صراع حول بسط ا لهيمنة على الحقل الديني وتمثيل المسلمين بمليلية

عبد الحكيم اسباعي- (مليلية) الصباح
أعادت نتائج الانتخابات التي شهدتها مليلية مؤخرا لانتخاب رئيس اللجنة الإسلامية المحلية طرح السؤال مجددا حول تمثيلية اللجنة الإسلامية للمسلمين، وعلاقتها بالسلطات الاسبانية المحلية والمركزية، لاسيما بعد الجدل الذي رافق انتخاب السيد إدريس محمد عمار متفوقا عن منافسه محمد احمد موح الذي حل ثانيا.
خلقت هذه النتائج شنأنا سياسيا بين عدد من التنظيمات الإسلامية التي أبدت معارضتها للنتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات التي كانت مسبوقة بدعوات ذات الجهات إلى مقاطعتها وإلغاء انتخاب رئيس اللجنة الإسلامية المحلية في ظل ما تسميه غياب ضمانات الشفافية والديمقراطية، وتزوير لوائح الهيئة الناخبة المشاركة في انتخاب رئيس اللجنة الإسلامية، وهي اللجنة التي تعد بمثابة الوسيط بين مسلمي المدينة والسلطات الاسبانية المحلية والمركزية، كما أنها تعد وفقا لذلك الناطق الرسمي باسمهم والمخولة لتدبير مشاعر وشؤون الأغلبية المسلمة بالمدينة المحتلة.
وعبر في هذا الصدد، عبد الرحمان بنيحيى رئيس الجمعية الإسلامية عن “تمرده” عن النتائج التي أفرزتها الانتخابات التي وصفها بالمزورة والمفتقدة لشرعية تمثيل مسلمي المدينة، خصوصا وان العديد من المخالفات قد شابتها، وهو نفس المنحى الذي سار فيه، يوسف قدور رئيس جمعية النور، الذي نوه بما اسماه” عدم إقبال المسلمين على المشاركة في انتخابات رئيس اللجنة الإسلامية”.
وبمقابل هذه التصريحات، حرص سمير محمد الطيب وهو ممثل مجلس مراقبة نزاهة الانتخابات على تفنيد هذه “المزاعم”، ونفي تلقيه لأي اعتراضات مكتوبة من الجهات التي تسعى إلى “التشويوش على هذه العملية الديموقراطية التي تعرفها اللجنة الإسلامية”، مقللا في الوقت نفسه من تأثير هذه التصريحات على مصداقية انتخاب الرئيس الجديد، لكن وجهة النظر هذه تعكس أيضا توجه جمعية بدر التي يرأسها، والتي تعتبر واحدة من الجمعيات النشطة في مجالات اجتماعية وثقافية متعددة، كما أنها واجهة لتنظيم العديد من الملتقيات الفكرية المتصلة بالشأن الديني.
يحمل هذا الصراع دلالات عميقة ذات أبعاد دينية وسياسية، وقد صار الحديث في السنوات الأخيرة رائجا في الأوساط الاسبانية عن تخوفات من التزايد الملحوظ في إعداد المسلمين بالمدينة، وهو ما نبهت إليه تقارير المخابرات الاسبانية، كما أن هذا التطور الديموغرافي توازيه أوضاع بئيسة يعيشها اغلبهم على أطراف المدينة في أحياء تفتقر للبنية التحتية اللازمة وشروط العيش السليم، كما تنتشر في صفوف شبابه البطالة، ما يجعلهم معرضون بشكل كبير لاستقطاب الحركات الإسلامية، كالعدل والإحسان والدعوة والتبليغ وجماعة الهجرة والتكفير، التي تتخذ من حي “لاكنيادا” المهمش معقلا لها كامتداد لوجودها فوق التراب المغربي المتاخم لحدود مليلية في فرخانة.
ومن جانب آخر، تعيش مليلية، على وقع سعي جهات عديدة للسيطرة على الحقل الديني، وفك الارتباط عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمغرب وبين المذهب المالكي المعتمد فيها، ما يزيد من المخاوف لسيطرة “الحركات المتشددة” على زمام الأمور لا سيما في المساجد، والتي يبلغ عددها أزيد من 13 مسجدا رسميا معترفا به.
وظهرت أولى التنظيمات الإسلامية في مجال العمل السياسي باسبانيا مباشرة بعد صدور قانون 1967، الذي يعد أول قانون سمح للمسلمين بتأسيس الجمعيات، حيث ظهرت أول جمعية إسلامية محلية في السنة الموالية لصدور هذا القانون في مدينة مليلية، ثم تأسست بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ “الجمعية الإسلامية” في العاصمة مدريد والتي يرأسها الطبيب السوري رياض الططري.
وازداد عدد الجمعيات الإسلامية بشكل ملحوظ في عقد الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وتنتظم في فيدراليتين كبيرتين تضم مئات من الجمعيات الإسلامية الموزعة على كافة التراب الإسباني، وهي فيدرالية الهيئات الدينية الإسلامية واتحاد المنظمات الإسلامية الإسبانية، وهما التنظيمين اللذان يشكلان “لجنة مسلمي إسبانيا”، التي تعتبر الممثل الرسمي للمسلمين أمام الحكومة الإسبانية، مع ما يعنيه الأمر من سعي المغرب واسبانيا معا للتحكم في تدبير “الشأن الديني” والصراعات المعلنة بين عدد من الطوائف المناوئة والموالية للدولتين.
وعلى صعيد التدبير السياسي المحلي، تحيل هذه التجاذبات على تهافت بعض الأحزاب السياسية للتحكم في أصوات الناخبين المسلمين، وتوظيف “لعبة التحكم” في اللجنة الإسلامية كورقة في السباق الانتخابي، والتي ترجح كفة التحالف من أجل مليلية الذي يتزعمه مصطفى أبرشان، وهو ما يسعى اليمين واليسار الاسباني إلى احتوائه قبل الموعد الانتخابي الحاسم.
Email/ assabah_nador@yahoo.fr
الصورة : المسجد المركزي بمليلية