استبعد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن تكون المؤسسات الحكومية قد ارتكبت تجاوزات وخروقات جسيمة في مجال حقوق الإنسان من خلال التدخلات الأمنية، إزاء عدد من الوقفات الاحتجاجية. وتساءل الرميد، الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، عن ماهية الخروقات الجسيمة التي يتحدث عنها البرلمانيون في الاحتجاجات التي شهدتها الحسيمة. وأضاف "لماذا لم تعملوا على احداث لجنة تقصي حقائق حول الخروقات في الحسيمة؟!". ونبه إلى أنه من موقعه كمسؤول حكومي أنجز تقريرا شاملا يتناول كافة التجاوزات التي عرفتها أحداث الحسيمة، وأشار إلى أن عددا من التجاوزات "مؤسفة"، قبل أن يضيف أن هذه التجاوزات كانت أحيانا مؤلمة. وأشار إلى أن هذا التقرير عرضه على النسيج الحقوقي بكل مكوناته.
