الحركة الأمازيغية بالريف الكبير تدعو لمقاطعة الإستفتاء على الدستور

الحركة الأمازيغية
بالريف الكبير/ شمال المغرب
بيان مقاطعة الاستفتاء
لقد شكل مطلب التغيير الدستوري لدى الحركة الامازيغية بالمغرب عموما وبالريف الكبير خصوصا جزءا مهما ورئيسيا من نضالاتها إلى جانب القضايا الحقيقية التي تهم عموم الشعب المغربي من زاوية القضايا السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية ،الثقافية والحقوقية إلخ…، وذلك من أجل تحقيق دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا مبني على تعاقد اجتماعي وسياسي حقيقي مابين كل فئات الشعب المغربي كسابقة تاريخية بعد اعتراف الدولة المخزنية ضمنيا بأن الدساتير المغربية المتعاقبة كانت بإنجاز غير مغربي ،وإضافة إلى ذلك استعمال آلية المنحة كشكل لا يرقى إلى مستوى الديمقراطيات و التي يحاول النظام المخزني حينا التشبه بها رغم بعده عنها سياسيا ،قانونيا ومؤسساتيا ومحاولته كذلك التموقع في منزلة مابين منزلتي الديمقراطيات المتقدمة و الأنظمة التوتاليتارية أحيانا أخرى.
إن التشابه مابين مشروع الدستور الحالي و الدساتير المتعاقبة على المغرب يتجلى من ناحية الشكل في طابعه المفروض قسرا على الشعب المغربي من طرف تحالف مخزني قديم يحاول الإبقاء على إدامة و مركزة السلطة السياسة في يد واحدة بمباركة وتزكية الكراكيز السياسية التي تختفي وراء عباءة الملك للحفاظ على مواقعها في السلطة السياسية ويعمل جاهدا على الاستفراد بالثروة الوطنية ونهبها بتكريس المفارقة الاستعمارية بين المغرب النافع والمغرب المحاصر، المنسي و المقموع.
إن الطابع التشاوري الذي نحاه مشروع الدستور الحالي لا يعدو إلا أن يكون مسرحية مفبركة سلفا بعد الانهيار الذي بدأت تعيشه بعض الأنظمة التوتاليتارية من أجل تفويت الفرصة على الشعب المغربي في تحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي بعد الانتفاضات والاحتجاجات التي خاضها الشعب المغربي يوم 20 فبراير والتي دعت إليها بعد ذلك الحركة المنبثقة عن هذه النضالات المرهونة بتحقيق كل المطالب العادلة و المشروعة.
لقد ووجهت اللجنة المفبركة لإعداد دستور يكرس مفهوم الرعية ويؤجل انتظارات الشعب المغربي في انتقال ديمقراطي حقيقي مبني على تعاقد سياسي واضح، برفض تام من طرف الشعب المغربي بكل فئاته .
إن نضالنا من داخل الحركة الأمازيغية، يتوق إلى تحقيق دولة مدنية مبنية على مؤسسات ديمقراطية تمثل الإرادة الشعبية في كل تجلياتها النظرية والعملية وعلى فصل حقيقي للسلط وغير مشروط بأي استلهام كيفما كان نوعه ومؤسسة لتغيير ديمقراطي حقيقي يتجاوز مفهوم الشخصنة والتقليدانية للدولة، ويعبر عن الاختلاف اللغوي والثقافي والتاريخي للمغاربة بضمانات قانونية وسياسية في دستور يمثل تطلعات الشعب المغربي، وليس بهبات وصدقات مفروضة بابتزاز سياسي يحاول من خلاله فاقدي الشرعية التاريخية والجماهيرية والنضالية ركوب أمواج اللعب على وتر الدين البريء منهم من جهة، والمصلحة العليا للوطن التي قدموها في طبق من ذهب في مزاد سري مع السلطات الاستعمارية من جهة أخرى.
لقد جاء رفضنا للجنة الاستشارية لصياغة الدستور واللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة، بناءا على اعتقادنا الراسخ بأن الانتقال الديمقراطي لا يأتي عن طريق اعتماد آليات الصالونات والمأدبات والاستغلال الإعلامي المكثف لتمويه الحقائق وإخفائها على أبناء الشعب المغربي.
ومطالبتنا بإقرار نظام فدرالي مبني على جهوية سياسية حقيقية تضمن للجهات التاريخية حكم نفسها بنفسها وتدبير جميع شؤونها، كان بهدف إزالة القناع عن هؤلاء الذين تحكموا في مصير الشعب بسياسات ممنهجة أدت إلى نهب خيرات وموارد المغرب واستنزاف قدراته وإمكانياته بمديونية لم يتوقف أو يتراجع معدل نموها منذ أن تحكمت هذه الحفنة بجميع دواليب الدولة ،ويهدف كذلك إلى خلق تعاقد سياسي جديد مبني على التوزيع العادل المتكافئ للسلطة السياسية يضمن حق حكم وتدبير الجهات التاريخية من جهة، وبحكم المركز كإقرار للدين التاريخي المستحق لكل الجهات المهمشة والمفقرة بفعل قرار سياسي أنتجه التحالف المخزني القديم -الجديد- .
إننا في الحركة الأمازيغية بالريف الكبير نعتبر هاته الهرولة في صياغة الدستور الممنوح والمراد به أن يكون مفروضا على الشعب المغربي، مجرد مضيعة للوقت وهروب إلى الأمام بالتغاضي عن المطالب الحقيقية للشعب المغربي في حرية غير مشروطة وكرامة تضمن التساوي لكل المواطنين في الإنتماء إلى وطنهم ، وعدالة إجتماعية تجعل من هذا الوطن وثرواته ملكا لجميع المغاربة وليس حكرا على أحد.
وأمام هذه الهستيريا التي ألمت بالمستنفعين من كعكة المخزن والمتآمرين على مصالح الشعب المغربي نعلن للرأي العام المحلي ،الجهوي،الوطني والدولي مقاطعتنا للدستور الممنوح ومطالبتنا بما يلي:
1- الإستجابة الفورية واللامشروطة لكل مطالب الشعب المغربي التي تجسدها حاليا حركة 20 فبراير.
2- إقرار دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا يجسد الإرادة الشعبية وتطلعه نحو الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.
3- الإعتراف بالهوية الأمازيغية ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية بدون تمييز وتسويف .
4- إقرار دولة مدنية حداثية مبنية على مؤسسات ديموقراطية وتفرض احترام المواثيق الدولية وسموها مع الأخذ بالأعراف الأمازيغية .
5- إقرار نظام فدرالي يؤسس لجهوية سياسية حقيقية بخلق جهات تاريخية متكاملة إقتصاديا إجتماعيا وثقافيا على قاعدة التوزيع العادل للثروة الوطنية واقتسام السلطة السياسية.
6- استرجاع أموال الشعب المنهوبة والمنزوعة ومحاسبة كل الجناة .
7- الكشف عن كل الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 1956 إلى يومنا هذا وكشف حقيقة شهداء 20 فبراير.
8- إقرار حقيقي لفصل السلط مع تمكينها من الإستقلالية التامة عن رئيس الدولة ودسترة آلية الرقابة والمحاسبة فيما بينها .
9- حرية تأسيس الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الجهوية كدعامة لتطوير الجهوية السياسية واحترام مبدأ المنافسة والمقارعة.
10- إسقاط الحكومة وحل البرلمان وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور منبثقة عن مؤتمرات شعبية محليا، جهويا، ووطنيا ومنتخبة بشكل ديمقراطي .
كما نندد بالسلوكيات والتصريحات العنصرية تجاه اللغة والثقافة الأمازيغية الصادرة من طرف بعض الكائنات والكراكيز المخزنية (خاصة المدعو بنكيران).
وفي الأخير، ندعو كل المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة الدستور الممنوح بعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل قطع الطريق على سماسرة السياسة والمتلاعبين بمصالح الوطن ومن أجل بناء مغرب الغد الديمقراطي، المتعدد والمتسع للجميع.

شارك
--------
أضف تعليقا
Click here to cancel reply.
الإسم (مطلوب)
البريد الإلكتروني (لن ينشر مع التعليق) (مطلوب)
الموقع الإلكتروني