون المسطرة الجنائية مجموعة من الضمانات القانونية الكفيلة برسم حدود إجراء الاعتقال، غير انه من الناحية الواقعية يتم في حالات كثيرة تجاوز النص القانوني وذلك بتبريرات معينة، غير أن ذلك تترتب عنه آثار نفسية خطيرة خاصة بالنسبة لأسر المختطفين، كما يتعرض المختطفون في مثل هذه الحالات إلى ممارسات تصفها المنظمات الحقوقية بالحاطة بالكرامة الإنسانية، وهي ما يجعل هذه المنظمات تطالب في كثير من بياناتها بالتعجيل بمصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
