لم تخب توقعات متابعي سير الأوضاع السياسية بمليلية بعد أن تمكن فعلا الحزب الشعبي الإسباني من اكتساح الانتخابات المحلية بداخل ثغر مليلية المحتل، وجاء هذا الانتصار السياسي بطريقة مفرطة في الراحة بعد أن تأتت على إثره الأغلبية المطلقة لحزب مَارْيَانُو رَاخُوي الذي لن يغدُو مجبرا على البحث عن أي صيغة من صيغ التحالف لهيكلة الحكومة المحلية الجديدة والتي ستدبّر شؤون المليليين خلال السنوات الأربع المقبلة. الحزب الشعبي تمكن من نيل 15 مقعدا من بين المقاعد ال25 التي تتشكل منها الحكومة المحلية لمليلية، وقد تأتي له ذلك بعد نيله ل16.820 صوتا الممثلة ل 53,37% من مجموع الأصوات الانتخابية المعبر عنها.. في حين آلت المرتبة الثانية لحزب الائتلاف من أجل مليلية الذي أحرز 6 مقاعد بجمعه ل7.391 صوتا المعادلة ل23,45% من الأصوات، يليه حزب الشعب من أجل الحرية والحزب الاشتراكي العمالي بحصول كل منهما على مقعدين اثنين. باقي الأحزاب المحلية بمليلية، وعددها أربعة، لم تتمكن من الحصول على أي مقعد ضمن انتخابات المدينة، إذ تراوحت نسب الأصوات المحصل عليها ما بين 2,11% و0,18%.. في حين بلغت نسبة المشاركة ضمن هذه الانتخابات 62,11% بتصويت 31.517، وألغيت 1,21% من أصوات المليليين لكونها جاءت بأوراق بيضاء كما ألغيت نسبة إضافية نسبتها 1,04% من الأصوات لعدم احترامها قانون الانتخاب. ويعد الحزب الاشتراكي العمالي بمليلية أكبر خاسر ضمن انتخابات مدينة مليلية، إذ انخفضت نسبة الأصوات المعبر عنها لفائدته إلى النصف مقارنة بنتائج ذات الانتخابات التي سبق وأن أجريت عام 2007 والتي نال ضمنها ذات الحزب 18,23% من مجموع الأوراق المحتسبة.. في حين استمر الحزب الشعبي ضمن ذات وتيرته بعدما سبق له وأن نال 55,96% عام 2007 رغما عن كونه لم يستفد حينها إلاّ من 16.102 من الأصوات مقابل 16.820 التي نال بها انتصار يوم الأحد. وكانت عدد من التحاليل السياسية قد تنبأت مبكرا بتفوق الحزب الشعبي الإسباني ضمن انتخابات مليلية، رادة توقعاتها لتشتت أصوات الساكنة الأصلية للمدينة بين عدة تنظيمات، وكذا انخراط عدد من ممثليها ضمن التنظيمات الجمعوية المهنية أو جمعيات الأحياء في أنشطة داعمة لتوجه رئيس الحكومة خوَانْ خُوصي إيمبرُوضَا الذي ضمن لنفسه ولاية إضافية مريحة للغاية وتمتد صلاحيتها إلى العام 2015.
