ثلاث أحزاب من الأغلبية الحكومية تدين تعنيف متظاهري الحسيمة ليلة العيد

عقد امس اجتماع سياسي بالحسيمة، ضم كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
اللقاء الذي احتضنه مقر حزب الاتحاد الاشتراكي، خصص لمناقشة تداعيات التدخل الأمني العنيف في حق متظاهري الحسيمة أول أمس الاثنين، أول أيام عيد الفطر.
وكشف مصدر مطلع، حضر اللقاء أن جميع ممثلي الأحزاب السياسية الذين حضروا اللقاء، عبروا عن إدانتهم للتدخل الأمني العنيف في حق المحتجين، وحملوا المسؤولية لمن وصفوها ب"الأطراف التي تدفع في اتجاه العنف ومزيد من الاحتقان في المنطقة".
المصدر ذاته، أوضح أن ممثلي الأحزاب السياسية اتفقوا على عقد اجتماع آخر يوم الجمعة المقبل، سيتم فيه تدارس مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تشكل أرضية من أجل حل الأزمة القائمة، مشيراً إلى أن إطلاق سراح المعتقلين يأتي على رأس كل مبادرة يمكن أن تساهم في الحل.
من جهة أخرى، عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال تصريح لوسائل الإعلام مساء يوم الأربعاء، عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة يوم الاثنين 26 يونيو 2017 من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن.
العثماني، شدد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز.
وجدد المصدر ذاته، خلال لقاء جمعه بالوزراء المعنيين بمشروع الحسيمة منارة المتوسطة ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبة اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا.